قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی نوسان قیمت‌ها است
ریشه‌یابی التهابات بازار خودرو
سرکوب قیمت سال‌هاست در خودروسازی ایران به اجرا درمی‌آید؛ سیاستی که مجری آن گاهی دولت و زیرمجموعه‌هایش است و گاهی نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای رقابت. یک سال و نیمی می‌شود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت‌گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است. طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در می‌آید. روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد. این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است. هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به‌شمار می‌رود و با توجه به تغییر نرخ‌ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به‌عبارت بهتر، وقتی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می‌آوریم، نمی‌توان یک مقطع زمانی ثابت را به‌عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین کرد. اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت (بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت‌ها را تعیین کند.
مرور تغییرات قیمتی در بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد منحنی قیمت صعودی شدید داشته، بنابراین اگر قرار بود فرمول حاشیه بازار به اجرا در بیاید، طبعا نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز باید در هر مقطعی متناسب با قیمت‌های بازار محاسبه می‌شد. این در حالی است که طی این مدت فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها پی‌در‌پی رشد کرده و در حال حاضر و با فرض پراید ۸۵ میلیون تومانی (در بازار)، کف اختلاف قیمتی از مرز ۴۵ میلیون تومان نیز رد شده است. این همان حاشیه بازار و محیط دلال‌پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی و شورای رقابت و امثال آنها پی‌در‌پی از لزوم برچیده شدنش می‌گویند. وقتی ریشه حاشیه بازار و دلالی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است و هیچ کس جسارت لغو آن را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کم شود و واسطه‌ها از بازار بروند؟ در بازاری که با خرید یک خودرو (پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی) پتانسیل کسب سود حداقل ۴۰ میلیون تومانی وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، چه آنکه این سود هنگفت هر کسی را وسوسه می‌کند و این می‌شود که تقاضا برای خرید خودرو (با قیمت کارخانه) به شدت صعود می‌کند. ثابت شده که دونرخی بودن هر کالایی منجر به دلالی و واسطه‌گری در بازار آن می‌شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین تا وقتی بازار قیمت‌های خود را دارد و نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند بساط دلالی را جمع کند و از التهابات بکاهد. طی سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت‌هایی مانند منع درج قیمت در سایت‌ها. با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه‌گران راه خود را رفتند؛ بنابراین با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به‌عنوان ریشه دلالی و واسطه‌گری، پایین آمدنی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه‌های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت‌گذاری، هیچ کدام نمی‌توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند. وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی‌های دیگر می‌گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می‌شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب (قیمت‌گذاری دستوری) می‌پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می‌توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟ اصلا از دلالان و واسطه‌گران بگذریم؛ مگر می‌توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. هفته‌ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد. در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی‌توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد، آن هم در حالی که نرخ کارخانه‌ای بسیار پایین‌تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم‌سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه‌های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیازمند عرضه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است. در واقع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب می‌تواند به جمع شدن دلالی و واسطه‌گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه‌گران را خواهند گرفت.
به هر حال فعلا که سیاست غالب در تعیین قیمت خودروها، روش دستوری است، آن هم با وجود مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود آن را تدوین و اعلام و ابلاغ کرد.
اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار؟
اما در حالی که گفته می‌شود قیمت جدید خودروهای داخلی طی این هفته اعلام خواهد شد و صحبت از رشد حداقل ۳۰ درصدی است، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها به واسطه کم کردن اختلاف نرخ کارخانه و بازار داده است. آن‌طور که معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با سایپا نیوز عنوان کرده، به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح و مشتریان دیگر با قیمت‌های بالا مواجه نخواهند بود. امیر جعفرپور با بیان اینکه به زودی در قیمت کارخانه‌ای خودروها تجدید نظر خواهد شد، تاکید کرده قیمت خودرو به نحوی تعیین می‌شود که با بازار تفاوت زیادی نداشته باشد. وی در ادامه این را هم گفته که اصلاح قیمت‌ها سبب حذف دلالان از بازار خودرو می‌شود و مشتریان دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین از شهروندان خواسته فعلا از بازار خودرو نخرند، زیرا پس از اعلام اعلام نرخ‌های جدید، حباب قیمت می‌ترکد و بازار متعادل می‌شود. جعفرپور ضمن تاکید بر هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو پس از تصمیمات جدید، تاکید کرده که در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است که البته دیگر شاهد چنین موضوعی (با توجه به تصمیمات اتخاذ شده) نخواهیم بود. کدهایی که این مقام مسوول در اظهاراتش داده، یادآور فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است. اینکه وی می‌گوید «با تصمیمات جدید، دیگر شاهد اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها» نخواهیم بود، به احتمال فراوان معنی دیگری جز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ‌های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد. بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.
هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با همه تبعات منفی‌اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها است، چه آنکه زمینه‌های تولید در صنعت خودرو بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه‌سازی تحت فشار قرار دارد.
