دایره‌المعارف اقتصاد
اتحادیه‌های کارگری
مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری
بخش نخست
اگرچه اتحادیه‌های کارگری در داستان‌ها و ترانه‌های عامیانه به عنوان مدافعان شجاع کارگران ستمدیده ستایش شده‌اند، اما دیدگاه اقتصاددانان نسبت به آنها متفاوت است.
نویسنده: مورگان رینولدز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری
بخش نخست
اگرچه اتحادیه‌های کارگری در داستان‌ها و ترانه‌های عامیانه به عنوان مدافعان شجاع کارگران ستمدیده ستایش شده‌اند، اما دیدگاه اقتصاددانان نسبت به آنها متفاوت است. اقتصاددانانی که به مطالعه اتحادیه‌ها می‌پردازند (از جمله آنهایی که خود را طرفدار اتحادیه‌ها می‌دانند) این نهادها را به عنوان کارتل‌هایی مورد تحلیل قرار می‌دهند که با محدود کردن عرضه نیروی کار در بنگاه‌ها و صنایع مختلف، دستمزدها را به رقمی بالاتر از سطوح رقابتی افزایش می‌دهند.
اتحادیه‌های بسیاری توانسته‌اند دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتری را برای اعضای خود فراهم آورند؛ اما با انجام چنین کاری تعداد مشاغل موجود در صنایع مربوطه را کاهش داده‌اند. این امر را می‌توان با کمک قانون بنیادی تقاضا به این صورت توضیح داد که اگر اتحادیه‌ها بتوانند با موفقیت قیمت نیروی کار را بالا ببرند، کارفرماها نیروی کار کمتری را خریداری خواهند کرد. در واقع می‌توان اتحادیه‌ها را یک نیروی عمده ضدرقابتی در بازارهای نیروی کار به حساب آورد. منافعی که این اتحادیه‌ها برای اعضای خود ایجاد می‌کنند به هزینه مصرف‌کنندگان، کارگران غیرعضو، بیکاران، مالیات‌دهندگان و صاحبان شرکت‌ها تمام می‌شود.
به‌زعم ریچارد فریمن (Richard Freeman)و جیمز مدوف (James Medoff) اقتصاددانان دانشگاه هاروارد که نظر مثبتی نسبت به اتحادیه‌ها دارند اغلب اتحادیه‌ها، اگر نگوییم همه آنها، از قدرت انحصاری برخوردارند و می‌توانند از این قدرت برای افزایش دستمزدها به رقمی بیش از سطوح رقابتی استفاده کنند (۱۹۸۴، ص۶). قدرت اتحادیه‌ها در تعیین دستمزدهای بالا برای کارگران عضو، به امتیازات و جوازهای قانونی‌ای متکی است که دولت چه با وضع قوانین موضوعه (statute) و چه با عدم اجرای دیگر قوانین برای اتحادیه‌ها به وجود می‌آورد. هدف از اعطای این امتیازات قانونی این است که دیگر افراد نتوانند با دستمزدهای پایین تر به استخدام در بیایند. در سال ۱۹۲۲ لودویک فن میزس (LUDWIG VON MISES) اقتصاددان مخالف اتحادیه‌ها نوشت «کل قضیه حقوق اتحادیه‌های تجاری در واقع دادن حق مقابله علیه افرادی است که اعتصاب‌ها را می‌شکنند؛ این مقابله قانونی با خشونتی بدوی اعمال می‌شود.» جالب اینجا است که اتحادیه‌ها در خود پلیس که قرار است قانون را به گونه‌ای بی‌طرفانه اعمال کنند نیز به شدت فعالند.
اتحادیه‌ها در آمریکا از امتیازات قانونی بسیاری بهره‌مندند. اتحادیه‌ها از مالیات معاف بوده و در مقابل قوانین ضدتراست مصون هستند. کمپانی‌ها بنا به قانون مجبورند «با حسن‌نیت» (good faith) به مذاکره با اتحادیه‌ها بپردازند. این اصطلاح به ظاهر بی ضرر را هیات ملی روابط کارگری به گونه‌ای تفسیر می‌کند تا جلوی اقداماتی مثل بولواریسم (Boulwarism) را بگیرد. این عنوان از نام یکی از مدیران سابق شرکت جنرال‌الکتریک گرفته شده است. لموئل بولوار در راستای کوتاه‌کردن فرآیند چانه‌زنی جمعی، «عادلانه بودن» دستمزدهای پیشنهادی این شرکت را به طور مستقیم به کارمندان، سهامداران و عموم مردم ابلاغ کرد. اتحادیه‌ها همچنین می‌توانند شرکت‌ها را وادار کنند که اموال و دارایی‌های خود را برای استفاده در اختیار آنها قرار دهند.
