حرکت به سمت سال‌های پس از نفت در کشورهای جنوب خلیج فارس
اصلاح مدل اقتصادی
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
در منطقه‌ای با انبوه نقدینگی مازاد، به دلیل وجود بازارهای سرمایه و بانک‌های ضعیف، وجوه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رسد که در اکثر اقتصادها، موتور رشد، نوآوری و اشتغال هستند.
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
در منطقه‌ای با انبوه نقدینگی مازاد، به دلیل وجود بازارهای سرمایه و بانک‌های ضعیف، وجوه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رسد که در اکثر اقتصادها، موتور رشد، نوآوری و اشتغال هستند.
قیمت بالای نفت، فرصت بی‌نظیری در اختیار رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحدعربی) قرارداده است تا اقتصادهایشان را برای سال‌های پس از نفت آماده سازند. اینکه چگونه آنها بتوانند از این فرصت استفاده کنند آثار بلندمدتی نه فقط برای جمعیت آنها بلکه برای کل اقتصاد جهانی دارد.
چالش‌های پیشاروی این رهبران بسیار جدی است. بیکاری خصوصا در بین جوانان بسیار بالا است و در سال‌های آتی این کشورها باید میلیون‌ها شغل جدید در بخش خصوصی به‌وجود آورند. انجام چنین کاری مستلزم اصلاحات اساسی در بازارهای کار و در نظام‌های آموزشی و مالی است.
آیا دولت‌های خلیج فارس قادر به انجام چنین کارهایی هستند؟ بدبین‌ها با اشاره به اینکه کشورهای صاحب منابع طبیعی(به ویژه نفت و گاز) اغلب گرفتار چگونگی مدیریت کردن این ثروت اتفاقی هستند استدلال می‌کنند که قیمت‌های بالای کنونی عملا مانعی بر سر راه اصلاحات است. اما نویسندگان این مقاله دیدگاه متفاوتی دارند: با توجه به فشار روزافزون از درون کشورهای حوزه خلیج فارس برای کاهش بیکاری و ارائه شغل جدید برای نیروی کار فوق‌العاده جوان، درآمدهای نفتی باعث سرعت بخشیدن به اصلاحاتی می‌شود که برای شکستن چرخه رونق و رکودی که قیمت‌های پرنوسان نفت به‌وجود می‌آورد مورد نیاز
است.اقتصادهای پویای این منطقه از مدت‌ها قبل توانسته است تغییرات قابل‌توجهی به‌وجود آورد که در حوزه‌های متنوعی از قبیل احداث آسمان‌خراش‌های دوبی و علاقه روزافزون خارجیان به سرمایه‌گذاری در این منطقه دیده می‌شود. برای مثال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها از رقم 2میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 20میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یافت که به ادغام اقتصادهای منزوی و جدا افتاده آنها در اقتصاد جهانی کمک کرده و محرک دیگری برای اصلاحات محسوب می‌شود. اکنون حدود یک‌تریلیون دلار در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شود و در پایان دهه، کل سرمایه‌گذاری به 3تریلیون دلار خواهد رسید.
با این که در سال‌های اخیر، این منطقه نرخ رشد واقعی حدود ۷درصدی را به ثبت رسانده است- در مقایسه با چین و هند اندکی پایین‌تر است- رشدش قویتر از آمار است. رشد اسمی (و نه واقعی) حدود ۲۰درصد در سال (طبق آمار از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵) و در بین سریع‌ترین نرخ‌های رشد است. برای دولت‌های منطقه، رشد اسمی به نحو دقیق‌تری پویایی‌شان را منعکس می‌کند، چون نرخ‌های رشد واقعی، هر گونه افزایش قیمت را به عنوان تورم در نظر گرفته و این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که اکثر درآمد تولیدکنندگان نفت به دلار آمریکا عاید می‌شود.
