بار برقی‌ها بر دوش خصوصی‌سازان

سیاستگذار خودرو که تمرکز ویژه‌ای بر واردات و تولید محصولات سبز در کشور دارد از آبان ماه سال گذشته وعده ورود این نوع خودروها را داده بود. این در شرایطی است که واردات خودروهای بنزین‌سوز ثبت‌نامی، به‌طور قطره‌چکانی انجام شده و وزارت صمت هم در ظاهر تعهدی نسبت به تسریع ورود این نوع خودروها نداشته چرا که مسوولیت آن را متوجه وزیر پیشین خوانده است.

در هر صورت در گیر و دار وعده و وعید دو وزیر پیشین و کنونی صمت، تنها متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی در این بین بلاتکلیف مانده‌اند و چاره‌ای جز صبوری هم ندارند. عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین وزیر صمت در دولت سیزدهم است که رویکرد متفاوتی در واردات خودرو نسبت به فاطمی‌امین وزیر پیشین صمت دارد. وی به‌طور تلویحی تاکید دارد، که اگر قرار است وارداتی به کشور انجام شود باید ورود خودروهای برقی هیبریدی و پلاگین باشد. وی پس از نشستن بر صندلی وزارت، چندان تلاشی برای تسریع واردات خودروهای ثبت‌نامی که میراث فاطمی‌امین بود، انجام نداد و وعده واردات ۲۰۰ هزاردستگاه خودروی خارجی در نهایت به واردات کمتراز ۱۲‌هزار خودرو منجر شد. حالا اما خیلی‌ها چشم انتظار تحقق وعده‌های علی‌آبادی در راستای واردات محصولات سبز در سال ۱۴۰۳ هستند. هر چند وعده‌های فاطمی‌امین سرانجام خوشی نداشت حالا اما باید دید که آیا علی‌آبادی می‌تواند موتور واردات خودرو را روشن و سرعتی طبق روال سال‌های پیش از توقف واردات، به آن بدهد؟ آنچه مشخص است تا وقتی واردات خودرو (چه بنزینی و چه برقی و هیبریدی) روی ریل حرکت نکند و ورود این نوع خودروها با ا‌عمال سلیقه‌ها همراه باشد، نباید انتظار رشد واردات خارجی‌ها را داشت. وارداتی که قرار بود به تنظیم بازار منجر شود اما حالا به بازاری برای کسب سود میلیاردی دلالان و واسطه‌گران و حتی وارد‌کنندگان تبدیل شده است.

حالا اما اظهارنظر‌ها و سخنوری‌ها حول واردات خودروهای برقی در سال جدید است. در این زمینه برخی معتقدند که ورود این نوع خودروها نیز سرانجام مبهمی دارد، چرا که مخالفت‌ها با عرضه خارجی‌ها به بازار و تمرکز بر محصولات داخلی همچنان ادامه داشته و اگر مانع‌گذاری بر سر راه واردات بنزین‌سوزها موفقیت‌آمیز بوده، برقی‌ها نیز در نهایت سرانجام خوشی نخواهند داشت. از سوی دیگر برخی نیز تاکید دارند که وزیر صمت با توجه به نبود زیرساخت‌ها و همچنین آگاهی از مخالفت با واردات خودرو در سطوح بالا، به نوعی ورود برقی‌ها را بهانه قرار داده و خود نیز می‌داند که واردات انبوه این خودروها، وعده‌ای چندان قابل تحقق نیست.

هر چند وی در ظاهر تلاش زیادی برای ورود این خودرو‌ها انجام می‌دهد اما به نظر می‌رسد که ورود برقی‌ها تنها به موافقت و تلاش وی نیاز ندارد بلکه گذر از هفت خوان، وی را می‌تواند به هدف برقی‌ها نزدیک کند. علی‌آبادی و معاون پیشین وی از پاییز سال گذشته تاکید داشتند که برقی‌ها به گمرکات کشور رسیده‌اند، این در شرایطی است که هنوز از عرضه این خودروها خبری نیست، کمااینکه معاون وی نیز حالا حکم مشاوره گرفته است. علی‌‌‌آبادی بارها تاکید کرده که عرضه خودروهای برقی بهترین راهکار برای رفع ناترازی بنزین کشور به حساب می‌‌‌آید و با توجه به موج برقی‌‌‌سازی در جهان، ایران نیز چاره‌‌‌ای جز پیوستن به این قافله ندارد. با این حساب باید دید که آیا وعده‌های وی برای ورود برقی‌ها در سال گذشته، در سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد یا خیر.

دیکته برقی‌سازی به شرکت‌های خصوصی

آنچه مشخص است شرکت‌های خصوصی که در واردات خودرو نیز پیش قدم‌بودند حالا برای برقی‌ها هم از خودروسازان نیمه‌دولتی جلو افتاده‌اند.

البته که روال بنگاه‌های خصوصی همین است، یعنی در اموری سرمایه‌گذاری می‌کنند که نفع شرکت‌ها در همان جا تعریف شده است. هر چند دولت با بهانه تنظیم بازار یا ممانعت از تخلف خصوصی‌ها، در امور شرکت‌های خصوصی خودروسازی کشورمان دخالت‌هایی می‌کند اما در هر صورت این شرکت‌ها نیز سال‌هاست که در مواجهه با مشکلات خودروسازی در کشور و انحصار نیمه‌دولتی‌ها به نوعی آزموده شدند. حالا نیز این شرکت‌ها برای تولید و واردات برقی‌ها و خودروهای هیبرید پیش‌قدم شده‌اند.

