تفکیک امور مالیاتی و گمرکی و سپس تجاری در سال ۵۳ و ادامه همین مسیر در بعد از انقلاب با تخصصی‌تر شدن وزارتخانه‌ها و سپس ادغام آنها نه‌تنها منجر به تکرار دوره مذکور نشد که به افزایش حجم دولت و تشدید تصدگری دولتی در مدیریت اقتصادی کشور انجامید. در ادغام مجدد متاسفانه ساختار کاملا بی‌تغییر ماند و ادغام صرفا به اعطای رای اعتماد به یک وزیر برای دو وزارتخانه تقلیل یافت. بسته بودن حلقه قدرت و اصرار بر سپردن سکان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارگان سیاست‌گذار اقتصادی کشور به مدیران کهنسال و کم اطلاع از علم اقتصاد، موجب وخامت اوضاع خصوصا در مدیریت تامین و توزیع کالاها و نهایتا وضعیت اسفناک فعلی در بسیاری از بازارها مانند خودرو شد. کاهش شدید عرضه کالاها و ایجاد تعهدات معوق برای تولیدکنندگان و تجار، زیان‌های سنگین عملیاتی تمامی فعالان این حوزه، کیفیت نازل محصولات داخلی و خنثی‌سازی پتانسیل بی‌نظیر برجام با بخشی‌نگری و انحصارگرایی و نهایتا افزایش شدید قیمت‌ها از جمله بحران‌هایی است که نه از اصل ترکیب ساختار که از انتخاب افراد اشتباه به سکانداری آن حاصل شد. به هرشکل بنا به روال معمول، موضوع با تغییر صورت مساله و تفکیک مجدد این دو نهاد بناست حل شود. تفکیکی که رقابت‌های درون دولت را در بسیاری از حوزه‌ها مانند خودرو تشدید خواهد کرد و احتمالا منجر به آشفتگی بیشتر فضای فعالیت اقتصادی خواهد شد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی با اخذ تاییدیه از دو وزارتخانه جدید هم به سنگی جدید در پیش‌روی تولیدکنندگان بدل خواهد شد و اوضاع را آشفته‌تر می‌کند.