منافع این رشد نه فقط برای دولت‌های منطقه بلکه برای بقیه جهان نیز بسیار زیاد است. جدا از اهمیت سیاسی آشکار یک منطقه باثبات، تحولات در منطقه می‌تواند جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی را به‌شدت متاثر سازد. این تاثیرات کاملا قابل مشاهده است. از ترکیب نهادهایی که دایما قویتر می‌شوند، رهبران جاه‌طلب و درآمد پایدار نفتی (در کنار رشد پایین در غرب پرچالش) دولت‌های خلیج فارس را به سمت شرق کشانده است. در حالی که پنج سال قبل پورتفوی سرمایه‌گذاری آنها کاملا انفعالی و در آمریکای شمالی و اروپا متمرکز گشته بود اینک سرمایهگذاران خلیج فارس به دنبال شناسایی فرصت‌ها در آسیا (و آفریقا) می‌گردند تا هم نفوذ و هم بازدهی سرمایه‌های خود را بالا ببرند. اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت‌های خلیج فارس نقش مهمی در هدایت درآمد نفت به دست آمده از غرب برای سرمایه‌گذاری در شرق ایفا خواهند کرد. این دولت‌ها به بازیگران اصلی در تامین مالی جاده ابریشم جدید تبدیل می‌شوند.
فشار برای اصلاحات
در هنگام شوک‌های نفتی اواسط دهه 1970 و ابتدای دهه 1980، اکثر کشورهای خلیج فارس تازه تاسیس بودند و فاقد نهادهایی که بتوانند افزایش شش برابری درآمدهای‌شان را به خوبی در اقتصادها جذب کنند.
امروز با استفاده از رژیم‌های مالی منضبط و سیاست‌های کاهش بدهی، مشخص گردیده که دولت‌های منطقه اراده سیاسی برای مدیریت مناسب این آخرین ثروت اتفاقی نفت را دارند. در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، درآمد سالانه این کشورها از نفت و گاز بیش از سه برابر شد و از ۱۰۰میلیارد دلار به ۳۲۵میلیارد دلار رسید. طی همین دوره، مخارج دولت با افزایش نسبتا ملایمی از ۱۱۹میلیارد دلار به ۲۰۷میلیارد دلار رسید که ۷۴درصد رشد است و عمدتا صرف پروژه‌های آموزشی و بهداشتی شد. علاوه بر این اکثر ثروت نفتی کنونی برای بازپرداخت بدهی خارجی استفاده شد که در دهه‌های۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به شدت رشد کرده بود. برای مثال در عربستان سعودی، بدهی‌ها از ۹۷درصدGDP در ۲۰۰۲ به کمتر از ۴۱درصد در ۲۰۰۵ کاهش یافت در حالی‌که کویت در همان دوره بدهی‌ها را از ۳۲درصد به ۱۷درصدGDP کاهش داد. به غیر از اراده سیاسی، سه عامل قدرتمند این کشورها را به سمت اصلاحات هل می‌دهد: کاهش تولید سرانه نفت و گاز، رشد توده‌های جوانان بیکار و نظام مالی ناکارا که سرمایه‌ها را به خوبی تخصیص نمی‌دهد.
نفت کافی نیست
آهنگ اصلاحات در خلیج فارس نامتوازن بوده است و یک عامل مهم نسبت تولید نفت و گاز با تعداد شهروندان بوده است. کشورهای با تولید سرانه نسبتا کم نفت و گاز متوجه شدند که حفظ استانداردهای زندگی دایما مشکل‌تر می‌شود. شاید باعث تعجب شود که عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت در این گروه جای می‌گیرد: تولید سرانه نفت آن، یک ششم امارات متحده عربی است به طوری که درآمدهای نفت به طور کمرنگی بین جمعیتش توزیع می‌گردد.
رشد سریع جمعیت عربستان سعودی بسیار جلوتر از تولید نفت است و این پادشاهی را با فشار روزافزون برای اصلاح مدل اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته است. در واکنش، رویکرد دو خطه را بکار گرفته است: اصلاح مدل قدیمی و ایجاد مدل جدید. برای اصلاح مدل قدیمی، به سازمان تجارت جهانی پیوسته است، عوارض واردات را کاهش داده است، مخابرات را خصوصی کرده و آماده آزادسازی صنعت هوانوردی است.
