بنابراین چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکنند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه‌ای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواد اولیه در بورس عرضه می‌شوند؛ براین اساس باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین می‌شود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می‌شود. در نتیجه تولیدکننده مجددا با یک قیمت بالا روبه‌رو می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شود.این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه گفت: باید کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند تحت‌نظر وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خود به بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه مراجعه کرده و از طریق LC داخلی با نرخ ترجیحی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواد اولیه داشته باشند.به‌نیا خاطرنشان کرد: این قیمت‌گذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی می‌تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می‌توانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخ‌گذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و شیوه‌های فعلی ادامه‌دار باشد، شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود، بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعه‌ خواهد شد.این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعه‌ کشور وجود دارد و آن را تهدید می‌کند، چنانچه به‌صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به یقین در ماه‌های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.