تحویل اولین محموله وارداتی‌ها به مشتریان
تهدید مونتاژکاران با واردات ؟
شرکت سایپا به عنوان واردکننده محصولات چانگان تیپ ۲ این خودرو را به قیمت ۱۱.۱۴۴.۱۹۰.۰۰۰ ریال و خودروی چانگان +CS۳۵ تیپ ۳ را به قیمت ۱۱.۸۲۸.۶۲۰.۰۰۰ اعلام کرده است اما قیمت‌های مصوب شورای رقابت برای خودروهای چانگان تیپ دو ۸.۴۹۶.۲۸۸.۸۸۳ ریال و چانگان تیپ سه ۹.۰۴۴.۷۰۸.۷۲۲ ریال است.
به این ترتیب قیمت‌های اعلام شده توسط سایپا بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان بالاتر اعلام شده است به کلامی دیگر شرکت وارد کننده، حدود ۳۰درصد به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اضافه کرده است.
با این حال اما اعلام قیمت‌های شرکت واردکننده آن هم ۳۰درصد بیشتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت، نه هیاهویی به پا کرد و نه با تهدید شورای رقابت و سیاستگذار خودرو و برخی رسانهها همراه بود.حتی در این زمینه شورای رقابت به توجیه رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات وارداتی پرداخت و توضیحاتی در این مورد ارائه کرد. در این زمینه تاکید شده که هزینه‌هایی شامل عوارض قانونی شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نشده، بر قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعمال شده، بنابراین احتمالا اختلاف ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون تومانی مربوط به این هزینه هاست.
به این ترتیب اولین محموله خودروهای وارداتی با اختلاف قیمت ۳۰ درصدی تصویب شورای رقابت قرار است بعد از گذشت بیش از چهار سال توقف ورود خارجی‌ها به کشور، تحویل مشتریان شود. اما نکته‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، سکوت مخالفانی است که قیمت محصولات مونتاژی را ظلم به مشتریان می‌خواندند و شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ترغیب به اعمال نظر خود در مورد قیمت‌های مصوب می‌کردند.
در این زمینه باید گفت که «دنیای‌اقتصاد» مخالف هر نوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادها و مراجعی است که خود را در شرایط کنونی محق تعیین قیمت محصولاتی همچون خودرو می‌خوانند.این مخالفت هم شامل محصولات داخلی است و هم وارداتی و مونتاژی. تجربه سال‌ها قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نشان داده که هر نوع تعیین قیمت خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا تنها رشد زیان و ضرر خودروسازی را منجر شده و بخش تولید و تقاضا از این تصمیم دولتی زیان اصلی را دیده‌اند.
اما آنچه در محصولات مونتاژی و وارداتی به چشم می‌آید، سکوت و هیاهوی شورای رقابت و مدافعان تعیین قیمت دستوری در مورد قیمت‌گذاری این نوع خودروهاست. در شرایطی خودروسازان مونتاژی به گران‌فروشی محکوم شدند که اختلافات میان سازمان حمایت و شورای رقابت از یکسو و خودروسازان بخش خصوصی از سوی دیگر، بازار این نوع محصولات را بلاتکلیف گذاشته است و متقاضیان خودروهای مونتاژی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کردند هنوز نمی‌دانند که خودروهای خود را قرار است به چه قیمتی خریداری کنند.
اما در مورد واردات همه چیز شفاف و گویاست و وارد‌کنندگان ظاهرا هیچ مشکل و چالشی با مراجع قیمت‌گذار ندارند.به گفته برخی از منابع آگاه در شرکت‌های خصوصی، آنچه موضوع اختلاف خصوصی‌ها با شورای رقابت شده نرخ ارز در محاسبه قیمتی محصولات خودروسازان مونتاژی است.با این حال ظاهرا وارداتی‌ها در تعیین قیمت چندان با مراجع قیمت‌گذار مشکلی ندارند، و از سکوت شورای رقابت و سازمان حمایت مشخص است که خیلی موافق مانع‌گذاری بر سر راه واردات خودرو نیستند.بنابراین می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که به‌طور حتم واردات خودرو در ماه‌های آتی بدون هیچ سنگ اندازی بر دور تند خواهد افتاد حال آنکه در صورت عدم‌توافق مونتاژی‌ها با شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بلاتکلیفی بخش عرضه و تقاضا هنوز ادامه‌دار خواهد بود.
