روز سه شنبه سی‌ام مرداد سال جاری نمایندگان مجلس به شکل معنی داری حتی به یک فوریت لایحه «نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین» رای ندادند. این امر از جهات مختلف محل تامل است: ۱ - فارغ از محتوای لایحه، طبق ماده واحده قرار بوده که در سه سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ به دولت اجازه داده شود هر ساله ۵هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای اموری هزینه کند، حال سوال اینجا است آیا لایحه و اجازه‌ای به این مهمی نیاز به هماهنگی با نهادهای داخل مجلس نداشت؟ با چند نفر از اعضاء مجمع عمومی، شورای مرکزی و حتی هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون‌های دیگر در مرحله تدوین لایحه مشورت شده است. چند نفر، حتی بعد از تصویب این لایحه در دولت (۱۳/۴/۸۶) در جریان ادله تقدیم لایحه قرار گرفتند؟ آیا نمی‌شد در فاصله ۱۳ تیر ماه تا ۲۲ مرداد نمایندگان را در جریان ادله لایحه قرار داد؟

براساس اطلاعات رسیده کار گروهی امر تعامل دولت و اکثریت مجلس را برعهده گرفته است. آیا مسئله‌ای در این سطح از اهمیت، مورد بحث و هماهنگی این کارگروه قرار گرفته است؟

۲ - بین تصویب لایحه در دولت تا تقدیم به مجلس ۴۸ روز فاصله است. اگر این لایحه اهمیت و فوریتی دوچندان برای دولت داشت، چرا در تقدیم آن این همه تاخیر شده است؟

۳ - در ماه‌های اخیر در دو محدوده زمانی تعطیلات سالانه مجلس و یا تعطیلی جلسه علنی و ماموریت حوزه‌های انتخابیه، دولت بدون مشورت با مجلس دو تصمیم مهم گرفته است. اولی انحلال سازمان مدیریت به استناد اختیار شورای عالی اداری در هشتم تیر ماه بود. در حالی که قانون مصوب مجلس درباره لزوم کسب اجازه از مجلس برای چنین کاری توسط دولت در روز بعد به دولت ابلاغ شده بود. البته آن مصوبه مجلس در آن تاریخ در روزنامه رسمی منتشر نشده و لازم‌الاجرا نبود.

دومین تصمیم دولت در زمان ماموریت نمایندگان در حوزه انتخابیه نیز اخیرا اعلان شد: ۲۸ شورای عالی در دو شورا ادغام شده است. این تصمیم دولت نیز از جهات مختلف خدشه‌پذیر است.

روش این کارها چنان است که نوعی بی‌اعتنایی دولت به مجلس و نمایندگان تلقی می‌شود.

۴ - مجلس هم به فرض کوتاهی دولت در ایجاد ارتباط و توجیه نمایندگان، در پاسخ به درخواست دولت حتی به یک فوریت لایحه هم رای نداد. هر چند رای به دو فوریت با توجه به مطالب بند ۱ توجیه منطقی نداشت و حق با مجلس بود، لیکن رای به یک فوریت که به کمیسیون اجازه می‌داد بررسی‌های کارشناسانه درباره درخواست دولت انجام دهد، می‌توانست نشانگر جامع‌نگری مجلس باشد. به این ترتیب امکان اختلاف‌افکنی خناسان در بزرگ‌نمایی اختلافات بین دولت و مجلس هم گرفته می‌شد.

۵ - در نهایت اینکه با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، فعال شدن اتاق جنگ روانی رقیبان و دشمنان، مصلحت ایجاب می‌کند که برای توفیق مضاعف دولت و مجلس در خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران، تعاملات قوای مجریه و مقننه سازنده‌تر و مثبت‌تر شود و در یک کلام، هر کدام یک گام در تفاهم بردارند و منتظر طرف مقابل نباشند.

پایگاه اینترنتی الف