نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

این نگرانی‌ها از طریق مجلس و هیات دولت به سرعت به کارکنان دولتی انتقال یافت و گرایش «آهسته‌روی» دولت را تقویت نمود. این ترکیب نگرانی اجتماعی گسترده و تخصص اداری، سرانجام به توصیه پارلمانی ۱۹۷۴ برای پذیرش رویکرد انقباضی به نفت بر اساس احتیاط، کنترل دولت، اعتدال و برنامه‌ریزی بلندمدت منجر شد. مصالحه نهایی بر سر سیاست نفتی به این معنا بود که اثر رونق نروژ تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از آنچه می‌توانست باشد شد.

نروژ همچنین در تضاد جدی با سایر صادرکنندگان نفت در توانایی دفع رفتار رانتیری پنهانی بود که همراه رونق‌های کشورهای دیگر دیده می‌شد. دولت‌های نروژ توانستند انعطاف‌پذیری تاریخی بدست آمده را حفظ کنند و جلوی قفل شدن و اسیرشدن دولت را گرفتند و اقدام به تعدیل به موقع سیاست‌ها نمودند (به جای اینکه سیاست‌ها را به تعویق اندازند). درآمدهای نفت از طریق فساد و پروژه‌های فیل سفید به هدر نرفت. اگرچه از درآمد نفت استفاده شد تا استقراض دولت را به سرعت افزایش دهد، بیش از نصف بدهی خارجی برای توسعه بخش نفت بکار رفت و به محض اینکه خطرات زیاده قرض گرفتن آشکار گردید، حتی استات اویل اجازه نیافت تا به اسم خویش اعتبار دریافت کند. نروژ برخلاف سایر صادرکنندگان اساسا جلوی استقراض را به عنوان بخشی از تلاش‌های انقباضی داوطلبانه بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ گرفت. در ۱۹۸۳، وقتی سایر صادرکنندگان نفت در چرخه خطرناک بدهی فرو رفته بودند، بیشتر بدهی خارجی نروژ پرداخت شده بود.

شاید بارزترین تفاوت در رفتار نروژ این است که سعی کرد تا ظرفیت مالی غیر نفتی دولت را حمایت نماید. با بالا رفتن درآمد دولت از نفت، در برابر وسوسه قوی اجازه دادن به درآمد نفت که جایگزین پایه درآمدی معمولی از طریق پایین آوردن مالیات‌‌ها شود مقاومت کرد. بر خلاف سایر صادرکنندگان موفق به حفظ پایه مالیاتی داخلی شد اگرچه مقداری افت دیده شد. مالیات‌ها تصاعدی باقی ماندند و به نتیجه منحصر بفرد دیگری انجامیدند: درآمدهای نفت که نابرابری‌های درآمدی گسترده در سایر صادرکنندگان بوجود آورد به توزیع عادلانه‌تر درآمد در نروژ کمک کرد. نروژ به جای اینکه نفت را جایگزین مالیات‌ستانی غیرنفتی کند درآمد نفت را در یک «صندوق نفت» قرار داد که به منظور ذخیره کردن این ثروت در قرن بیست ‌و یکم که نفت پایان می‌یابد تاسیس شده بود. این عوامل در مجموع از تعدیل‌های لازم در شرایط قیمت‌های پرنوسان نفتی حمایت کرده و اجازه ندادند نروژی‌ها از نوسان‌های وحشتناکی که شهروندان سایر کشورهای صادرکننده نفت تجربه نمودند آسیب ببینند.

موارد ارایه شده در این فصل، دو درس مهم و تا حدودی متناقض می‌دهد. از یک سو نهادهای قوی پیشین در دولت و رژیم، تفاوت جدی در مدیریت « ورود به صنعت نفت و رونق‌های متعاقب آن» بوجود آوردند. در نروژ که ظرفیت دولت بالا بود چنین نهادهایی، وسوسه شتاب بخشیدن به توسعه را متوقف کردند، مسایل سیاسی بالقوه تفرق‌زا را با استفاده از رویه‌های معمول فروخواباندند، بدیل‌های سیاستی روشنی بوجود آوردند، تصمیمات سیاستی اشتباه را تصحیح کردند و گسترش رفتار رانت‌جویی را کنترل نمودند. تفاوت با همه صادرکنندگان دیگر که بهره‌برداری از نفت ظاهرا، نهادها و رویه‌های دولت را اساساً یکشبه متحول می‌ساخت خصوصا در این رابطه مشهود است. حتی در مقایسه با اندونزی که اثر رونق نیز نسبتاً اندک بود و جایی که سیاست‌گذاران توانایی مقاومت با برخی وسوسه‌های اعتیاد به نفت را نشان دادند، نروژ محدودیت‌هایی در برابر خرج‌کردن داشت که به نحو محکم‌تری نهادینه شده بود. او وابسته به ظرفیت دولتی «وام گرفته شده» از مشاوران بین‌المللی نبود، یک خوش‌شانسی که توانست رانت‌های نفتی را عقیم‌سازی کرده و وابسته به تصمیمات خودسرانه یک حاکم مطلقه نبود.

از طرف دیگر همه این موارد اما خصوصا نروژ، گواهی قدرتمندی بر «مقاومت‌ناپذیری» در برابر رونق‌ها هستند. حتی یک دموکراسی باثبات که هیچ نیاز عاجلی به کسب وفاداری از شهروندان خود نداشت و با اقتصاد متنوع و دولت توسعه‌یافته‌ای در اختیار داشت در ابتدا قادر به مقاومت در برابر انگیزه‌های عظیم برای خرج کردن بیش از آنچه که باید باشد نبود. در نتیجه نروژ نیز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی را تجربه کرد که تقریبا به ۲۰درصد درآمدهای دولت رسید و نیز جلوه‌هایی از بیماری هلندی به علت افزایش مصرف عمومی از محل درآمد نفت ظاهر شد. نهادهای سیاسی ضعیف کشورهای مستعمره یا شبه‌مستعمره در مواجهه با چنین فشارهای عظیمی، قادر به مقاومت نبودند. حقیقتا سیاست‌گذاران در کشورهای صادر‌کننده نفت معتقد بودند که نمی‌توانند صبر کنند تا بر میراث نهادی توسعه نیافتگی غلبه یابند و فعالانه شروع به تغییر شکل دادن بخش عمومی و رژیم با بهره‌برداری از نفت و با حداکثر سرعت ممکن نمودند. در این فرایند آنها حتی کاراترین نهادهایشان را تضعیف کردند.

یکبار دیگر تفاوت با نروژ چشمگیر است. نخست‌وزیر نروژ در ۱۹۷۵ گفت «پروفسورها و به اصطلاح کارشناسان از سایر کشورها به ما توصیه می‌کردند به تولید نفت سرعت دهید. ما نمی‌خواهیم اینکار را بکنم باید معقول و محتاط رفتار کنیم.» کلمات وی به چیزی بیش از گرایش متفاوت یا مجموعه ترجیحات متفاوت اشاره دارد، آنها روابط قدرت متفاوت و ساختار انتخاب متفاوت را معلوم می‌سازد. از نقطه عزیمت صادرکنندگان نفتی که تا اینجا بررسی کردیم فقط نروژ بود که امکان و ظرفیت دولت را برای مقاومت در برابر تغییر شکل دادن نهادها به‌وسیله نفت داشت. به طوری که در عوض این نهادها بودند که موفق به تغییر دادن نفت به «ماده خام دیگری» شدند.