تعیین سرنوشت بودجه 90 تا نیمه اردیبهشت

مفتح: سیاست‌های کلی بودجه در آخرین نشست کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

دنیای اقتصاد- کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، امروز در حالی پس از یک وقفه دو هفته‌ای، بررسی لایحه بودجه ۹۰ را از سر می‌گیرد که در آخرین جلسه‌این کمیسیون در سال گذشته، «سیاست‌های کلی حاکم بر بودجه ۹۰» به تصویب رسید. برای اولین بار در سال‌های اخیر، لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور پیش از پایان سال مالی قبلی به تصویب مجلس نرسیده است. به همین دلیل نمایندگان در آخرین هفته کاری خود در سال گذشته، یک تنخواه بودجه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومانی به دولت اختصاص دادند تا در دو ماهه نخست سال ۹۰ برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خود به مشکل برنخورد. (البته حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای امسال نزدیک به ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در مجلس اندکی تعدیل شود.)

تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دو ماهه نخست سال ۹۰، در جلسه ۲۴ اسفند و پس از آن به تصویب مجلس رسید که تلاش‌های دولت و برخی نمایندگان برای تصویب کامل لایحه بودجه در وقت محدود باقیمانده تا پایان سال بی نتیجه ماند. دولت که لایحه بودجه ۹۰ را اول اسفند ۸۹ به مجلس تقدیم کرده بود، از مجلس انتظار داشت که‌این لایحه را ظرف کمتر از یک ماه بررسی و تصویب کند. اما مجلسی‌ها که بر اساس آیین‌نامه داخلی خود دست کم ۶۰ روز برای تصویب بودجه نیاز داشتند، در مجموع با ‌این نظر مخالفت کردند؛ چرا که دولت موظف بود تا ۱۵ آذرماه‌ این لایحه را به مجلس تقدیم کند و در سال ۸۹، برای تقدیم بودجه ۷۵ روز تاخیر داشت. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که امسال برخلاف سال‌های قبل بدون حضور نمایندگان شاخصی همچون محمدرضا باهنر تشکیل شده است، از اواخر سال‌ آینده بررسی لایحه بودجه ۹۰ را آغاز کرد. دراین کمیسیون هم ابتدائا پیشنهاداتی برای تصویب کامل لایحه بودجه در کمتر از ۱۰ روز مطرح شد، اما اعضای کمیسیون به ‌این پیشنهادات رای ندادند. در نهایت، کمیسیون تلفیق در روز ۲۲ اسفندماه با رای مثبت ۲۵ نماینده، در برابر ۱۴ رای مخالف و یک رای ممتنع، کلیات لایحه بودجه ۹۰ را به تصویب رساند. با‌این حال بررسی جزئیات‌این لایحه به سال ۸۹ نرسید و آنگونه که موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای ‌این کمیسیون پیش‌بینی کرده، «کمیسیون تلفیق ۱۵ روز برای بررسی کامل بودجه زمان لازم دارد و به احتمال زیاد در نیمه اول اردیبهشت ماه، بودجه ۹۰ در مجلس تصویب و نهایی خواهد شد.»

