مدعی جدید دلارهای نفتی

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
تاکید جدید بر بهره‌وری، درآمدهای در دسترس دولت را بیشتر محدود ساخت چون صنعت نفت که از گذشته غاز تخم طلای توسعه کشور بود، خودش یک مدعی دیگر برای دلارهای نفتی شد.

ده‌ها سال بی‌توجهی شرکت‌های نفتی خارجی،‌ نیاز عاجل برای تزریق سرمایه عظیم به صنعت نفت ایجاد کرده بود که اگر ونزوئلا می‌خواست رقابتی باقی بماند قابل عقب انداختن نبود. شرکت نفت ونزوئلا (PETROVEN) مسوولیت‌های آنی و پرهزینه‌ای داشت مثل جست‌وجوی نفت سبک ارزشمند اما کمیاب، بهبود بازیابی ثانویه، کشف نفت در فلات قاره، اجرای استانداردهای محیط‌زیستی جدید و سفت ‌و سخت برای بنزین و سرانجام توسعه کمربند عظیم نفت سنگین در اورنیوکو. درآمدهای دولت از نفت نیز به‌واسطه افزایش هزینه تولید و نرخ مصرف داخلی تاثیر منفی پذیرفت. هزینه تولید یک بشکه نفت که در ۱۹۷۶، ۸۰/۱‌دلار بود به بیش از ۳ دلار در ۱۹۷۹ رسید و این هزینه در اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۶‌دلار رسید (مصاحبه با یکی از مقامات PETROVEN در۱۹۹۱) این مبلغی بود که هزینه خدمات تکنولوژی پیشرفته و توافقات بازاریابی با شرکت‌های چند ملیتی را شامل می‌شد.
برنامه سرمایه‌گذاری جدید PETROVEN پرهزینه بود. در حالی که میدان‌های نفتی از افت بالقوه در تولید ۲۲‌درصدی در سال آسیب می‌دیدند، بیش از ۲‌میلیارد دلار در سال باید سرمایه‌گذاری می‌شد تا صرفا تولید نفت خام در سطح کنونی آن حفظ می‌شد. انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری برای بهبود پالایش نفت از رقم ۶/۳‌میلیارد دلار در سال در ۱۹۸۵ جهش نماید تا شروط قانونی هوای پاک ایالات‌متحده را تامین کند. مبالغ عظیمی جذب این صنعت شد که قبلا برای سایر اهداف در دسترس بود. همان طور که رییس PETROVEN «گوستاو روزن» این وضعیت را خلاصه کرد: «امروز محدودترین منبعی که صنعت نفت ما دارد پول است.»
با الزام صنعت نفت به سرمایه‌گذاری فزاینده جهت حفظ بهره‌وری، بدیل منطقی برای افزایش درآمد دولت از طریق نفت، مالیات‌ستانی داخلی بود. اما همان طوری که در فصول۴ و ۶ دیدیم، درآمد نفت باعث شد تا تلاشی جهت ایجاد یک پایه مالیاتی داخلی صورت نگیرد. ونزوئلا بیش از هر کشور دیگر در آمریکای لاتین فاقد ظرفیت تاریخی برای گرفتن درآمد از مردمش بود. مخالفت با تاسیس چنین نظام مالیاتی خصوصا از جانب گروه‌های متشکل تجاری بیش از سایرین بود که به کارایی دولت اعتمادی نداشتند و به اشتباه اعتقاد داشتند که دلارهای نفتی به حد کافی هست تا نیازهای‌شان را برآورده سازد. از هنگام بحران مالیاتی ۱۹۶۶، حتی اندک تلاش‌های دولت برای افزایش دادن مالیات‌ها نیز به راحتی کنار گذاشته شد.
نتایج این پدیده رانتیری، که قبلا در تفاوت بین ساختارهای مالیاتی ونزوئلا و کلمبیا دیده شد (فصل۴)، وقتی ساختار مالیات‌ستانی ونزوئلا در اواخر دهه۱۹۷۰ با اکثر کشورهای دیگر مقایسه شود نیز آشکار می‌گشت و در تضاد شدید با سایر کشورهای نیم‌کره‌ غربی بود که به طور میانگین ۷/۱۴‌درصد درآمد مالیاتی را از مالیات بر درآمد شرکت‌ها دریافت می‌کردند یا برای همه کشورهای در حال توسعه که میانگین مالیات ۵۳/۱۶‌درصد بود، در مورد ونزوئلا، ۳/۷۰‌درصد مالیات‌ها از مالیات بر درآمد شرکت‌ها گرفته می‌شود (که اساسا از صنعت نفت بود). این ترتیبات مالیاتی به ونزوئلایی‌ها اجازه داد مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات داخلی بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات را در مقایسه با اکثریت شهروندان در قاره آمریکا به میزان کمتری بپردازند جایی که برای مثال‌درصد مالیات‌های اخذ شده از مالیات داخلی بر کالاها و خدمات به تنهایی پنج برابر ونزوئلا بود.