توصیه قضایی درباره قیمت خودرو

سعید عمرانی با بیان‌ اینکه به‌جای اینکه تولیدکننده را از بین ببریم و از دلال حمایت کنیم، باید حامی تولید و مصرف‌کننده باشیم، گفت: در گام دوم انقلاب باید موانعی که پیش‌روی تولید وجود دارد برداشته شود؛ قوه قضاییه در تمام حوزه‌ها ظرفیت‌ها را در اختیار تولید می‌گذارد تا موانع رفع شود.

وی تصریح کرد: اگر عواید اختلاف قیمت موجود خودرو در کارخانه و بازار نصیب خودروساز می‌شد مانع بزرگی در تولید که همان نقدینگی است، رفع می‌شد اما همین الان خودروسازان مبالغ بالایی به قطعه‌سازان بدهکار هستند و اگر به همین ترتیب ادامه یابد چرخ تولید قطعه‌ساز و خودروساز حرکت نخواهد  کرد. وی تصریح کرد: چشم سایر صنایع به صنعت مادر و مهمی مانند خودروسازی است. عمرانی عنوان کرد: اگر سوبسیدی که در ثبت‌نام خودرو توزیع می‌شود برای کل مردم بود، شرایط فرق می‌کرد اما تعداد قلیلی از مردم و بیشتر دلالان از این سوبسید بهره می‌برند و به تولیدکننده فشار وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه باید با بصیرت بیشترى عمل شود  و این تناقض به نفع تولید مرتفع شود؛ در یکى دو سال اخیر شاهد هستیم که کارخانه با وام ‌یا کمک صندوق توسعه اداره شده که این راهکارها قابل اتکا و پایدار نخواهد بود و ادامه روند فعلی سبب ورشکستگی خودروسازان، توقف تولید و ایجاد بحران‌های کارگری خواهد شد. عمرانی در ادامه، با بیان‌ اینکه جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ‌ نظامی مشکل‌تر است، گفت: این جنگ در سفره مردم قابل لمس است؛ مسائل مربوط به معیشت فعلى زیبنده مردم ایران نیست و باید با مدیریت صحیح رفع و ساماندهى شود.

معاون دادستان کل کشور، با اشاره به صراحت بیان مقام معظم رهبری در رفع موانع و پشتیبانی از تولید گفت: می‌توان بسیاری از موانع که ۸۰ درصد آن در داخل کشور یافت می‌شود و نه مرزهای بیرونی را از مسیر برداشت.  وی با تاکید بر شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز ترجیحی در صنعت خودرو، اظهار کرد: زنجیره فعلی در این مسیر معیوب است و آن نیز غیر‌قابل‌حل نیست. عمرانی، با بیان اینکه در تحریم‌ها عده‌ای از شرایط سوءاستفاده کرده و کاسب تحریم هستند، تصریح کرد: ما توان تامین تمام نیازمندی‌های صنعت را در چارچوب کشور داریم و از خارجی‌ها بی‌نیاز هستیم اما برخی که منافع آنها در واردات است، مانع خودکفایی می‌شوند.