وقتی که دولت جایگاه یک اتحادیه را به عنوان نماینده گروهی از کارگران می‌پذیرد، چه همه کارگران آن گروه خواهان نمایندگی جمعی باشند و چه نه، این اتحادیه به طور انحصاری نمایندگی آنها را بر عهده خواهد گرفت. در سال ۲۰۰۲ اتحادیه‌ها نمایندگی حدود ۷/۱میلیون کارگر دستمزدبگیر و حقوق‌بگیر غیرعضو را بر عهده داشتند. همچنین مقامات اتحادیه‌ها می‌توانند مبالغی را به صورت اجباری از کارگران عضو و غیرعضو به عنوان شرطی برای حفظ شغلشان بگیرند.
اتحادیه‌ها غالبا این وجوه را در راستای اهداف سیاسی مثل کارزارهای انتخاباتی و ثبت‌نام رای‌دهنده‌ها به کار می‌گیرند که با چانه‌زنی جمعی یا گلایه‌های کارگران ارتباطی ندارد. این درحالی است که چنین کاری مخالف قوانین فدرال است. اتحادیه‌ها تقریبا از پرداخت خسارت‌های شبه جرم (tort damages) برای صدماتی که در جریان مشاجره‌های کارگری به بار می‌آید، از احکام دادگاه‌های فدرال و تحت دکترین «تقدم قوانین فدرال بر قوانین ایالتی»
(federal preemption) از بسیاری از قوانین ایالتی معاف هستند. فردریک آگوست فن هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل این نکته را این گونه خلاصه می‌کند: «امروزه به وضعی رسیده‌ایم که در آن (اتحادیه‌ها) به نهادهایی مصون بدل شده‌اند که قوانین عادی در رابطه با آنها صدق نمی‌کنند» (۱۹۶۰، ص ۲۶۷).
اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند در یک محیط رقابتی موفق باشند. آنها همانند دیگر کارتل‌های موفق، به حمایت و پشتیبانی دولت متکی هستند. کارتل‌های کارگری در خلال دو جنگ جهانی و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ رشد کردند. قوانین فدرال - قانون راه‌آهن سال ۱۹۲۶ (که در ۱۹۳۴ اصلاح شد)، قانون دیویس بیکن ۱۹۳۱، قانون نوریس- لاگواردیای ۱۹۳۲، قانون ملی روابط کارگری سال ۱۹۳۵، قانون والش هیلی سال ۱۹۳۶، قانون استانداردهای منصفانه کار مصوب ۱۹۳۸، چندین هیات نیروی کار جنگی و حمایت دولت کندی از تشکیل اتحادیه‌های بخش عمومی در سال ۱۹۶۲ - همگی بر قدرت انحصاری این اتحادیه‌ها افزودند.
اکثر اتحادیه‌های بخش‌خصوصی در صنایع و حرفه‌هایی هستند که شرکت‌های معدودی در آنها وجود دارد یا در یک منطقه از کشور متمرکز گردیده‌اند. دلیل این امر این است که هر دوی این عوامل (کارفرماهای اندک و تمرکز آنها در یک منطقه) باعث می‌شود که سازماندهی راحت‌تر شود. بر عکس، تعداد زیاد کارفرماها و گستردگی آنها در مناطق مختلف، تشکیل اتحادیه در بخش‌های بازرگانی، خدمات و کشاورزی را به شدت محدود می‌کند. نرخ ۵/۳۷درصدی تشکیل اتحادیه در بخش دولتی در سال ۲۰۰۲ که بیش از چهار برابر نرخ ۵/۸درصدی در بخش‌خصوصی است، باز هم نشان می‌دهد که اتحادیه‌ها در محیط‌های انحصاری و تحت نظارت شدید بهتر عمل می‌کنند.
