وی افزود: در رابطه با شکایاتی که مشتریان از بابت عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت دارند، سازمان تعزیرات شرکت‌ها را محکوم به دریافت نکردن این مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌کند که اقدامی عجیب است. در رابطه با این موضوع تمام اموال و دارایی‌های شرکت‌ها را مورد توقیف خود قرار می‌دهد که شامل خودروهای مانده در گمرکات، اموال و دارایی مدیران، حساب‌های بانکی، کارت‌های بازرگانی و... می‌شود.  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: موارد به دفتر وزیر دادگستری و معاون وی منعکس شده و موضوع در حال پیگیری است. چنانچه این معظل حل نشود، حدود ۱۷۰ - ۱۸۰ دستگاه حداقل یکی از شرکت‌های ما در گمرک باقی مانده و نمی توان به مردم تحویل داد.  امیدواریم هرچه سریع‌تر سازمان تعزیرات حکومتی این مشکلات را حل کند، چنانچه حل نشد، خود سازمان باید پاسخگوی مشتریان باشد. 

اخبار مرتبط