شرط جلوگیری از تولید مجدد خودروی ناقص

ایسنا : در پی نرسیدن تسهیلات۵هزارمیلیارد تومانی به قطعه‌سازان، یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: ارائه چنین وام‌های با بهره‌ای که با اما و اگر هم همراه می‌شود، بی‌فایده است.

 دولت به جای پرداخت این تسهیلات، بهتر است دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد.سعید صبوری، خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اگر صنعت خودرومتوقف هم نشود تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ کارخانه مجدد زیاد خواهد شد.این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتا اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران‌خودرو با تعاملاتی که با بانک‌های عامل داشتند، بخشی جذب شد اما گروه سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانک‌ها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانک‌هاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ بنابراین نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.صبوری با بیان اینکه اگر این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه بعد از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم طی چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل‌توجهی از این تسهیلات را دریافت و قطعه‌سازان را تامین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تامین مالی ۱۰۰ درصد بعید است.خزانه‌دار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ ادامه داد: زمانی که سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان نیز توان تولید داشته، پیش فروش می‌کنند و می‌توانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کنند و دوباره پول به زنجیره تامین باز‌خواهد گشت و به قطعه‌ساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهی‌ها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام‌های هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانک‌ها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.وی افزود: این بهره ۷ تا ۸هزارمیلیارد تومانی که در طول سال توسط دو خودروساز به بانک‌ها پرداخت می‌شود، می‌تواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان را به تامین‌کنندگان قطعه تسویه کند.صبوری با بیان اینکه لازم است دولت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمت‌های کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرام‌تر شده و مردم می‌توانند با قیمت‌های بسیار پایین تر خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گران‌تر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاوه براینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تامین نیز باز می‌گردد و قطعه‌ساز نیز وجوه خود را دریافت می‌کند.