در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد
تعویق دوباره استاندارد یورو۵
اصل ماجرا از این قرار است که طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، استاندارد آلایندگی خودرو و سوخت توزیعی در کشور باید به یورو۵ ارتقا پیدا کند و در غیر این صورت، مجوز شماره‌گذاری برای خودروها صادر نخواهد شد. این ماده قانونی باید از ابتدای امسال به اجرا در می‌آمد، با این حال خودروسازان و سازمان محیط زیست بر سر تعلیق یک ساله این استاندارد به توافق رسیدند. بر این اساس قرار شد ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو۵، از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شود. تا همین سه ماه پیش بحث خاصی بر سر اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ وجود نداشت و گمان می‌رفت از ابتدای سال ۹۹، خودروهای تولید داخل به این استاندارد تجهیز شوند. با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که اجرای استاندارد موردنظر را با تردید مواجه کرد.
اواخر آذر ماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به ایران خودرو خواستار توقف پیش فروش محصولات این شرکت با موعد تحویل سال ۹۹ شد. ربط این ماجرا به داستان یورو۵ این بود که محصولات پیش فروش شده توسط ایران خودرو، قید استاندارد آلایندگی یورو۵ را نداشتند. در واقع این شرکت محصولات یورو۴ خود را پیش فروش کرده بود، آن هم در حالی که خودروسازان و سازمان محیط زیست، بر سر اجرای استاندارد یورو۵ از ابتدای ۹۹ به توافق رسیده بودند. از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌فروش ایران خودرو با موعد تحویل سال آینده را خلاف قانون هوای پاک تشخیص داده و خواستار توقف (یا اصلاح) آن شد. همان زمان، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوعیت فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از سال آینده، متذکر شد. در این نامه تاکید شده بود که براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹) نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند. در نامه موردنظر همچنین تاکید شده بود که در صورت عدم لغو یا اصلاح پیش فروش موردنظر، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی لازم را (برای برخورد تخلف صورت گرفته) در دستور کار خود قرار خواهد داد. چند روز بعد نیز دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی سازمان محیط زیست در گفت وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، اعلام کرد با توجه به اینکه پیش فروش خودروهای یورو۴ با موعد تحویل سال ۹۹ اصلا نباید انجام می‌شد، سازمان حفاظت محیط زیست مراتب شکایت خود را از ایران خودرو به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و این سازمان نیز قول پیگیری داده است.
اما پس از نامه‌نگاری محیط‌زیستی‌ها با شرکت‌های خودروساز و یادآوری الزام رعایت استاندارد آلایندگی یورو۵ به آنها، خودروسازان واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند. طبق معمول، ابتدا این انجمن خودروسازان ایران بود که اعلام کرد اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹ شدنی نیست. احمد نعمت‌بخش، با وسط کشیدن پای تحریم و استاندارد بنزین توزیعی در کشور، آنها را دو مانع بزرگ بر سر اجرای یورو۵ دانست و خواستار تعویق آن شد. وی تاکید کرد که خودروی مجهز به استاندارد یورو۵، سوخت مناسب (یورو۵) نیز می‌خواهد، حال آنکه سوخت توزیعی در کشور نهایتا یورو۴ است. دبیر انجمن خودروسازان این را هم گفته بود که اگر در خودرو دارای استاندارد یورو۵، سوخت یورو۴ ریخته شود، سبب خرابی و آسیب خواهد شد. نعمت‌بخش این را هم گفته بود که وزارت نفت از ابتدای سال آینده، امکان تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۵ را ندارد، بنابراین خودروسازان نیز نمی‌توانند استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو ۵ ارتقا دهند، زیرا سوخت مورد نیاز آنها تولید و توزیع نمی‌شود. وی در نهایت به تحریم نیز اشاره و تاکید کرده که این موضوع، مشکل مضاعف دیگری بر سر راه اجرای استاندارد یورو۵ به شمار می‌رود. این اظهارات اما در حالی بود که ایران‌خودرو همان زمان اعلام کرد محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند، از حیث استاندارد آلایندگی ارتقا خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، خودروها را به‌صورت یورو ۵ یا هر استاندارد (مصوب) دیگری، تولید و عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها حتی چندی بعد با برگزاری مراسمی از خودروهای مجهز به استاندارد یورو۵ نیز رونمایی کردند تا خیال سازمان محیط زیست را بابت اجرای ماده ۴ قانون هوای پاک راحت کنند. با این حال چندی بعد مسوولان سازمان محیط زیست اعلام کردند هیچ مجوزی بابت محصولات یورو۵ ادعایی خودروسازان صادر نکرده‌اند. در گفت‌وگویی که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با «دنیای اقتصاد» انجام داد، اعلام کرد خودروسازان هیچ مجوزی برای محصولات یورو۵ خود از سازمان محیط‌زیست دریافت نکرده‌اند. وی همچنین از رسانه‌ها خواست تا این موضوع را پیگیری کنند که شرکت‌های خودروساز از کجا بابت استاندارد یورو۵ مجوز گرفته‌اند. وی در نهایت تاکید کرد اینکه خودروسازان بگویند ما خودرو با استاندارد یورو۵ تولید می‌کنیم، کافی نیست، زیرا باید از محیط زیست مجوز بگیرند که نگرفته‌اند. اظهارات وی در حالی بود که همان زمان نیز پیش بینی می‌شد خودروسازان باز هم به دنبال تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ بیفتند. در واقع با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی خودروسازان و همچنین عدم توزیع سراسری سوخت مناسب (یورو۵)، مشخص بود خودروسازان خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ می‌شوند و وزارت صنعت،معدن و تجارت هم در جبهه آنها قرار می‌گیرد که گرفت.
