به این ترتیب دستگاه‌های نظارتی اگر چه کیفیت و کمیت خودرو را به ادعای خود زیر نظر دارند اما از سوی دیگر عدم‌هماهنگی میان آنها مشکلاتی را برای خودروسازان و مشتریان ایجاد می‌کند. برای خودروسازان از این جهت ایجاد مشکل می‌کند که با فروش خودرو تعهداتی برای خود ایجاد می‌کنند حال آنکه خودرو در خوان آخر یعنی شماره‌گذاری به مانع برخورد می‌کند. در این خوان پلیس راهور به استناد ماده قانونی از شماره‌گذاری خودداری می‌کند یا سازمان ملی استاندارد مجوزی برای شماره‌گذاری صادر نمی‌کند یا سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایرادی به خودروهای تولیدی وارد می‌کند. در این مورد شواهد زیادی وجود دارد که خودروساز خودرویی را با تعهد تحویل زمانی معین به فروش رسانده حال آنکه محصول مورد نظر با تفسیر قانونی از سوی نهادهای نظارتی با مشکلاتی در شماره‌گذاری روبه‌رو می‌شود.

بنا بر همین تفاسیر است که مشتری نیز به زحمت می‌افتد و قادر به دریافت خودروی خود در زمان تعیین شده نیست. چندی پیش برخی از ثبت‌نام‌کنندگان محصولات سایپا از عدم‌دریافت دو خودرو تیبا و ساینا شکایت داشتند و سه ماه نیز از موعد تحویل خودرو آنها گذشته است. هر چند مدیرعامل سایپا عنوان کرده که تا سه هفته آینده خودرو‌‌‌های شماره‌گذاری نشده تیبا و ساینا، شماره‌گذاری و تحویل متقاضیان می‌شود اما دلیل اصلی شماره‌گذاری نشدن این خودروها، عدم‌مجوز سازمان ملی استاندارد است. در این زمینه محمدعلی تیموری عنوان کرده که سازمان ملی استاندارد خردادماه اعلام کرد این دو خودرو باید از خط تولید خارج شود، اما حدود ۸۰‌هزار دستگاه خودرو قبل از آن تاریخ تولید شده بود که ۸۰‌درصد آن تکمیل، شماره‌گذاری و تحویل مشتریان شد و ۲۰‌درصد باقی مانده آماده شماره‌گذاری است.

سازمان ملی استاندارد با معرفی خودروهای از رده خارج، زمانی را برای خروج آنها از خط تولید اعلام می‌کند این در شرایطی است که خودروساز تا موعد تعطیلی خطوط خود، به تولید و تعهد فروش ادامه می‌دهد که این مساله تنها مشتریان را به زحمت می‌اندازد.  از سوی دیگر عدم‌شماره‌‌‌گذاری خودروهای تجاری نیز جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌‌‌هاست و در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری به‌‌‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ‌‌‌ خودروسازان خاک می‌‌‌خورند. عدم‌شماره‌گذاری این خودروها نیز به دلیل ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تعبیر می‌شود.