«دنیای اقتصاد» به بررسی اهرم دولت در معضل فرسوده‌ها پرداخت
خروج فرسوده‌ها با واردات خودرو گره خورد
دنیای اقتصاد: بار مشکلات خودروهای فرسوده سال‌هاست که بر دوش دولت سنگینی می‌کند، مشکلاتی از جنس آلودگی هوا یا بالارفتن مصرف سوخت در کشور . با این حال خروج فرسوده‌ها هیچ گاه مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش نرفته و معضل آن همچنان گریبانگیر بسیاری از کلانشهر‌ها است، اما گذشته از معضلات شهری و مصرف سوخت زیاد فرسوده‌ها برخی از کارشناسان وجود چنین خودروهایی را در برخی مواقع منجی صنایع خودروسازی می‌خوانند؛ به‌طوری‌که بعد از بحران جهانی و به‌دنبال آن ورشکستگی بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا، برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با طرح‌های سنجیده و استفاده از پتانسیل خودروهای فرسوده با یک تیر دو نشان زدند.
دنیای اقتصاد: بار مشکلات خودروهای فرسوده سال‌هاست که بر دوش دولت سنگینی می‌کند، مشکلاتی از جنس آلودگی هوا یا بالارفتن مصرف سوخت در کشور . با این حال خروج فرسوده‌ها هیچ گاه مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش نرفته و معضل آن همچنان گریبانگیر بسیاری از کلانشهر‌ها است، اما گذشته از معضلات شهری و مصرف سوخت زیاد فرسوده‌ها برخی از کارشناسان وجود چنین خودروهایی را در برخی مواقع منجی صنایع خودروسازی می‌خوانند؛ به‌طوری‌که بعد از بحران جهانی و به‌دنبال آن ورشکستگی بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا، برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با طرح‌های سنجیده و استفاده از پتانسیل خودروهای فرسوده با یک تیر دو نشان زدند. این کشورها با ارائه تسهیلاتی ویژه به دارندگان خودروهای از رده خارج، هم تقاضای خرید خودرو را تحریک کردند و هم از مصائب وجود چنین خودروهایی خلاصی پیدا کردند. با این حال خروج فرسوده‌ها در کشور ما با عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی مناسب دولتی عجین شده و هیچگاه نیز پیشرفت چشمگیری نداشته است.
بر همین اساس دولت از سال ۸۷ و طبق توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت وظیفه خود در این زمینه را به گردن واردکنندگان خودرو بیندازد، وظیفه‌ای که هم‌اکنون در زمره ملزومات واردات به حساب می‌آید و دولت نیز از آن بهره کافی می‌برد. به این ترتیب در حالی خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده که بررسی آماری در این زمینه گویای آن است در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده خروج فرسوده‌ها نیز به همان نسبت رشد یافته و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها نیز با کندی پیش رفته است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها را هم‌اکنون تنها واردکنندگان به دوش می‌کشند این در شرایطی است که با وقفه‌ای در ورود خودرو به کشور، خروج فرسوده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به پیش‌بینی کاهش واردات در سال‌جاری دولت چگونه می‌تواند خروج ۴۰۰ هزار فرسوده‌ای که برنامه‌ریزی آن را در ابتدای سال انجام داده، عملی کند؟
براساس هدفگذاری صورت گرفته دولت، سالانه باید ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو از رده خارج شوند. در شرایطی دولت چنین هدفگذاری کرده که بخش اعظم خروج فرسوده‌ها بر گردن واردکنندگان است بر همین اساس و بنابر دستورالعمل جاری، واردکنندگان برای اسقاط خودروهای فرسوده باید بر مبنای میزان مصرف سوخت خودرویی که قصد واردات آن را دارند، عمل کنند؛ به‌طوری‌که بنابر مصوبه هیات دولت برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر است باید هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای ۶ تا ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۴ دستگاه و خودروهای بالای ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۶ دستگاه خودرو فرسوده را پرداخت کنند.