برای ایجاد مدل جدید، یک طرح ۲۰۰میلیارد دلاری را شروع کرده که شهرها و مناطق اقتصادی جدید با مقررات مساعد بخش خصوصی احداث می‌کند. اگر این طرح‌ها را با هم در نظر بگیریم، نشان‌دهنده تعهد جدی به تمرکززدایی قدرت از مرکز محافظه‌کار در ریاض می‌باشد.
بحرین نیز که تولید سرانه نفت و گاز پایینی دارد به سمت جلو حرکت می‌کند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیقی شروع نموده که شاخص‌ترین آن تبدیل به نظام سلطنتی مشروطه در سال 2002 می‌باشد. در نوامبر گذشته، دومین انتخابات مجلس را برگزار نمود و بازارهای کار و مستغلات و نیز نظام‌های آموزشی و مراقبت درمانی را اصلاح کرده است.
جوانان بدون شغل
منطقه خلیج‌فارس یکی از جوانترین و سریع‌الرشدترین جمعیت‌های جهان را دارد. برای مثال 61درصد جمعیت عربستان سعودی زیر 25سال هستند که در مقایسه با 50درصد در هند، 39درصد در چین و 30درصد در اروپا بسیار بالاست نیروی کار جوان معمولا یک دارایی است چون که بخش‌خصوصی را به تحرک واداشته و رشد اقتصادی را بالا می‌برد. اما شهروندان جوان منطقه کلا با آینده‌ای بدون شغل یا اشتغال ناقص مواجهند: نظام آموزشی این کشورها نتوانسته است جوانان را برای سختی‌ها و فشارهای کارکردن در بخش‌خصوصی آماده سازد.
در سال‌های رونق نفتی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شهروندان خویش کار در اداره‌های دولتی یا شرکت‌های دولتی را پیشنهاد دادند که اغلب حقوق پرداختی به آنها دو برابر مشاغل با مهارت مشابه در بخش‌خصوصی بود. اما اکنون بخش عمومی به حد اشباع رسیده است. تعداد مشاغل در آن نتوانسته است با رشد نیروی کار مطابقت کند و رشد دستمزدها نیز کمتر از نرخ تورم است.
بنابراین بیکاری و اشتغال ناقص به حد هشداردهنده‌ای رسیده است. آمارهای رسمی، نرخ بیکاری عربستان سعودی را 11درصد در 2005 اعلام کرد در حالی‌که نرخ بیکاری بین جوانان 20 تا 24 سال 28درصد است. برآوردهای غیر‌رسمی میزان بیکاری کلی در عربستان، بحرین و عمان که بیشترین فشار بیکاری را تحمل می‌کنند 15درصد یا بیشتر، و بیکاری بین جوانان 16 تا 24 ساله را بیش از 35درصد محاسبه می‌کند. وظیفه ایجاد اشتغال یک وظیفه بسیار گسترده و حساس است. طی ده سال گذشته، بخش‌خصوصی توانست حدود 55هزار شغل با مهارت متوسط و بالا در سال ایجاد کند. برای جذب تعداد تمام متقاضیان این کشورها که مدرک دیپلم یا بالاتر دارند ارقام سالانه باید پنج برابر شده و به 300هزار نفر برسد. برای اینکه این مشاغل هزینه زندگی افراد را تامین کنند باید حداقل دو برابر دستمزد فعلی بخش‌خصوصی را بپردازند.