حتی درون بخش‌خصوصی نیز بیشترین نرخ تشکیل اتحادیه(۸/۲۳درصد) در بخش‌های حمل‌و‌نقل (خطوط هواپیمایی، خطوط راه‌آهن، حمل‌و‌نقل بار با کامیون‌ها، حمل‌و‌نقل شهری و ...) و صنایع همگانی (public utilitiesا) (۲۱/۸ درصد) که هر دو تحت نظارت و کنترل شدید هستند مشاهده می‌شود.
عواقب اقتصادی تشکیل اتحادیه‌ها چه بوده است؟ در سال ۲۰۰۲ کارگران تمام وقتی که عضو اتحادیه‌ها نبودند، به طور معمول از درآمد هفتگی ۵۸۷دلار برخوردار بودند که این رقم ۲۱درصد کمتر از دستمزد ۷۴۰دلاری کارگران عضو اتحادیه‌ها بود. گرگ لوییس (Gregg Lewis) در بررسی‌ای که در سال ۱۹۸۵ بر روی دویست مطالعه اقتصادی به عمل آورد، به این نتیجه رسید که اتحادیه‌ها باعث شده‌اند دستمزد اعضای آنها به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵درصد بیشتر از دستمزد کارگران غیرعضو با مهارت‌های مشابه باشد. فریمن و مدوف از دانشگاه هاروارد و پیتر لینمن و مایکل واچر از دانشگاه پنسیلوانیا نیز ادعا می‌کنند که در دهه ۱۹۸۰، درآمد کارگران اتحادیه‌ها ۲۰ تا ۳۰درصد بیشتر از دیگر کارگران بوده است. دیوید بلنچفلاور و الکس برایسون در تحقیقی که اخیرا برای مرکز ملی تحلیل‌های اقتصادی انجام دادند، به این نتیجه رسیده‌اند که در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵ دستمزد اعضای اتحادیه‌ها ۱۸درصد با کارگران غیرعضو فرق داشته و این اضافه پرداخت طی این دوره زمانی تقریبا ثابت بوده است.
این تفاوت دستمزد در میان صنایع مختلف و در مراحل گوناگون چرخه‌های اقتصادی متفاوت است. به نظر می‌رسد که اتحادیه‌هایی که نمایندگی کارگران صنایع پوشاک و نساجی، کارگران یقه سفید دولت و معلم‌ها را بر عهده دارند، اثر چندانی بر دستمزدها ندارند؛ اما دستمزد کارگران اتحادیه‌ها در معادن، خلبان‌های خطوط هواپیمایی، ملوان‌های کشتی‌های تجاری، کارگران بخش پست، راننده‌های کامیون، کارگران خطوط راه‌آهن و کارگران فولاد و خودروسازی به میزان ۲۵درصد یا بیشتر، بالاتر از دستمزد کارگران دارای مهارت‌های مشابه و غیرعضو اتحادیه‌ها است. اضافه پرداخت اتحادیه‌ها در خلال رونق شغلی اواخر دهه ۱۹۹۰، پس از طی یک روند تاریخی به شدت کاهش پیدا کرد. قراردادهای دستمزد اتحادیه‌ها برای مدت سه سال نسبتا ثابت هستند، بنابراین در زمان رونق منافعی که اعضای این اتحادیه‌ها به دست می‌آورند، کمتر از بخش انعطاف‌پذیرتر غیراتحادیهای خواهد بود. عکس این مطلب در حین کاهش اشتغال روی می‌دهد (مانند سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ ). در دوران کسادی با کاهش میزان استخدام، از رشد دستمزد کارگران عضو اتحادیه‌ها کاسته می‌شود در حالی که افزایش دستمزد کارگران اتحادیه‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند.
این مزیت دستمزدی که اعضای اتحادیه‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند، از دو عامل نشات می‌گیرد. اولا اتحادیه‌های انحصاری، دستمزدها را به مقادیر بالاتر از سطوح رقابتی افزایش می‌دهند. ثانیا دستمزدهای غیراتحادیهای کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا کارگرانی که به خاطر دستمزدهای بالای اتحادیه‌ها کار خود را از دست داده‌اند، به بخش‌های غیراتحادیهای رفته و در آنجا دستمزدهای پایین‌تری را مطالبه می‌کنند. از این رو بخشی از منافع اعضای اتحادیه‌ها به ضرر کسانی تمام می‌شود که باید به مشاغل با دستمزد کمتر یا مطلوبیت پایین‌تر بروند یا بیکار شوند.