از آنجا که خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌های شهر عواید زیادی چون کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و از همه مهم‌تر تحریک تقاضا برای خودروهای داخلی را به‌دنبال دارد، اما وابستگی آن به وارداتی که خیلی خوشایند مسوولان صنعتی کشور نیست شاید روی خوشی نداشته باشد؛ بنابراین در عمل آنچه مشاهده می‌شود، بی‌تحرکی دولت در این زمینه است. حال در شرایطی که ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت تلاش دارد میزان خروج خودروهای فرسوده در سال‌جاری را به ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو افزایش دهد این نگرانی وجود دارد که موفقیتی در رسیدن به این عدد طی سال‌جاری صورت نگیرد. دلیل این موضوع نیز نگرانی از افت واردات خودرو به‌دنبال محدودیت در قوانین است. بر همین اساس یک پرسش مطرح می‌شود؛ اینکه در صورت کاهش نقش واردکنندگان خودرو در این زمینه خروج فرسوده‌ها از چه مسیری قابل پیگیری است؟
ارتباط واردات و اسقاط
اسقاط خودرو ارتباط مستقیمی با میزان واردات خودرو دارد؛ به‌طوری‌که به‌دنبال افزایش میزان واردات شاهد سرعت گرفتن اسقاط فرسوده‌ها هستیم. این ارتباط در آمار اسقاط خودروها و واردات به کشور از سال ۱۳۹۳ به بعد شدت بیشتری به خود گرفته است.بنابر مصوبه دولت واردکنندگان خودروهای سواری از سال‌های ۹۰ تا خرداد ۹۳ برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر بود باید هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، برای خودروهایی که مصرف سوخت ۶ تا ۱۰ لیتر داشتند هزینه دو دستگاه خودرو و واردات خودروهای بالای ۱۰ لیتر هزینه اسقاط سه دستگاه خودرو فرسوده را به حساب ستاد مصرف سوخت واریز می‌کردند. براساس آمار سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال تعداد ۲۱۹ هزار و ۴۹۴ خودرو نیز از رده خارج شد. با وجود این به‌دنبال افزایش بیش از ۵ هزار دستگاهی واردات خودرو در سال ۱۳۹۱ یعنی واردات ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاهی تعداد ۱۴۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو از رده خارج شد.
آمار واردات در سال ۱۳۹۲ به ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش یافت، اما آمار اسقاط خودرو به ۶۷ هزار و ۳۳۵ دستگاه رسید. هرچند بسیاری از کارشناسان کاهش اسقاط خودروها طی این سال‌ها را به تشدید تحریم‌ها و عدم تامین تسهیلات بانکی برای نوسازی ناوگان و سیاست‌های سختگیرانه پلیس در شماره‌گذاری خودروهابه ویژه در خودروهای عمومی (تاکسی و کامیون) می‌دانند، اما برخی اختلاف آمار واردات و خروج فرسوده‌ها را به بروز تخلفاتی درخصوص اخذ پول از واردکنندگان برای عدم صدور گواهی اسقاط خودرو مرتبط می دانند. بر همین اساس نقش واردات خودرو طی این سال‌ها بر اسقاط فرسوده‌ها بسیار کمرنگ بوده است.
با وجود این اما در خرداد ۱۳۹۳ ستاد مدیریت حملونقل و سوخت پیشنهاد افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط خودروهای فرسوده براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو را داد که به تصویب هیات دولت نیز رسید و بر این اساس واردکنندگان برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر است هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای ۶ تا ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۴ دستگاه و خودروهای بالای ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۶ دستگاه خودرو فرسوده را پرداخت کنند.به‌دنبال همین موضوع نیز هزینه اسقاط هر خودرو سواری فرسوده به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
اثر این موضوع بر افزایش اسقاط خودروهای فرسوده به‌خوبی قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ به‌دنبال واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ دستگاهی خودروهای سواری به کشور تعداد ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد؛ بنابراین افزایش میزان واردات خودرو موجب رشد سرعت خروج فرسوده‌ها شد. با این حال به‌دنبال کاهش واردات به نصف در سال ۱۳۹۴ یعنی ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به کشور ۱۷۰ هزار گواهی اسقاط صادر شد که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد. حال در شرایطی که گفته می‌شود طی سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بار دیگر شاهد افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور هستیم. بنا به آمار ستاد مصرف سوخت طی سال گذشته معادل ۳۶۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شدند که این موضوع به‌دلیل افزایش واردات خودرو به علاوه خروج ۹۰ هزار دستگاه تاکسی و نوسازی آنها توسط دولت است.
