پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» درباره تبعات دخالت سیاستگذار در بازار درست از آب درآمد
تقابل قیمتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌بینی کرده بود که این دخالت‌ها به‌ویژه در حوزه قیمت و به‌طور ویژه در امور شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دردسر می‌اندازد و آنها را با یکدیگر درگیر خواهد کرد. حالا این اتفاق رخ داده است اعتراض‌هایی چه به شکل خیابانی و چه به‌صورت مجازی درباره مسائلی مانند عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی و قیمت آنها رخ می‌دهد. در جدیدترین مورد، متقاضیان برخی خودروهای متعلق به بخش خصوصی با تجمع در مقابل وزارت صمت و شورای رقابت، نسبت به قیمت خودروها اعتراض کرده‌اند. آن‌طور که «ایرنا» گزارش داده، حرف آنها این است که «طبق مصوبه۵۴۳ تاریخ ۱۱بهمن‌ماه۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولاتشان در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته‌اند.»
آنها می‌گویند با وجود عدم اعلام قیمت، از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه، مبالغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند. بنابراین خواسته آنها این است که خودروسازان قیمت‌های قبل از اصلاحیه اخیر شورای رقابت را (که طبق آن قیمت خودروهای مونتاژی بالا رفت) برای ثبت‌نام‌کنندگان (آنهایی که قبل از ابلاغ قیمت‌های جدید ثبت‌نام و واریز وجه کرده‌اند) لحاظ کنند. همچنین گروهی دیگر نیز عنوان می‌کنند که خودروسازان وابسته به دولت به بهانه آپشن‌های اضافه، قیمت‌ها را از نرخ‌های مصوب شورای رقابت بالاتر در نظر گرفته‌اند. از آن‌سو اما خودروسازان نیز زیر بار نمی‌روند و از همین رو بین دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده چالش ایجاد شده است. این ماجرا بار دیگر ثابت می‌کند دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان، بیش از آنکه منفعتی به دنبال داشته باشد، موجب خسران است و هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را دچار دردسر و زیان خواهد کرد.
به‌عنوان مثال، ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی و رفت و برگشت قیمت‌ها، چیزی جز دردسر برای هر دو طرف عرضه و تقاضا نداشت. حالا هم که کار به جای باریک کشیده شده و نه مصرف‌کنندگان کوتاه می‌آیند و نه تولیدکنندگان، سیاستگذار به نوعی خود را کنار کشیده و از دور مشغول تماشای جدال آنهاست. این وسط برخی متقاضیانی هم که به دنبال مسیرهای قانونی برای گرفتن حق موردنظر خود رفته‌اند، راه به جایی نبرده و در دوری باطل افتاده‌اند. در این شرایط، حالا این پرسش مطرح است که چرا شروع‌کنندگان این ماجرا خود را پنهان کرده و راهکاری برای عبور از این بن‌بست ارائه نمی‌دهند؟ و پرسش دیگر اینکه با وجود چنین تجربه‌هایی، چرا همچنان بر دخالت‌های دستوری در امور داخلی خودروسازان اصرار می‌شود و سیاستگذار درس نمی‌گیرد؟
