اما داستان تعلیق نماد معاملاتی خبهمن (گروه بهمن )چیست ؟ داستان تعلیق در اصل به رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی بر می‌گردد. سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته ابلاغیه‌ای مبنی بر رای خود به گران‌فروشی محصولات گروه بهمن صادر کرد. ادعای این سازمان این است که گروه مذکور، سال گذشته در فروش محصولات خود، اقدام به گران‌فروشی کرده است. با توجه به این رای، گروه بهمن نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال تاکید کرده که به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۰۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ تعلیق می‌شود.

گروه بهمن دلایل تعلیق نماد خود را این طور عنوان کرده است «با توجه به رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیریت شرکت بهمن موتور و گروه بهمن اعتقاد به مغایرت کامل رای مذکور با قوانین و مقررات کشور دارد و بنابراین حق خود می‌داند تا پیگیری‌های لازم جهت ابطال رای و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد و نتایج پیگیری‌ها در هر مرحله به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد».

اینکه سازمان تعزیرات همزمان با اصرار خودروسازان خصوصی بر فروش محصولاتشان در بورس‌کالا و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، رای به گران‌فروشی خودروهای گروه بهمن در سال گذشته داده، به اعتقاد برخی کارشناسان شبهاتی را ایجاد می‌کند. شبهه از این لحاظ که چگونه در وضعیت کنونی که خودروسازان خصوصی در تقابل با وزارت صمت که تصمیم بر دولتی شدن این بخش از خودروسازی دارد، با حکم گران‌فروشی محصولاتشان آن هم مربوط به سال گذشته از سوی سازمان تعزیرات روبه‌رو می‌شوند. وزارت صمت که ظاهرا مخالف عرضه محصولات خودرویی در بورس کالاست و نظر موافقی با قیمت‌گذاری شورای رقابت دارد، در رویارویی با بخش خصوصی خودروسازی که مخالف شورای رقابت و موافق عرضه محصولات در بورس کالاست، قرار گرفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد که رای مذکور بی‌ارتباط با مخالفت خصوصی‌ها با سیاست‌های وزارت صمت نباشد.