کمبود سرمایه
در منطقه‌ای با انبوه نقدینگی مازاد، به دلیل وجود بازارهای سرمایه و بانک‌های ضعیف، وجوه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رسد که در اکثر اقتصادها، موتور رشد، نوآوری و اشتغال هستند. نظام مالی این کشورها در عوض منابع مالی را به سمت شرکت‌های دولتی بزرگ و کسب و کارهای وابستگان به حکومت هدایت کرده است در حالی‌که سایرین از کمبود سرمایه می‌نالند. همانند بسیاری از بازارهای نوظهور، بخش اعظم مشکل به ناتوانی بانک‌های محلی در ارزیابی صحیح ریسک اعتبار، به این خاطر است که منطقه خلیج فارس فاقد ادارات اعتبار، ثبت دارایی‌ها و نهادهای رتبه‌بندی اعتبار محلی است. بدون این نوع زیرساختارهای مالی، بانک‌ها با هدایت وجوه مالی به وام‌گیرندگان مطمئن‌تر مثل بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ، ریسک‌ها را مدیریت می‌کنند. بازار سرمایه نوپای شورای خلیج‌فارس که نقدینگی کافی نداشته و ناکارآیی زیادی دارد مشکلات را وخیم‌تر می‌سازد.اولویت‌ها برای ایجاد یک اقتصاد مدرن 2 تا 3تریلیون دلار درآمد نفت طی دهه آینده فرصتی برای شورای همکاری خلیج‌فارس فراهم می‌سازد تا چالش بزرگ ایجاد سالانه 300هزار شغل با کیفیت بالا در بخش‌خصوصی را بپذیرد که دو برابر
حقوق کنونی دریافت کنند. با اینکه نشانه‌های اولیه امیدوارکننده است، تلاشهای منطقه در مراحل مقدماتی است. برای استفاده از این فرصت باید اصلاحات به شدت مورد نیاز را در سه حوزه اساسی بازارهای کار، آموزش و بازارهای مالی انجام دهد. تنها در آن زمان است که منطقه قادر به ساختن اقتصادهای مدرنی است که از طریق رشد بهره‌وری ارزش ایجاد می‌کند و نه با توزیع ثروتی که از منابع تمام شدنی به دست آمده است.
اصلاح بازار کار
اکثر کشورهای جهان سیاست‌های سفت و سختی برای ورود مهاجران خارجی دارند اما بازارهای کار انعطاف‌پذیر ایجاد می‌کنند. آنها مجوزهای کارکردن را به سختی می‌دهند اما به محض دریافت مجوز به راحتی می‌توان از شغلی به شغل دیگر انتقال یافت. موانع بالای مهاجرت باعث حمایت کارگران بومی می‌شود و خارجی‌ها فقط زمانی اجازه کار پیدا می‌کنند که مهارت‌های محلی، معمولا مهارت‌های سطح بالا، با کمبود عرضه روبرو شود. بنابراین منافع شهروندان بر منافع شرکت‌ها اولویت دارد.مدل منطقه خلیج‌فارس کاملا برعکس است. سیاست‌های مهاجرت انعطاف‌پذیر و بازارهای کار خشک و چسبنده است. خارجیان حداقل 40درصد نیروی کار منطقه را تشکیل داده و در برخی کشورها 90درصد یا بیشتر مشاغل بخش‌خصوصی را در اختیار دارند. نتیجه یک «مسابقه به سمت پایین» شده است که بنگاه‌ها به دنبال ارزانترین منابع کار در جهان هستند به جای اینکه به فکر سرمایه‌گذاری در ایجاد مهارت نیروی کار ملی باشند و بهره‌وری نیروی کار کشور را بالا ببرند. دسترسی به عرضه تقریبا نامحدود نیروی کار ارزان در کوتاه مدت به نفع بنگاه‌ها است اما این مسیر ناپایداری است چون به آینده جوانان این کشورها لطمه می‌زند که
معمولا آخرین انتخاب کارفرمایان خصوصی برای شغل هستند.