اتحادیه‌ها با وجود شعارها و لفاظی‌های قابل توجهی که در رابطه با پیشرفت اقتصادی سیاه‌ها، زنان و سایر اقلیت‌ها به میان می‌آورند، در واقع راه این گروه‌ها را سد کرده‌اند. این شرایط بدان دلیل به وجود می‌آید که یکی دیگر از کارکردهای اتحادیه‌ها این است که وقتی دستمزدها را به بالاتر از سطوح رقابتی رساندند، مشاغل باقی مانده را سهمیه‌بندی می‌کنند. اتحادیه‌ها به جای آنکه مشاغل با ارزش را به متقاضیانی که بهترین پیشنهاد را ارائه می‌کنند واگذار کنند، می‌توانند برپایه روابط خانوادگی یا رنگ پوست به اعمال تبعیض بپردازند. از آنجا که اتحادیه‌های صنفی مثل اتحادیه نجاران و اتحادیه کارگران راه‌آهن در مقایسه با اتحادیه‌های صنعتی از قبیل کارگران خودروسازی و فولاد از قدرت انحصاری بیشتری در موارد مربوط به استخدام و نرخ دستمزد برخوردار بوده‌اند فرصت‌های بیشتری برای اخراج کارگران اقلیت در اختیار داشته‌اند. اتحادیه‌های صنعتی مجبور بوده‌اند هر کس که به استخدام شرکت‌های صنعتی درمی‌آمده است را سازماندهی کنند و این گونه شرکت‌ها کارگران سیاهپوست زیادی را استخدام می‌کرده‌اند. درجه تبعیض نژادی که مقامات اتحادیه‌ها اعمال می‌کنند، به توانایی و تمایل آنها بستگی دارد. مثلا رهبران نهادهایی که در سطح مغازه‌های محلی فعالیت می‌کنند و باید هر از چند گاهی از طرف کارگران انتخاب شوند، نمی‌توانند چندان از ترجیحات میانه اعضا فاصله بگیرند، در حالی که رهبران ارشد اتحادیه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
ری مارشال اقتصاددان، اگرچه زمانی که در دولت جیمی کارتر وزارت کار را برعهده داشت به اتحادیه‌ها متمایل بود، اما شهرت آکادمیک خود را زمانی به دست آورد که نشان داد اتحادیه‌ها چگونه در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ از عضویت سیاهان جلوگیری می‌کردند. مارشال همچنین در مورد حملات اعضای اتحادیه‌ها به سیاهانی که در طول اعتصاب‌ها برای جایگزینی با کارگران در حال اعتصاب به استخدام درآمده بودند، مستنداتی فراهم کرده است. مارشال یادآور شد که سفید پوست‌ها در جریان اعتصاب‌هایی که در سال ۱۹۱۱ علیه Illinois Central انجام دادند، دو سیاهپوست اعتصاب شکن (strikebreaker به معنی کسی که جایگزین کارگری می‌شود که در اعتصاب به سر می‌برد.م) را به قتل رساندند و سه نفر دیگر را نیز در مک‌کامب در می‌سی‌سی‌پی زخمی کردند. او همچنین یادآوری می‌کند که اعتصاب‌کننده‌های سفیدپوست ده آتش‌نشان سیاه را در سال ۱۹۱۱ کشتند زیرا خط آهن پاسیفتیک نیواورلئان و تگزاس مقام آنها را ارتقا داد. لذا جای تعجب ندارد که بوکر واشینگتن
(Booker T. Washington)، رهبر سیاه‌پوست‌ها در تمام عمر خود به مخالفت با اتحادیه‌ها برخواست و دوبووا اتحادیه‌ها را بزرگ‌ترین دشمن سیاهان طبقه کارگر نامید. یک نکته جالب دیگر آن است که در دهه ۱۸۸۰ استفاده از «نشان اتحادیه» آغاز شد تا مشخص شود که محصول را «دست‌های سفید و نه دست‌های زرد (کارگر چینی) تولید کرده است».
ارسال نظر