براساس نامه‌ای که دوشنبه گذشته از سوی مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک ارسال شد، از گمرک خواسته شده تا اطلاعات پرونده خودروهای وارداتی به وزارت صمت ارسال شود تا پس از بررسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره آنها اقدام شود. سال گذشته با پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور هیات دولت مصوبه برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده به وزارت صنعت ابلاغ کرد. در مصوبه هیات دولت وزارت صمت مکلف شده بود تا ظرف یک هفته از ابلاغ مصوبه یاد شده، دستورالعمل اجرایی ضوابط ورود و ترخیص خودروهای وارداتی را تهیه و به گمرک ابلاغ کند. اقدامی که با مخالفت بانک مرکزی بر سر برخی از بندهای ابلاغی با تاخیر صورت گرفت.

بنابراین نامه مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک را باید بخشی از پروسه ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک براساس مصوبه هیات دولت در مورد ترخیص این خودروها دانست. اما اینکه گفته می‌شود یک گام دیگر برای ترخیص این خودروها برداشته شده از آن جهت است که در بند چهارم مصوبه دولت آمده است: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از تاییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد. به این ترتیب با نامه مدیرکل صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک بند چهارم مصوبه هیات دولت نیز اجرایی و قدم دیگری برای ترخیص خودروها از گمرک برداشته شده است.