تهدید با چوب واردات
همان‌طور که عنوان شد، عدم‌پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت در مورد محصولات بخش خصوصی از یک طرف و اصرار این شورا و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت‌های مذکور از طرف دیگر، وضعیت بغرنجی را برای بازار و سمت تقاضا ایجاد کرده است این در حالی است که سمت عرضه نیز تهدید به کاهش و توقف تولید کرده است.
با این حال واردات بدون هیچ حرف وحدیثی به جریان افتاده و حتی موافقت وارد‌کنندگان نیز جلب شده است.
با توجه به این موضوع می‌توان دو سناریو برای آینده مونتاژی‌ها پیش‌بینی کرد. در سناریوی اول سیاستگذار قیمتی خودرو با چوب واردات می‌تواند مونتاژی‌ها را ترغیب به پذیرش مصوبه قیمتی شورای رقابت کند. در حال حاضر محصولات چانگان با مصوبه شورای رقابت و همچنین افزایش قیمت شرکت وارد کننده، حدودا هم قیمت محصولات مونتاژی است. بنابراین سیاستگذار قیمتی، به نوعی برای خودروهای بخش خصوصی رقیب جدی تعیین کرده که این رقیب می‌تواند در طولانی‌مدت منافع مونتاژی‌ها را با تهدید مواجه کند. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاستگذار قیمتی خودرو هم از وارداتی‌ها به عنوان حربه‌ای برای کاهش قیمت مونتاژی‌ها استفاده کرده است. شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقدند که بخش خصوصی کشور با توجه به انحصار بازاری که در اختیار دارند و همچنین با توجه به توقف چهار ساله واردات خودرو، محصولات خود را با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسانند این در شرایطی است که مونتاژی‌ها نیز تاکید دارند قیمت‌های تعیین شده از سوی این شرکت‌ها با توجه به وضعیت تورمی کشور و همچنین تحریم‌ها، تعیین شده و گران‌فروشی نمی‌کنند.
بنابراین سیاستگذار می‌تواند با حربه واردات خودرو به نوعی مونتاژی را ترغیب به پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت کند. اما سناریوی دوم به عدم‌پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت از سوی بخش خصوصی خودروسازی کشور برمی‌گردد.
بخش مونتاژی خودرو بارها اعلام کرده که زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی‌رود و حاضر به پذیرش زیان در تولید نیست.
همچنین چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد که بخش خصوصی اگر موفق به کسب سود نشود به ناچار باید تعطیل کند.
بخش خصوصی خودروسازی کشور در اردیبهشت ماه همراه با اعلام قیمت‌های پایه از سوی شورای رقابت در همان ابتدا تاکید بر این مساله داشت که به دنبال زیان دهی همچون شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیست. با این حال شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر گران‌فروشی این شرکت‌ها تاکید زیادی بر پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت داشتند و حتی به گفته برخی از منابع آگاه در شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی، اقدامات تنبیهی نیز در این زمینه در نظر گرفتند با این حال بخش خصوصی ظاهرا تحت هیچ شرایطی زیربار قیمت مصوب شورای رقابت نمی‌رود.بنابراین در سناریوی دوم به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان تاکید بر قیمت‌گذاری خود داشته باشند، سیاستگذار خود مسیری برای تخریب صنعت و برای واردات باز خواهد کرد.
