طبق این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف است داده‌ها و اطلاعات مالکان خودروها از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تلفن همراه و مشخصات خودرو را حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برخط حداکثر تا پایان شهریور ١٣٩٩ در اختیار این سازمان قرار دهد. همچنین مطابق آیین‌نامه پیشنهادی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ١٣٩٩ پرداخت کنند.

بر این اساس دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مجاز به ثبت نقل‌و‌انتقال املاک و نیز نقل‌و‌انتقال و تعویض پلاک خودروهای مشمول مالیات موضوع این آیین‌نامه قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه نیستند. به این ترتیب با ارائه بند(ت) تبصره (٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور به هیات دولت یک گام بلند به سمت مالیات ستانی از خودرو و ملک برداشته شده است. ارائه این آیین‌نامه در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت در این مسیر دو هدف را نشانه‌رفته است. هدف اول همان کسب درآمد در غیاب درآمدهای نفتی است. به‌‌واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی دولت به‌دنبال راه‌هایی برای جبران این کسری است به این ترتیب مالیات‌ستانی از عایدی بر سرمایه می‌تواند بخشی از درآمد از دست رفته نفتی را جبران کند. اما هدف دوم در تدوین لایحه مذکور مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری در بازارهایی است که این روزها محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان شده است.

بازار خودرو در این زمینه مثال روشنی است.همراه با تحریم صنعت خودرو و کاهش تولید، شکاف عمیقی میان قیمت‌ها در کارخانه و بازار به وقوع پیوست. این در شرایطی است که به فاصله کمی این شکاف ازسوی دلالان پر شد؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته این بازار، شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌گرانی بود که هر روز بر التهابات و هیجانات بازار خودرو می‌افزودند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد محدودیت‌های خرید، سعی در کاهش دلالی در بازار خودرو داشت، اما با گذشت بیش از دوسال از اعمال تحریم‌ها هنوز نتوانسته دست واسطه‌گران را از این بازار کوتاه کند.

به این ترتیب، با نهایی شدن این آیین‌نامه می‌توان امیدوار بود که از التهاب بازار کمی کاسته شود و سرمایه‌های سرگردان و سوداگران دیگر امید و انگیزه‌ای برای حضور در این بازار نداشته باشند.