بنا به اظهارات مسوولان صنعتی کشور، برنامه وزارت صمت در خصوص خودروهای برقی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول از طریق واردات و بخش دوم از طریق تغییر در صنعت خودرو و تولید خودروهای برقی به جای خودروهایی با سوخت فسیلی.

طبق اعلام قبلی، برنامه وزارت صمت برای برقی کردن خودروها در حال حاضر توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری است. پیش از این اعلام شده بود که تا پایان امسال حدود ۲‌هزار تا ۲‌هزار و ۵۰۰ خودروی برقی از گمرکات ترخیص خواهد شد که این خودروها به عنوان تاکسی در حمل‌ونقل عمومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت بنابراین وزارت صمت پروژه برقی‌سازی تاکسی‌ها را با همکاری شهرداری پیش می‌برد.

عنوان شده که قیمت خودروهای برقی برای مصارف حمل‌ونقل شهری کمتر از ۲۰‌هزار یورو است. اما همان‌طور که عنوان شد تاکید وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای برقی، واردات از طریق خودروساز است تا به مرور تکنولوژی آن وارد کشور شود و خودروسازان بتوانند این خودروها را داخلی‌سازی کنند. بنابراین موضوع داخلی‌سازی خودروهای برقی نیز با بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در حال انجام است و باید دید که آیا در سال ۱۴۰۳ این وعده‌ها محقق می‌شود. آنچه مشخص است وزارت صمت گام‌هایی برای تسهیل واردات برقی‌ها برداشته و باید دید که این تسهیلات می‌تواند به ورود انبوه برقی‌ها منجر شود؟

برقی‌هایی که در صف ورود به بازار هستند

پاییز سال گذشته در حاشیه نشست هیات دولت ۷ مدل خودروی برقی و هیبریدی آینده بازار ایران رونمایی شد؛ خودروهایی که گفته می‌شود قرار است به عنوان تاکسی و خودروی عمومی در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند.

جک جی ۴ برقی یا کی‌ام سی ایگل EV؛ سدان برقی کرمان موتور و مپنا، جک EJS۱ هاچ بک برقی کرمان موتور، جک EJ۷؛ کی‌ام سی جی سون برقی کرمان موتور، لاماری ایما HEV؛ محصول جدید لاماری و شرکت آرین پارس موتور، داچیا اسپرینگ برقی (پروژه کراس اوور اقتصادی ملی)

تارای برقی ایران خودرو، اسکای ول ET۵؛ محصول شرکت نوین ماهان نبکا (جوینت ونچر مپنا و کرمان موتور) از جمله خودروهای رونمایی‌شده در این زمینه بودند. در میان لیست مذکور پروژه کراس اوور ملی خودنمایی می‌کرد.

یک خودروی اقتصادی بر مبنای پلتفرم CMF-A شرکت رنو (رنو کویید) است و قرار است به صورت مشترک بین چهار خودروساز بزرگ کشور تولید و روانه بازار شود. این خودرو در بازارهای مختلف دنیا با اسامی، برندها، پیشرانه‌‌‌های متنوع و چهره‌‌‌های مختلفی عرضه می‌شود. نمونه برقی این محصول در بازار اروپا با نام اسپرینگ و تحت برند داچیا عرضه می‌شود. وزارت صمت برای تولید نمونه برقی ایرانی این خودرو، نمونه اروپایی آن را جهت تحقیقات وارد کشور کرده تا چهار شرکت خودرویی سایپا، ایران خودرو، کرمان موتور و مپنا بر روی آن کار کنند. عنوان شده که در فاز نخست قرار است نمونه ایرانی داچیا اسپرینگ تحت برند سایپا و با چهره اختصاصی عرضه شود. سایپا پاژ EV به عنوان ارزان‌ترین خودروی برقی کشور خواهد بود.

در کنار این محصولات باید به تارا و «ری‌را» برقی هم اشاره کرد. از جمله خودروهای برقی وارداتی که مجوز ورود به کشور دارند، محصولات مدیران خودرو است. این شرکت با وزارت صمت مذاکرات جدی برای تولید خودروی برقی آریزو ۵ ev داشته است. ونوسیا متعلق به شرکت مکث موتور نیز محصول دیگری در این زمینه است.

در بخشی از لیست واردات برقی‌‌‌ها، نام محصول برقی منتخب سایپا، چانگان ایدو۴۶۰ دیده می‌شود. خودروی برقی JMEV GSE که حاصل همکاری دو گروه خودروسازی جیانگلینگ (JMC) و رنو (RENAULT) است و ایران‌‌‌خودرو برای واردات آن برنامه‌‌‌ریزی کرده است نیز در لیست برقی‌‌‌های عرضه شده به کشور دیده می‌شود.

E-QM۵ متعلق به شرکت هونگچی از دیگر خودروهای برقی است که قرار است وارد کشور شود.