بدون‌شک یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در خودرو، خصوصی‌سازی این صنعت به‌شمار می‌رود، وعده‌ای که بنا بود خود را در قالب سهام‌فروش به خارجی‌ها نیز نشان دهد. خیلی‌ها امیدوار بودند پس از اظهارات رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴، پروژه بزرگ واگذاری تمام یا بخشی از سهام خودروسازان بزرگ داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی‌ آغاز شود، با این حال و با وجود برخی اقدامات نسبی دولت در این ماجرا، پروژه موردنظر با گذشت هفت سال از دولت روحانی هنوز کلید نخورده است. آنچه مشخص است حسن روحانی برخلاف روسای‌جمهور گذشته با تابو‌شکنی، در شرایطی وعده واگذاری سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها داد که وی در دو دوره حضور در ساختمان ریاست‌جمهوری بارها از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. به اعتقاد وی، این «خروج» نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

در واقع از نظر رئیس‌جمهوری، خروج از بنگاهداری در صنعت خودرو، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های ناتمام در این صنعت به‌شمار می‌رود که اگر توسط دولت دوازدهم به سرانجام برسد، نقشی مهم در توسعه خودروسازی کشور خواهد داشت. به این ترتیب هر‌چند برخی شرکت‌های خارجی تمایل به حضور در صنعت خودرو ایران نشان ندادند اما آنها نیز که قصد جدی خود را برای فعالیت در این صنعت اعلام کردند با سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی خودروساز و حتی سیاست‌گذار خودرو روبه‌رو بودند. با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نشان داد دولت در این وعده خود جدی است. وعده واگذاری سایت بن‌رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) به رنو فرانسه و همچنین فروش ۵۰ درصد از سهام سایپای‌کاشان به سیتروئن، در واقع دو اقدام مهم برای عملی‌شدن پروژه دولت مبنی‌بر سهامداری خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران به‌شمار می‌روند.

آنچه مشخص است شرکت فرانسوی رنو که سال‌ها در ایران حضوری گسترده داشت و حتی در تحریم‌های اولیه نیز حاضر به ترک خودروسازی‌ کشورمان نشد، بنا بر وعده روحانی در اجلاس داووس خواستار حضوری متفاوت و مستقل در ایران بود. این در شرایطی است که سنگ‌اندازی‌ها و فضای مخربی که در حواشی فعالیت این شرکت در ایران رخ داد، نه‌تنها مانع از سرمایه‌گذاری رنو شد، بلکه به‌واسطه تحریم‌های ثانویه حاضر به ترک ایران شد. سرنوشت خصوصی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازان که از ابتدای دولت یازدهم وعده داده شد نیز مشخص است، به‌طوریکه دولت نه‌تنها سهام خود را در دو شرکت بزرگ خودروسازی واگذار نکرد بلکه به بهانه تحریم دخالت خود را در این صنعت بیشتر هم کرد. باز‌هم به سال ۲۰۱۴ در اجلاس داووس برمی‌گردیم؛ سالی که واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی وعده داده شد. این وعده بنا بر بی‌میلی خودروسازان خارجی و همچنین سد بزرگ خودروسازی کشور که سال‌هاست انحصار بازار خودرو را در دست دارد، محقق نشد و انتظار می‌رود که تا پایان دولت دوازدهم نیز عملی نشود.

اخبار مرتبط