هفته گذشته و در جریان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و اعلام شرایط مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش، از طرح جدید این وزارتخانه برای فروش خودروها در بازار آزاد نیز رونمایی شد. بر این اساس، فروش خودروی صفر در بازار فقط تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه مجاز است. به‌عبارت بهتر، شهروندان برای فروش خودروهای خود در بازار، نهایتا مجاز به افزایش ۱۰ درصدی نسبت به نرخ کارخانه هستند و بیش از این رقم، تخلف محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، مالک یک دستگاه پراید با قیمت کارخانه‌ای ۴۲ میلیون تومان، نمی‌تواند آن را بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نرخ پایه به علاوه ۱۰ درصد افزایش) در بازار به فروش برساند.

حالا آن طور که رئیس سازمان صنعت استان تهران اعلام کرده، بازرسی‌ها برای بررسی تخلفات احتمالی آغاز و پرونده‌های مربوطه به تعزیرات ارسال خواهد شد. به گفته یدالله صادقی، هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسما ابلاغ نشده، اما سازمان صمت کار بازرسی را آغاز کرده و اگر تخلفی ببیند یا شکایتی به دستش برسد، پرونده را به تعزیرات ارسال می‌کند.

اظهارات رئیس سازمان صمت استان تهران اما چند ابهام را ایجاد کرده است. نخست اینکه خود وی نیز اذعان می‌کند هرچند هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده، اما این سازمان بازرسی‌هایش را برای جلوگیری از تخلف (فروش خودرو با قیمتی بیش از فرمول نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد افزایش قیمت) آغاز کرده است. پرسش اینجاست که وقتی هنوز قیمت اعلام نشده، بازرسان سازمان صمت با چه پایه قیمتی می‌خواهند تخلفات احتمالی را گزارش کنند؟ طبق اعلام شورای رقابت، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام شده، با این حال ستاد هنوز لیست قیمت‌ها را اعلام نکرده است. با این حساب نه مشتریان و نه فعالان بازار هیچ‌کدام هنوز به قیمت‌های جدید دسترسی ندارند، بنابراین ملاکی برای فروش و بررسی تخلفات در دست نیست.

پرسش دیگر اما اینجاست که آیا شهروندان به فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودروها تن خواهند داد؟ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم عمومی و تورم انتظاری، به نظر بسیار بعید است شهروندی حاضر شود خودروی خود را که حکم کالایی سرمایه‌ای و ضامن حفظ ارزش پول وی را دارد، با قیمتی کمتر از نرخ تورم بفروشد. به هر حال قیمت خودرو در بازار تابعی از شرایط اقتصادی کشور و تورم است و شهروندان با نگاه به سایر بازارها به‌ویژه ارز و سکه، خودروی خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. بنابراین قیمتی که شهروندان روی خودروی خود می‌گذارند، معمولا متناسب با تورم است، تورمی که این روزها با فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودرو در بازار نمی‌خواند.

در نهایت این پرسش نیز از سوی وزارت صمت بی‌پاسخ مانده که اصلا چرا این وزارتخانه باید برای قیمت خودرو در «بازار» تصمیم بگیرد؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کافی نبود که حالا به بازار نیز تعمیم داده شده است؟