بنابراین نیاز به اصلاح دردآور و بنیادی بازار کار است تا قدرت اشتغال‌زایی بخش‌خصوصی را آزاد سازد. برای اینکه بتوان دستمزدهای بالاتری به نیروی کار ملی داد باید بهره‌وری، خصوصا بهره‌وری نیروی کار، کاملا افزایش یابد. با این‌حال طی دهه گذشته، بهره‌وری بخش‌خصوصی به میزان20 تا 35درصد کاهش یافته است چون شرکت‌ها متکی به کار ارزان خارجی هستند و از سرمایه‌گذاری در مشاغلی که مولدتر بوده و ارزش افزوده بالاتر تولید می‌کند خودداری می‌کنند. نخستین گام در اصلاح بازارهای کار، سخت کردن سیاست‌های مهاجرت است تا کارفرمایان از وابستگی به کارگران خارجی خلاصی یابند. قدم دیگر افزایش هزینه نیروی کار خارجی است. مثلا با وضع مالیات بر کسانی که آنها را استخدام کنند. چنین مالیات‌هایی به دولت‌ها کمک می‌کند تا قادر به مدیریت جریان ورود کار ارزان خارجی شوند و شرکت‌های خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سرمایه‌بر و ایجاد مشاغل با‌ارزش افزوده بالا می‌کند.
دولت‌ها نیز باید مهارت‌ها و قابلیت‌های کارگران بومی را تقویت کنند تا آنها را آماده برای محیط کمتر بخشش‌پذیر خصوصی سازد. اصلاح بازار کار احتمالا بزرگترین محرک تغییر در خلیج‌فارس خواهد شد. جوانان جوینده شغل به جایی خواهند رسید که مشکل بپذیرند مشاغل بخش خصوصی در اقتصادهای با رشد سریع آنها فقط در اختیار کارگران خارجی باشد با حقوقی که سطح زندگی در کشور را تامین نمی‌کند. این واقعیت به تنهایی باید عزم رهبران منطقه را جزم‌تر سازد تا تغییرات دردآور اما حیاتی را ادامه دهند. به علاوه فشار بین‌المللی برای اصلاحات بنیادی رشد خواهد کرد چون این دولت‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شده و در جست‌وجوی توافقات تجاری با سایر ملت‌ها هستند و سیاست‌های نیروی کارشان تحت ذره‌بین قرار گرفته و فشار خارجی مجبورشان می‌سازد بازارهای کارشان را به سطح استانداردهای جهانی برسانند. جهت تغییر کاملا روشن است هر چند سرعت اصلاحات معلوم نیست.
اصلاح آموزشی
مدارس منطقه خلیج‌فارس در همه سطوح نتوانستند دانش‌آموزانی با مهارت‌ها و گرایش‌های مورد نیاز یک اقتصاد مدرن مولد تحویل دهند. بنابراین بخشی از ثروت هنگفت نفتی را باید برای بهبود کیفیت مدارس، ازکودکستان تا آموزش عالی شامل آموزش فنی و حرفه‌ای خرج کرد. اینکه صرفا تجهیزات بیشتری خریده شود یا معلمان بیشتری استخدام شوند مشکل را حل نخواهد کرد، چون این منطقه یکی از پایین‌ترین نسبت‌های دانش‌آموز به معلم را در جهان دارا است. در عوض دولت‌ها باید توجه خود را معطوف به بهبود کیفیت آموزش با برپایی برنامه‌ای آموزشی بهتر برای معلمان و پرداخت حقوق کافی به آنها (و مدیران) کنند تا این مشاغل جذابیت بالایی پیدا کند. طرف‌های ثالث مستقل باید مدارس را بازرسی کرده و آزمون‌هایی برای دانش‌آموزان برگزار شود تا اطمینان حاصل شود نهادهای آموزشی به استانداردهای
مشخص رسیده‌اند و نهادهای ضعیف ارتقا یابند. به‌علاوه سرفصل مطالب درسی باید تقاضاهای آتی یک اقتصاد خصوصی مدرن را منعکس نماید.
اصلاح آموزشی موضوع حساسی در بسیاری جاها است. در منطقه خلیج‌فارس، عوامل مذهبی و فرهنگی اصلاحات را دشوارتر می‌سازد. با همه این چالش‌های منحصربه‌فرد، اکثر دولت‌های خلیج‌فارس، شروع به بهبود نظام‌های آموزشی خود کرده‌اند. برای مثال در امارات متحده عربی، ابوظبی با موسسه آموزش ملی سنگاپور پیمانی تشکیل داده است که به معلمان ابوظبی آموزش می‌دهد.
