وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود: در این راستا به کلیه مشتریان و مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر داده می‌شود که بر قیمت‌گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی، نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد. وی همچنین در ارتباط با سوالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمت‌های جدید به قراردادهای قبلی گفت: در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از حیث مدت زمان تحویل (فوری، مدت‌دار) و نوع تعیین قیمت (قطعی، غیرقطعی، مشارکتی و...) و همچنین تاریخ ثبت‌نام و تاریخ تحویل این قراردادها تعیین‌کننده است. این مقام مسوول تصریح کرد: برخی از عرضه‌کنندگان حتی در دوره مذکور، ثبت‌سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودروی موجود در گمرک و آماده ترخیص داشته‌اند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت‌سفارش به‌دلیل محدودیت خارج از اراده‌شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند. منایی اضافه کرد: بر این اساس به‌واسطه استمرار ایجاد تعهد و عدم توانایی در تحویل خودرو به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در ثبت‌سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، باعث شده خودروهای آماده تحویل به مشتریان متاثر از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز، با افزایش بهای تمام شده و قیمت فروش مواجه شوند. منایی درباره، فروش فوری خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی گفت: پیش‌بینی می‌شود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ ۹ دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تاییدیه مارک و مدل روی سامانه ثبت‌سفارش، موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت خاطرنشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ یا مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس آن اقدام کنند.

اخبار مرتبط