با این حال اما وزارت صنعت بازهم با توسل به دیگر روش‌های کنترل بازار که امتحان خود را در همه جای دنیا پس دادند بار دیگر مشغول سیاستگذاری در این زمینه است.هر چند در ظاهر برنامه‌های افزایش تیراژ یا تحویل خودروهای معوق به نوعی در مسیر دلخواه این وزارتخانه حرکت کرده اما آنچه مشخص است تولید هر خودرو با زیان خودروساز همراه بوده و مشتری نیز سودی از آن نمی‌برد.در این بین تنها دلالان و واسطه گران هستند که از وضعیت موجود ابراز رضایت می‌کنند چرا که با فروش هر خودرو در بازار سودهای کلانی نصیب خود می‌کنند.اما با افزایش قیمت‌ها در بازار و بی توجهی سیاست‌گذاران به وضعیت موجود، عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در این زمینه زیر سوال می‌رود و اینکه نهادهای مربوطه چرا نسبت به وضعیت کنونی بازار خودرو واکنشی نشان نمی‌دهند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند آشفته بازار خودرو که این روزها قیمت‌های عجیب و غریبی به خود می‌بیند نتیجه عملکرد و برنامه ریزی سیاستگذاران خودرویی دولت است و نهاد‌ها و سازمان‌های نظارتی مربوطه نیز به دلیل تبعیت از سیاست‌های یاد شده، قادر به کنترل بازار نیستند. در حال حاضر که قیمت‌ها رکوردهای جدیدی در بازار خودرو می‌زنند این سوال مطرح می‌شود که سازمان حمایت دقیقا از چه کسی حمایت می‌کند تولید‌کننده، مصرف‌کننده یا دلال خودرویی که این روزها بهشت گمشده خود را در بازار خودرو یافته است یا ستاد تنظیم بازار دقیقا در بازار خودرو نسبت به تنظیم قیمت‌ها چه اقدام شایسته‌ای انجام داده است که مصرف‌کننده و تولید‌کننده از آن نفع برده باشند.

آنچه مشخص است به دلیل سیاست‌های دستوری وزارت صنعت به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری،هیچ نهاد وسازمانی امکان برگرداندن بازار خودرو به مسیر اصلی خود را ندارند و حتی افزایش تولید و عرضه توسط خودروساز نیز نمی‌تواند چاره بازار خودرو باشد.وزارت صنعت از سال گذشته با استفاده از ابزارهایی سعی در دور کردن سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان از بازار خودرو داشته این در شرایطی است که ابزارهای به‌کار گرفته تنها برای مدت کوتاهی کارآیی داشته و پس از گذشت مدتی ناکارآمد شدند. بنابراین به نظر می‌رسد که آخرین مسیر برای دور کردن دلالان از بازار خودرو به‌کارگیری راهکاری اصولی در این زمینه است و با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به‌طور دستوری باید بازهم در انتظار افزایش قیمت‌ها بود.