این موضوع در شرایطی مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی کشور قرار گرفته که خودروسازان در ۵ ماه ابتدایی سال جاری دو بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.

در حالی که ایران خودرو و سایپا از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ افزایش قیمتی را در محصولات خود اعمال نکرده بودند در اردیبهشت ۹۹ به دنبال مجوز شورای رقابت توانستند تغییراتی در قیمت محصولات خود بدهند.

شورای رقابت در آن مقطع به ایران خودرویی‌ها مجوز ۱۰ درصدی و به سایپایی‌ها نیز مجوز ۲۳ درصدی افزایش قیمت محصولاتشان را داد.

اما هنوز مدت زمان زیادی از افزایش قیمت دو خودروساز نگذشته بود که بار دیگر زمزمه افزایش قیمت محصولات از سوی مدیران خودروساز به گوش رسید.سرانجام بعد از چند اظهارنظر رسانه‌ای میان رئیس شورای رقابت، مسوولان ارشد وزارت صمت و مدیران خودروساز در اواخر تیرماه بار دیگر قیمت محصولات خودروسازان افزایش یافت.

ایران خودرویی‌ها در این دور از افزایش قیمت توانستند به‌طور میانگین ۲۸ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند. قیمت‌های اعلامی برای محصولات سایپا نیز حکایت از رشد ۲۲ درصدی داشت.

حال با توجه به این افزایش قیمت‌ها بار دیگر از سوی سیاستگذار خودرویی کشور عنوان می‌شود که خودروسازان همچنان در حاشیه زیان قرار دارند.

وی در جلسه هیات دولت به‌صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ اشاره و عنوان کرده که خودروسازان در صورت‌های مالی ارائه شده به سازمان بورس همچنان زیان سنگینی را نشان می‌دهند.

آن طور که از قرائن و شواهد پیداست سیاست گذار خودرویی تنها راهکار برای خارج کردن شرکت‌های خودروساز از زیان را افزایش قیمت می‌داند اما آیا این مسیر دو خودروساز بزرگ کشور را از زیان خارج می‌کند؟

افزایش قیمت‌های اعمال شده در سال جاری و اظهارات مدرس خیابانی به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان با اهرم افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را از باتلاق زیان خارج کرد.

در این زمینه کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که شرکت‌های خودروساز علاوه بر تبعات قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده از نبود بهره‌وری و همچنین هزینه‌های سربار سنگین رنج می‌برند.

به این ترتیب مشخص است تا زمانی که سیاست گذار خودرویی و مدیران خودروساز فکری به حال افزایش بهره‌وری در خطوط تولید و همچنین مدیریت و کاهشی کردن هزینه‌های سربار این شرکت‌ها نکنند، نمی‌توانند تنها با کوبیدن بر طبل افزایش قیمت ها، زیان اعلام شده در صورت‌های مالی را پاک کنند.

از سوی دیگر اصرار بر جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز از مسیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آنها به همراه داشته باشد.آنچه مشخص است ریزش تقاضا و نبود مشتری برای محصولات تولیدی اصلی‌ترین آفت افزایش لجام گسیخته قیمت کارخانه‌ای محصولات است.

در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و ناپایدار بودن شرایط اقتصادی کشور بخشی از تقاضا توان اقتصادی خود را از دست داده است، حال آنکه اصرار بر افزایش قیمت در این شرایط سبب می‌شود که بخش بیشتری از تقاضا به سمت خروجی بازار نزدیک شود این اتفاق می‌تواند به بحران نبود تقاضا برای خودروسازان منجر شود.

بررسی آمار متقاضیان در دو فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو به خوبی این مساله را نشان می‌دهد. در اواسط خرداد سال جاری خودروسازان توانستند مجوز فروش فوق العاده را از سیاست گذار خودرویی اخذ کنند.

در آن زمان ایران خودرو در حالی‌که به نسبت قیمت‌های پیشین ۱۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده بود شاهد ثبت نام نزدیک به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی در اولین طرح فروش فوق العاده خود بود. اما در دور دوم فروش فوق العاده این خودروساز با توجه به افزایش دوباره قیمت محصولات، سایت ثبت نام ایران خودرو تنها پذیرای ۸۰۰ هزار نفر برای ثبت نام بود.

البته شرایط ثبت نام در این دور به نسبت دور اول فروش فوق‌العاده سخت تر شد و سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این بود تا به کمک محدودیت‌هایی مسیر ورودی متقاضیان را کمتر کند تا به گمان خود تنها مصرف‌کنندگان واقعی در این طرح فروش مشارکت کنند.

در شرایطی که در دور اول فروش فوق العاده نداشتن پلاک فعال شخص متقاضی و همچنین تحویل نگرفتن خودرو از خودروسازان طی ۳۶ ماه گذشته ملاک عمل بود در دور فروش فوق‌العاده نداشتن پلاک فعال در خانواده متقاضی و همچنین افزایش زمان تحویل نگرفتن خودرو از شرکت‌های خودروساز به ۴۸ ماه لحاظ شد.

با توجه به این محدودیت‌ها نمی‌توان کاهش تقاضا در دور دوم به نسبت دور اول را تنها به دلیل افزایش قیمت محصولات ارائه شده دانست، با این حال کارشناسان معتقدند افزایش قیمت نقش پررنگی در ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوق‌العاده بازی کرده است.

با توجه به این مساله به نظر می‌رسد سیاست گذار خودرویی باید در کنار واقعی کردن قیمت‌ها به فکر اصلاح وضعیت بهره‌وری و همچنین کاهشی کردن هزینه‌های سربار خودروسازان نیز باشد و شرایط را به سمتی ببرد که بار هزینه‌های سربار بیش از این بر دوش خودروسازان سنگینی نکند. آن طور که کارشناسان می‌گویند در حال حاضر هزینه تامین قطعات در شرکت‌های خودروساز بالا است و همین مساله روی قیمت تمام شده آنها اثر منفی می‌گذارد. اگر برنامه مشخصی برای موارد یاد شده در دستورکار قرار نگیرد و سیاست گذار خودرویی بخواهد با اهرم افزایش قیمت بر مشکلات خودروسازان فائق آید چندی بعد باید ریزش تقاضا و نبود مشتری را نیز به لیست چالش‌های شرکت‌های خودروساز اضافه کنیم.