توزیع بهینه درآمد در دولت – بازار به لحاظ کارآیی و برابری
درباره تقابل کارآیی و سیاست‌های توزیعی دولت‌ها
بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.
حمید زمان زاده
بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود. یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت به برای این دلمشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند برای ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع گردد.
اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند را پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت -در حالی که اقتصاددانان کلاسیک دخالت دولت در اقتصاد را محدود به مصادیق کلاسیک شکست بازار می‌نمودند، جریان‌های فکری دیگر نظریه اقتصادی، بر مصادیق مهم‌تر و گسترده تری از شکست بازار و لزوم گسترش نقش دولت برای رفع آن در اقتصاد تاکید نمودند. یکی از نمونه‌های مشهور، شکست بازار در تامین اشتغال کامل و بروز بی‌ثباتی در اقتصاد بود که توسط اقتصاددان مشهور، جان مینارد کینز، مطرح شد. پس از ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه قرار گرفت و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت و علاوه بر محافل آکادمیک اقتصاد، در محافل سیاست‌گذاری اقتصاد نیز با استقبال گسترده روبه‌رو شد. در واقع ایده اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت، موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم، برای چند دهه، ترکیب دولت - بازار به سمت گسترش نقش دولت و کاهش نقش بازار در فرآیندهای اقتصادی، بیانجامد.
شکست بازار در توزیع عادلانه درآمد، یکی دیگر از مهم‌ترین مصادیق شکست بازار از نگاه برخی جریان‌های فکری نظریه اقتصادی است. مقاله حاضر، به تحلیل و بررسی مساله توزیع عادلانه درآمد، به عنوان یکی دیگر از مصادیق غیر کلاسیک شکست بازار، خواهد پرداخت و ترکیب بهینه دولت - بازار را برای دستیابی به توزیع عادلانه و بهینه درآمد مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد.
کارآیی بازار در تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی و تعیین قیمت‌ها
از نظر اقتصاددانان مدافع نظم بازار، اعم از کلاسیک‌ها و اخلاف آنها، نتایج حاصل از عملکرد بازار، هم در فرآیند تخصیص منابع در تولید، هم در فرآیند تخصیص منابع در مصرف و هم در فرآیند توزیع درآمد میان افراد جامعه، کارآ می‌باشد. مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید، مصرف و توزیع درآمد در این سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که در این تخصیص جدید، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت.
نیازهای اقتصادی افراد در جامعه نامحدود است و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود جامعه، محدود می‌باشد. اصل کارآیی در یک سیستم اقتصادی دربردارنده این مفهوم است که امکانات محدود جامعه تحت سیستم اقتصادی حاکم باید به نحوی تخصیص یابد که نیازهای نامحدود اقتصادی جامعه به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن برای جامعه حاصل گردد. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، کارآیی اقتصادی تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار به بهترین وجه ممکن تامین می‌گردد. در واقع در صورتی که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم باشد، کارآیی از طریق رقابت تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار کالا و خدمات نهایی و بازار عوامل و نهاده‌های تولید، حاصل می‌گردد. سوال این است که مکانیسم قیمت‌ها تحت بازار، کارآیی اقتصادی را چگونه تامین می‌نماید؟
قیمت‌ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است.
در هر بازاری اعم از کالاها و خدمات نهایی یا عوامل و نهاده‌های تولید، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری، عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد. در نتیجه در اثر کاهش عرضه و افزایش تقاضای ناشی از کاهش قیمت، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش می‌یابد. در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. این مکانیسم در واقع بیانگر همان ایده معروف آدام اسمیت تحت عنوان «دست نامرئی» بازار است. بنابراین نقش قیمت‌ها در بازار، جهت تامین کارآیی یک نقش بسیار تعیین‌کننده است و آنچه تضمین می‌نماید که قیمت‌ها در ایفای این نقش حیاتی خود موفق گردند، حفظ عنصر رقابت دربازار است.
