جعفر سرقینی که بیش از ۱۰ روز است به‌عنوان سرپرست جدید صمت، جانشین حسین مدرس خیابانی شد، اگرچه بیشتر چهره‌ای معدنی به شمار می‌رود، با این حال به نظر می‌رسد وی را نیز مانند دیگر سکانداران این وزارتخانه گریزی از خودرو و حواشی آن نخواهد بود. سرقینی در شرایطی سرپرست صمت شده که نه خودروسازی اوضاع چندان مناسبی در بخش تولید و نقدینگی و تامین قطعات دارد و نه بازار روزهای آرامی را تجربه می‌کند. وزرای پیشین صمت و همچنین سرپرست قبلی این وزارتخانه، همه نگاهی ویژه به صنعت و بازار خودرو داشته و در این بین، قیمت و قیمت‌گذاری محور اصلی بوده است. حالا نیز سرقینی در نخستین اظهارنظر خودرویی خود در دوران سرپرستی‌اش، به مساله قیمت خودرو منتها خودروهای سنگین اشاره کرده است. وی که در مراسم انعقاد قرارداد نوسازی کامیون‌های فرسوده صحبت می‌کرده، قیمت خودروهای ناوگان سنگین کشور را بالا و البته کاذب دانسته است. سرقینی تاکید کرده که با عقد و اجرای چند قرارداد و همچنین افزایش تولید، قیمت خودروهای سنگین شکسته خواهد شد. سرپرست صمت با بیان اینکه امکان تولید بالای کامیون در کشور وجود دارد، از تولید ۱۱ هزار دستگاهی این مدل خودرو طی یک سال خبر داده است.

وی همچنین با بیان اینکه قرار است هزار دستگاه کامیون توسط خودروسازان داخلی تولید و جایگزین فرسوده‌ها شود، گفته که می‌توان به راحتی این رقم را تا ۵ هزار دستگاه در سال هم افزایش داد. سرقینی اما به مشکلات مربوط به ایمنی خودروهای فرسوده نیز اشاره و تاکید کرده که تردد خودروهای سنگین فرسوده در جاده‌ها، آلایندگی محیط‌زیست و مصرف سوخت بالا را نیز به دنبال دارد. به گفته سرپرست وزارت صمت، خودروهای بالای ۴۰ سال در جاده‌ها با فرض پیمایش منطقی، شامل تردد هفته‌ای ۴ هزار کیلومتر و سالانه ۲۰۰ هزار کیلومتر، می‌توانند از محل صرفه‌جویی سوخت، به نحوی در پروسه نوسازی قرار گیرند که هزینه نوسازی آنها ظرف دو سال بازگردانده شود.

اما اظهارات سرقینی مبنی بر کاذب بودن قیمت خودروهای سنگین می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای ورود وی به موضوع قیمت خودروهای سواری که این روزها همچنان ملتهب و داغ است. در حال حاضر نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت و به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و این در حالی است که قیمت بازاری آنها بسیار بالاتر بوده و از همین رو دلالی و واسطه‌گری رواج دارد. خودروسازان سخت به دنبال این هستند که دولت را مجاب به لغو نرخ‌گذاری دستوری کرده و تعیین قیمت در حاشیه بازار را جایگزین آن کنند. از آن سو وزارت صمت هم به دنبال واقعی‌سازی قیمت است، ضمن آنکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر بردن قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا هستند. حالا باید منتظر ماند و دید موضع سرپرست صمت در مورد قیمت و قیمت‌گذاری خودرو چیست و آیا وی نرخ‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند یا پیگیر لغو آن و جایگزینی سیاست‌هایی اصولی‌تر و اقتصادی‌تر خواهد شد.