به این معنا که خودروسازان مونتاژی را خود ترغیب می‌کند که به جای تولید، واردات را در دستور کار قرار دهند. طبق سند تحول صنعت خودرو که سال گذشته از سوی وزارت صمت منتشر شد، خودروسازان بخش خصوصی ارزبری بالایی دارند شاید همین مساله سیاستگذار را نیز ترغیب به واردات به جای تولید کرده است. خودروسازی بخش خصوصی در سال‌های ۹۱-۹۰ همراه با تحریم‌های اولیه و حضور خودروسازان چینی به کشور فعالیت‌هایش توسعه پیدا کرد و در پایان دهه ۹۰ سهم این بخش از خودروسازی در بازار به ۱۸درصد رسید این در شرایطی است که طبق آخرین برآورد وزارت صمت، در حال حاضر سهم این شرکت‌ها در بازار به کمتر از ۳درصد رسیده است.
توقف واردات خودرو بازار انحصاری را در اختیار این شرکت‌ها قرار داد حال آنکه واردات خودرو می‌تواند هم اکنون تهدیدی برای خودروسازان خصوصی محسوب شود.
در این زمینه یک دست اندرکار صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که خودروسازان خصوصی با توجه به هزینه‌ای که دربخش خطوط تولید کرده‌اند به سادگی حاضر به شیفت کردن به سمت واردات نیستند. وی تاکید می‌کند که ممکن است این بخش از خودروسازی کشور مصوبه شورای رقابت را بپذیرند اما به طور حتم تولید را کاهش یا تغییراتی در محصولات تولیدی خود ایجاد خواهند کرد.
آخرین اخبار وارداتی
عنوان شد که ممکن است تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور با فشار وزارت صمت بیشتر در واردات خودرو تمرکز کنند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که با توجه به آیین‌نامه واردات خودرو که ورود محصولات خارجی را منوط به انتقال فناوری کرده بود، بیشتر وارد‌کنندگان منتخبان شرکت‌های تولیدکننده خودرو هستند. بنابراین احتمال این مساله وجود دارد که بخش خصوصی تولید را کاهش و بیشتر بر واردات شیفت کنند.در این زمینه، وزارت صمت آخرین لیست خودروهایی که قرار بر ورود به کشور را دارند، منتشر کرده است.این فهرست در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ به‌‌‌روزرسانی شده است. سایت خبری تجارت نیوز در گزارشی تاکید کرده که از میان خودروهای وارداتی حاضر در این لیست فعلا شرکت سایپا برنامه دقیق فروش محصولات وارداتی خود را منتشر کرده و مابقی، فعلا برنامه مشخصی ارائه نکرده‌‌‌اند.
همچنین به‌‌‌رغم خبری مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای کره‌‌‌ای، شرکت کوشا خودرو قصد دارد هشت محصول از شرکت کیا با مدل‌‌‌های پیکانتو، پگاس، سونتو، سلتوس، سراتو، سید، اسپورتیج و اپتیما را وارد بازار کشور کند.
از سوی دیگر شرکت مکث موتور به‌‌‌عنوان زیرمجموعه گروه صنعتی ماموت، سه محصول از شرکت چینی ونوسیا را با نام‌‌‌های V-Online، استار و D۶۰ پلاس وارد کشور می‌کند. البته احتمال دارد این شرکت در آینده با وارد کردن خطوط تولید خودروهای نام‌‌‌برده‌‌‌شده، این محصولات را به‌‌‌صورت مونتاژی نیز به فروش برساند.
کینگ لینگ تاگا، جزو پیکاپ‌‌‌های بازار چین بوده که خبر واردات آن توسط پادرا موتور اخیرا در رسانهها بازتاب داشته است.از سوی دیگر، واردات دو محصول از شرکت فیات با نام‌‌‌های فیات ۵۰۰ و تیپو تقریبا قطعی شده، شرکت اصلی واردکننده آن مشخص نیست هر چند صنایع خودروسازی پارسیان موتور که در گذشته نیز وظیفه واردات محصولات ایتالیایی فیات را بر عهده داشت، به احتمال قوی به عنوان واردکننده این محصولات شناخته شود.