بنابر آمار مشخص است که اسقاط خودروهای فرسوده در شرایط کنونی تنها به دوش واردکنندگان خودرو است؛ موضوعی که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آن تاکید دارد و می‌گوید: با توجه به واردات بیش از ۷۰ هزار دستگاهی خودرو طی سال گذشته تعداد ۲۲۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده توسط واردکنندگان اسقاط شده است. احتشام‌زاد با بیان اینکه بودجه ناشی از اسقاط خودروها باید صرف توسعه حملونقل ناوگان عمومی شود که موجب کاهش آلودگی هوا شود، می‌گوید: جالب است که این موضوع موجب ترغیب واردکنندگان به ورود خودروهای کم مصرف‌تر خواهد شد، اما یک پرسش اساسی این است در شرایطی که واردکنندگان به تنهایی بیشترین هزینه را بابت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا پرداخت می‌کنند پس نقش تولیدکنندگان داخلی که زیر نظر دولت هستند، چه می‌شود؟
نقش دولت
در حالی مسوولان همواره تاکید بسیاری بر کاهش مصرف سوخت و از بین بردن منابع آلوده‌کننده هوا دارند که این روزها بخشی از انتقادات نسبت به عدم خروج به موقع فرسوده‌ها به دولت‌ها وارد می‌شود.به اعتقاد این دسته دولت با ایجاد بازار فروش برای خودروسازان از طریق منابع دولتی و تسهیلات بانکی و همچنین افزایش قدرت خرید مشتریان روند خروج فرسوده‌ها را تسریع بخشد.این موضوع از آن رو اهمیت دارد که عمده خودروهای فرسوده کاربراتوری هستند و به‌طور میانگین مصرف خودروهای کاربراتوری دو برابر خودروهایی است که در حال حاضر وارد بازار می‌شوند از سوی دیگر حدودا ۱۳ هزار خودروی فرسوده کاربراتوری معادل ۴۰۰ میلیون لیتر به‌طور سالانه مصرف سوخت دارند. همچنین این خودروها ۲۲ برابر خودروهای با استاندارد یورو ۲ و ۵۰ برابر خودروهای با استاندارد یورو ۴ آلایندگی ایجاد می‌کنند؛ به‌نحوی‌که هر خودروی استاندارد یورو ۴ با حجم موتور تقریبی ۱۶۰۰ سی‌سی دارای مصرف ۵/ ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است این در حالی است که مصرف سوخت خودروی فرسوده مشابه حداقل ۱۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. بنابراین با توجه به روند افزایشی انباشت خودروهای فرسوده در کشور، ضرورت نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی احساس می‌شود.
در این زمینه مهدی نیکدار، رئیس ستاد حملونقل و مصرف سوخت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید اینکه در شرایط کنونی بیشترین اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد که این موضوع نیازمند تغییر روش است، می‌گوید: در صورتی که بخواهیم روند اسقاط خودروهای فرسوده افزایش پیدا کند، این موضوع تنها نباید توسط واردکنندگان خودرو صورت بگیرد، بلکه نهادهای دولتی مرتبط نیز باید در این زمینه نقش کمک‌کننده داشته باشند.
چشم‌انداز خروج فرسوده‌ها
بنابر آمار ستاد مصرف سوخت کشور، در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد؛ به گفته رئیس ستاد مصرف مصرف سوخت از این میزان باید ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۶ خارج شوند و ظرف ۳ تا ۴ سال آینده نیز تمامی این خودروها از رده خارج شوند.اظهارات نیکدار در شرایطی است که واردکنندگان خودرو خبر از کاهش واردات طی سال‌جاری می‌دهند. موضوعی که به‌دنبال ایجاد محدودیت در واردات خودروهای سواری طی سال گذشته صورت گرفت. براساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای سواری توسط شرکت‌های غیرمستقیم و واردکنندگان متفرقه ممنوع اعلام شد. از آنجا که ۵۰ درصد سهم واردات خودرو به شرکت‌های متفرقه تعلق داشت؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش جدی در واردات خودرو به کشور صورت می‌گیرد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد موجب کاهش میزان اسقاط خودروهای سواری به کشور شود.
در این زمینه رئیس ستاد حملونقل و مصرف سوخت می‌گوید اگر واردات کاهش پیدا کند دولت باید برنامه‌جدی برای خروج فرسوده‌ها ارایه کند. مهدی نیکدار با اشاره به برخی از مواد لایحه هوای پاک و اثر چنین سیاست‌هایی بر خروج فرسوده‌ها می‌گوید: آنچه مسلم است اقدامات خوبی در جریان مصوبات لایحه پاک مطرح شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها محدودیت برای شماره‌گذاری خودروهای فرسوده است که در صورت اجرا بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده مجبور به از رده خارج کردن یا جایگزینی خودرویشان هستند.
ارسال نظر