اصلاح قیمتها اجتنابناپذیر است
موسی غنینژاد سال ۱۳۸۴ که قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم به تصویب رسید؛ شرایطی به وجود آمد که بعدها، اجرای هر گونه اصلاح قیمت حاملهای انرژی را دچار مشکل کرد. پیامدهای این تصمیم را میتوان در اجرای «شوک درمانی» در سال ۱۳۸۹ مشاهده کرد که از آن زمان تاکنون، هیچگاه اصلاح جدیدی در قیمت حاملهای انرژی انجام نشده است. اگر تحولاتی را که در مورد فاز دوم هدفمندی یارانهها میان مجلس و دولت وجود دارد کنار بگذاریم؛ باید بحث اجرای «مرحله دوم هدفمندی یارانهها» و «اصلاح قیمت حاملهای انرژی» را از یکدیگر جدا کرد.
موسی غنینژاد سال ۱۳۸۴ که قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم به تصویب رسید؛ شرایطی به وجود آمد که بعدها، اجرای هر گونه اصلاح قیمت حاملهای انرژی را دچار مشکل کرد. پیامدهای این تصمیم را میتوان در اجرای «شوک درمانی» در سال ۱۳۸۹ مشاهده کرد که از آن زمان تاکنون، هیچگاه اصلاح جدیدی در قیمت حاملهای انرژی انجام نشده است. اگر تحولاتی را که در مورد فاز دوم هدفمندی یارانهها میان مجلس و دولت وجود دارد کنار بگذاریم؛ باید بحث اجرای «مرحله دوم هدفمندی یارانهها» و «اصلاح قیمت حاملهای انرژی» را از یکدیگر جدا کرد. دولت تاکنون امکان این را داشت که قیمت حاملهای انرژی را تا سطح ۳۸ درصد افزایش دهد اما دست به این کار نزد. حال با مجموع تحولاتی که در بودجه سال ۹۳ اتفاق افتاده، اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمتها در ابتدای سال آینده داشته باشد؛ بیشترین نارضایتی را به خود میبیند و اگر تاخیری در روند این کار به وجود بیاید نیز، مشکلات زیادی برای اصلاح قیمتها به وجود خواهد آمد. اما در یک نگاه کلی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال آینده، یک موضوع «گریزناپذیر» است و هر چه زودتر این سیاست اجرایی شود؛ بهتر است و شکاف میان قیمت واقعی و قیمت کنونی حاملهای انرژی کمتر خواهد شد. بر اساس آمارهای موجود، مصرف سالانه گازوئیل در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر است که ۳۰ میلیون لیتر آن به صورت قاچاق از کشور خارج میشود. این آمار پیام روشنی از هدررفتن منابع ملی ایران است که بخش عمده و مهم آن بهدلیل ساختار نامناسب قیمتی بنیان گذاشته شده است.
برخی از مخالفان اصلاح قیمت حاملهای انرژی از «تورم زایی»
این سیاست به عنوان پشتوانهای برای مخالفت با افزایش قیمتها استفاده میکنند. حال آنکه در هیچ پژوهش و نظر رسمی، تاثیرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر میزان تورم به اثبات نرسیده است؛ بنابراین باید توجه داشت که تورم، معضلی است که با اصلاح سیاستهای پولی حل میشود؛ نه با سرکوب قیمتها. اینکه دولت از ابتدای سال آینده بتواند اصلاح قیمتها را آغاز کند، بستگی مستقیم به این موضوع دارد که آیا جسارت و امکان این کار در ایران وجود دارد یا خیر؟ بسیاری اعتقاد دارند که در شرایط رکود فعلی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی به معنای افزایش هزینههای تولید خواهد بود؛ اما این نکته را باید در نظر گرفت که هدف از اجرای برنامه هدفمندی یارانهها، اصلاح روشهای قدیمی و ناکارآمد بنگاهها در شرایط تولیدی بودهاست. اگر قرار باشد که این بنگاهها باز هم با همان تکنولوژی قدیمی و فرسوده که بخش عظیمی از منابع را هدر میدهد؛ بهکار خود ادامه دهند و انرژی ارزانقیمت هم در اختیار داشته باشند؛ پس چرا اصلا هدفمندی یارانهها اجرا شود؟ از این رو اعتقاد دارم که بنگاههای بزرگ تولیدی باید رو به اصلاح حرکت کنند و تاثیر فاز دوم هدفمندی یارانهها، بر بنگاههای کوچک و متوسط نیز چشمگیر نخواهد بود.
ارسال نظر