تصویب سیاست‌های کلی بودجه

بر اساس آنچه محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری مهر گفته است،‌این کمیسیون در آخرین نشست خود در سال ۸۹، سیاست‌های کلی حاکم بر لایحه بودجه ۹۰ را به تصویب رسانده است. مفتح در این باره گفت: تعداد سیاست‌های کلی تصویب شده شش مورد است که حاکم بر بررسی بودجه، پیشنهادهای نمایندگان و حد نصاب آرا است. مفتح با بیان‌ اینکه تشخیص اولویت مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان درباره بودجه با هیات رییسه کمیسیون تلفیق است، افزود: بر اساس‌ آیین‌نامه، اولویت با پیشنهادهایی است که منطبق با لایحه دولت باشد. وی گفت: بر اساس‌ این سیاست‌ها که مسیر بررسی بودجه را تا حدودی تعیین می‌کند، قرار شد اگر تصمیمات‌ این کمیسیون، قانونی را لغو، نقض، اصلاح یا قانونگذاری جدید کند، دو سوم آرای اعضای تلفیق را لازم داشته باشد. مفتح با بیان ‌اینکه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبه‌ای خلاف برنامه پنج ساله باشد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، افزود: در کمیسیون تلفیق نیز مصوب کردیم اگر طرح یا پیشنهادی درباره بودجه ۹۰، خلاف دیگر برنامه‌ها هم باشد، نیازمند دو سوم آرا است. مخبر کمیسیون تلفیق با بیان ‌اینکه غیر از ‌این مورد، مصوبات به صورت نصف به‌علاوه یک به تصویب می‌رسد، گفت: بودجه مناسب بودجه‌ای است که در زمان بررسی، قانون جدیدی به آن اضافه نشود. مفتح افزود: هر ساله به دلیل شرایط زمانی، چه در لایحه بودجه دولت یا در کمیسیون تلفیق، برخی قوانین نقض می‌شود، اما امسال با تصویب سیاست‌های کلی سعی کردیم ‌این موضوع انجام نشود، با‌این هدف که در زمان بررسی بودجه، قوانین دیگر کمتر اصلاحیه بخورد. مفتح با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون تلفیق در سال ۸۹ افزود: طبق آیین‌نامه در این جلسه همچنان در حال رسیدگی به بخش درآمدهای بودجه سال ۹۰ و پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی در این خصوص بودیم.

وی افزود: بر اساس‌ آیین‌نامه کمیسیون تلفیق، بعد از بحث‌های درآمدی و بسته شدن سقف درآمدهای بودجه سال ۹۰ ، مباحث هزینه‌ای و احکام بندهای بودجه بررسی می‌شود.

تغییر جهت‌گیری بودجه به سمت بخش خصوصی

در همین حال، عباسعلی نورا، از اعضای کمیسیون تلفیق، با اشاره به نامگذاری سال ۹۰ به نام «سال جهاد اقتصادی» گفت: قطعا با نامگذاری سال به «جهاد اقتصادی» رویکرد مجلس در بررسی بودجه سال جاری در جهت حمایت از بخش خصوصی و ورود مردم به عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، رویکرد «جهادی اقتصادی» را با توجه به رونق اشتغال، رفاه مردم و فعالیت بخش خصوصی متمایز از سال‌های گذشته دانست و افزود: جهاد اقتصادی برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است.

نورا با اشاره به جمع‌بندی مباحث درآمدی لایحه بودجه سال ۹۰ در کمیسیون تلفیق و بررسی بخش‌های هزینه‌ای پس از تعطیلات نوروز افزود: در بررسی تلفیق ۲۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و برخی پیشنهاد می‌دادند درآمدهای نفتی دولت از ۸۰ به ۵/۸۲ دلار در هر بشکه افزایش یابد تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود. وی گفت: اما به نظر می‌رسد با هدفگذاری جهاد اقتصادی در کشور جهت گیری بودجه نیز به این سمت تغییر کند، به طور قطع و یقین شعار جهاد اقتصادی مختص بخش خصوصی است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی دولت بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ محدود شده است.

عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بر این اساس باید تمام حمایت‌ها متوجه بخش خصوصی شود و این نوید خوبی برای بخش خصوصی است. وی اضافه کرد: وقتی مقام معظم رهبری تا این حد با اقتدار از بخش خصوصی حمایت می‌کنند از این بخش نیز انتظار می‌رود حضور فعال‌تری در عرصه‌‌های اقتصادی داشته باشد.

واکنش به برنامه ایجاد ۲ میلیون شغل در سال ۹۰

همچنین جبار کوچکی نژاد، دیگر عضو کمیسیون تلفیق با بیان ‌اینکه اعضای‌این کمیسیون در سال جدید بودجه ۹۰ را ساماندهی خواهند کرد، به مهم‌ترین فعالیت ‌این کمیسیون اشاره کرد و گفت: از آنجا که دولت در لایحه بودجه خود‌ ایجاد دو میلیون شغل را مدنظر گرفته است، کمیسیون از مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای مطلع شدن از چگونگی ایجاد ‌این تعداد شغل دعوت خواهد کرد.

نماینده مردم رشت توضیح داد: ‌ایجاد دو میلیون شغل به بودجه‌ای بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان احتیاج دارد که ‌این موضوع نیازمند بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق خواهد بود.