احتمال تعویق یورو۵
وزیر صنعت،معدن و تجارت اما در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده است. در نامه رحمانی به جهانگیری آمده که «در سال گذشته به دلیل آنکه تحریم‌های ظالمانه مانعی جدی برای ارتقای استاندارد آلایندگی یورو۴ به یورو۵ بود، هیات‌وزیران اقدام به اصلاح تاریخ اجرای آیین‌نامه فنی مربوطه تا تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۹ شد.» در ادامه نامه موردنظر آمده که «در حال‌حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و ایجاد شرایط سختگیرانه‌تر در تامین مواد اولیه کاتالیزگر، افزایش قیمت این مواد و مشکلات تامین انواع حسگرها و تجهیزات موردنیاز موتور و همچنین عدم همکاری شرکت‌های خارجی خدمات مهندسی در زمینه‌های مرتبط، چالش‌های جدی برای اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ به‌شمار می‌روند. بنابراین در صورت اجبار به اجرای این استاندارد، از ابتدای سال ۹۹، افزایش قیمت به محصولات تولیدی تحمیل خواهد شد.» وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌موضوع فراهم نبودن سوخت یورو۵ برای پوشش خودروهای مجهز به این استاندارد نیز اشاره و تاکید کرده که «عدم امکان تولید و توزیع پایدار سوخت استاندارد (یورو۵) در سطح کشور، سبب تخریب زودهنگام کاتالیزگر و سایر تجهیزات مرتبط خواهد شد که این موضوع هزینه سنگینی را متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌کند.» رحمانی در نهایت خواستار اصلاح مصوبه قبلی هیات وزیران (الزام اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹) شده و خواسته تا اجرای این مصوبه تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران به تعویق بیفتد.تاریخ ارسال این نامه نوزدهم اسفند ماه است، با این حال هنوز خبری رسمی مبنی بر موافقت با درخواست تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی در مورد آن می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی کشور (تحریم، مشکلات اقتصادی خودروسازان، قیمت بالای خودروها و البته بحرانی که کرونا ایجاد کرده) دولت احتمالا با درخواست تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد. نکته دیگر اینجاست که وزارت نفت فعلا توانایی عرضه سراسری سوخت یورو۵ را ندارد و این موضوع نیز مانعی بر سر راه تجهیز خودروها به استاندارد موردنظر محسوب می‌شود. چندی پیش البته پیش‌نویس تدوین آیین‌نامه توزیع سوخت یورو۵ در کشور به پایان رسید که البته مشخص نیست چه زمانی وارد فاز اجرایی شود.
اگر قرار باشد دولت با درخواست وزارت صمت مبنی بر تعویق اجرای استاندارد یورو۵ موافقت کند، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای عملی شدن این استاندارد مشخص کرد. وزارت صمت خواستار تعویق اجرا تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده و این در حالی است که مشخص نیست تحریم چه زمانی برداشته خواهد شد. بنابر پیش‌بینی‌ها، سایه سنگین تحریم‌ها حداقل طی سال ۹۹ نیز برقرار خواهد بود، چه آنکه تازه در آبان ۹۹ قرار است انتخابات ۲۰۲۰ ایالات‌متحده آمریکا برگزار شود. اگر فرض کنیم دونالد ترامپ باز هم به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شود، به احتمال فراوان تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین ممکن است برای پنج سال دیگر خودروسازی کشور همچنان درگیر تحریم باشد. با این حساب، اجرای استاندارد یورو۵ (طبق آنچه وزارت صمت درخواست کرده) بین پنج تا شش سال دیگر به تاخیر خواهد افتاد. طبعا در آن زمان دیگر استاندارد یورو۵ نمی‌تواند جوابگو باشد و به نوعی از رده خارج محسوب می‌شود. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی برای «استاندارد یورو۵» می‌گیرد و آیا خودروسازان برای پنج تا شش سال دیگر از اجرای آن معاف می‌شوند، یا اتفاق دیگری رخ می‌دهد. تا اینجای کار که سازمان حفاظت محیط‌زیست با تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ مخالفت کرده است. آن‌طور که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده، خودروسازان خواستار تعویق استاندارد یورو۵ با توجه به تحریم و کرونا و... شده‌اند. وی در عین حال که عاملان اصلی آلودگی هوا را خودروهای فرسوده دانسته، تاکید کرده خودروسازان موظف به تولید محصولات مجهز به استاندارد یورو۵ از سال آینده هستند.