بازارهای مالی
برآوردها نشان می‌دهد که با تخصیص منابع مالی به بهترین فرصت‌ها و با تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسطی که کمبود سرمایه دارند، نظام‌های مالی اصلاح شده منطقه خلیج‌فارس می‌تواند پیش از دو‌میلیون شغل جدید در منطقه طی دهه آینده ایجاد کند. بخشی از این مشاغل از تلاشهای به عمل آمده برای ایجاد دفاتر اعتباری برای بازارهای منطقه‌ای (مثل بحرین و دبی) به‌وجود می‌آید اما بازارهای سرمایه عمیق‌تر و کاراتر بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
بازارهای سرمایه در منطقه خلیج‌فارس به حد کاملا توسعه یافته‌ای رسیده است: حجم سرمایه این بازار از 135میلیارد دلار در 2001 به 694میلیارد دلار در دسامبر 2006 رسید که میانگین نرخ رشد سالانه 39درصد دارد. اگر به‌درصدGDP محاسبه کنیم این سطح از سرمایه‌سازی بازار بسیار بالاتر از حتی داغ‌ترین بازارهای نوظهور مثل چین و هند است.
حقیقتا بیشتر به سطوح بازارهای توسعه یافته بالغ شباهت دارد. با این حال بازارهای سرمایه منطقه می‌توانست توسعه یافته‌تر شود اگر دولت‌هایشان حمایت مستقیم‌تری از آنها می‌کردند، مثلا با شناور کردن سهام شرکت‌های دولتی یا با تشویق شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی که دادوستدهای فعالانه‌تری داشته باشند. هر دو حرکت می‌توانست نقدینگی بازاری بسیار مورد نیاز را به‌وجود آورد. شفافیت بیشتر و حمایت بهتر از سرمایهگذاران، همچنین تنفیذ استانداردهای حکمرانی شرکتی صحیح به کاهش سفته بازی کمک کرده و به سرمایهگذاران اجازه می‌دهد تا اقدامات خویش را بر مبانی اقتصاد بازار بنا نهند.
دولت‌ها همچنین باید بازارهای اوراق قرضه کوچک و نسبتا نقد شونده منطقه را تقویت کنند. آنها می‌توانند اوراق قرضه را منظم انتشار دهند تا یک منحنی عایدی به دست آید و به بازارها کمک کند تا بدهی را به حد کفایت قیمت‌گذاری کنند. با توجه به مازاد مالی کنونی در سراسر منطقه، این اقدام شاید غیرضروری به نظر رسد اما سنگاپور نشان داده است که برنامه منضبط بدهی عمومی می‌تواند اثرات قدرتمندی حتی در چنین وضعیت‌های آرامش‌بخشی داشته باشد.
با اینکه کارهای زیادی هنوز باقی مانده است، اکثر دولت‌های منطقه خلیج‌فارس گام‌های اولیه را برای حل این مسائل برداشته‌اند: مثلا عربستان سعودی با بزرگترین بازار سرمایه منطقه، یک سازمان بازار سرمایه مستقل در ۲۰۰۴ ایجاد کرد. این نهاد جدید سرگرم تهیه پیش‌نویس جدیدی برای قوانین بازار سرمایه عربستان مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. تلاشهای مشابهی در امارات متحده عربی و در قطر شروع شده است.
رهبران منطقه به این اطمینان رسیده‌اند که به زودی نقش گسترده‌تری در اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد که فراتر از نفت و گاز است. این منطقه به یکی از مناطق با سریع‌ترین رشد در جهان تبدیل شده است. اما اصلاحات بیشتری ضروری است اگر می‌خواهند اقتصادهایشان به عصری فراتر از عصر هیدروکربن حرکت نماید.
ارسال نظر