بنا به گزارش فایننشال‌تایمز، کلوتیلد دلبوس، مدیر ارشد امور مالی رنو گفت: « با کووید- ۱۹... هر روز، روزنامه را باز‌می‌کنید و نمی‌دانید (کارخانه‌های خودرو) تعطیل می‌شوند یا باز می‌شوند.» لوکا دو میو، مدیر اجرایی رنو نیز گفت که انتظار می‌رود در پی کمبود تراشه، برخی از کارخانه‌ها ناگزیر به بستن درهای خود شوند که این امر ضرر بیشتری به رنو تحمیل خواهد کرد. این گروه فرانسوی اتومبیل‌سازی در سال گذشته ۹/ ۲ میلیون دستگاه خودرو فروش داشت که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۲۰درصد کاهش داشته است. همچنین برآورد می‌‌شود که کمبود تراشه‌ها، تولید ۱۰۰هزار دستگاه این کمپانی را تحت‌تاثیر قرار دهد.  دی‌میو که جولای گذشته، عهده‌دار این سمت شد، گفت«این امر، یک نبرد مداوم تا پایان سال است، اما ما معتقدیم که در نیمه دوم کمبود عرضه کاهش می‌یابد و ما فقط باید بجنگیم. با همه این احوال بسیار دشوار است که بگوییم تاثیر دقیق آسیب‌ها چه میزان خواهد بود.»  برآوردها از بحران رنو نسبت به سایر رقبای این کمپانی، بدبینانه‌تر است. دایملر ماه گذشته گفت که انتظار دارد در سه ماهه اول بحران تراشه به اوج خود برسد. رنو پیش از این گفته بود که ظرفیت کارخانه‌های خود را یک‌چهارم کاهش می‌دهد؛ همچنین هزینه‌های خود تا سال ۲۰۲۵ را کاهش می‌دهد که این کاهش شامل حذف ۱۵۰۰۰شغل است که با هدف احیای ثروت رنو اتخاذ خواهد شد. در همین راستا، دی مئو گفت: «اولویت رنو، سودآوری و تولید پول نقد است، همان‌طور که در برنامه استراتژیک ما اعلام شده بود» چنین اهدافی درآمد و سهم بازار را حذف کرده و فقط به هزینه‌های عملیاتی، جریان وجوه نقد و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز خواهد شد. چنین رویکردی، نشان از شکست استراتژی کارلوس گوسن، رئیس سابق رنو و نیسان می‌دهد که در اواخر سال ۲۰۱۸ دستگیر شد.

 

رنو روز جمعه اعلام کرد که 60 درصد از طرح پس‌انداز 2 میلیارد یورویی این کمپانی، بسیار زودتر از موعد مقرر انجام شده است. در سال 2020 درآمد این کمپانی 5/ 43 میلیارد یورو بود که به معنای عقبگرد 22درصدی نسبت به سال گذشته است. دلبوس گفت که این گروه با وضعیت نقدینگی خود که در پایان سال 4/ 16میلیارد یورو بود، «راحت» بود. دولت فرانسه با تضمین وام‌های 5 میلیارد یورویی توسط بانک‌ها، به این خودروساز کمک کرد تا شرایط همه‌گیر را تحمل کند.