قیمت‌ها در بازار عوامل و نهاده‌های تولید نیز، به همین ترتیب عمل می‌نمایند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضه‌کننده نیروی کار ساده می‌باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه می‌گردد. از طرف دیگر افراد و بنگاه‌هایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده می‌باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد گردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و مکانیسمی که تشریح شد، یک دستمزد تعادلی در بازار پدید می‌آید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، دربرگیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارت‌های فیزیکی و ذهنی متفاوت می‌باشد. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدیده می‌آید؛ به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را در مهارت‌های مختلف، تعیین می‌نماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضا در یک بازار نیروی کار با مهارت خاص افزایش یابد، نرخ دستمزد در آن بازار افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه می‌یابند تا با کسب مهارت لازم، به جمع عرضه کنندگان نیروی کار با آن مهارت خاص بپردازند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند، به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف نیز متفاوت است و بازیگران با مهارت‌های بیشتر، دستمزد بالاتری را دریافت خواهند نمود. به همین ترتیب در بازار سایر عوامل و نهاده‌های تولید، نیز قیمت‌های تعادلی پدیدار می‌گردد؛ به نحوی که بازارها را به تعادل برساند.
نحوه توزیع درآمد در بازار
توزیع درآمد، همواره یکی از دلمشغولی‌های اقتصاددانان، اعم از کلاسیک‌ها بوده است. با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه خود قرار داد؛ اما دیوید ریکاردو در کتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و به بحث در مورد توزیع محصول و درآمد حاصل از زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر می‌پردازد. در واقع نظریه توزیع از دیدگاه ریکاردو، کلید اصلی مکانیسم کلی نظام اقتصادی می‌باشد.
در همین راستا، ریکاردو در نامه‌ای به تاریخ نهم اکتبر ۱۸۲۰ به مالتوس می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که بر اساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می‌شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در این مورد امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد؛ ولی امکان طرح قوانینی که با نسبت‌های تولید سرو کار دارد زیاد است. هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است.»
سوال اساسی این است که درآمدها در بازار چگونه توزیع می‌گردد؟ پاسخ ساده است: مکانیسم قیمت‌ها، درآمدها را نیز در بازار میان افراد جامعه توزیع می‌کند. قیمت عوامل و نهاده‌های تولید در بازارها تعیین می‌گردد و در نتیجه میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهاده‌های تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمت‌های بازار به فروش می‌رساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به تخصیص اولیه عوامل و نهاده‌های تولید موجود در اقتصاد میان افراد و قیمت‌های حاکم بر بازار بستگی دارد. به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده‌های تولید، اعم از استعداد‌ها و مهارت‌های انسانی (مانند مهارت‌های فیزیکی نیروی کار و مهارت‌های ذهنی نیروی کار مانند مهارت‌های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهاده‌های تولیدی می‌باشند که در بازار به طور نسبی کمیاب‌تر و گران‌تر هستند، درآمد بیشتری را کسب می‌نمایند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهاده‌های تولیدی می‌باشند که به طور نسبی فراوان‌تر و دارای قیمت کمتری می‌باشند.
برای روشن‌تر شدن بحث، فرض نمایید که فرد الف دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ساده و فرد ب دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ماهر (دانش مدیریت) است. فرض کنید در بازار نیروی کار به دلیل وفور نیروی کار ساده و کمبود نیروی کار ماهر، قیمت نیروی کار ساده برابر ۱۰۰ واحد پولی و قیمت نیروی کار ماهر برابر ۱۰۰۰ واحد پولی تعیین می‌گردد. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام ۸ نفر - ساعت نیروی کار در یک روز به بازار عرضه می‌نمایند؛ اما فرد الف، ۸۰۰ واحد پول درآمد کسب نموده؛ در حالی که فرد ب، ۸۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود. به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده‌های تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، می‌تواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده‌های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود.
توزیع درآمد تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار، دارای دو ویژگی اصلی زیر می‌باشد:
الف) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، یک توزیع کارآ است؛ چراکه تحت آن، عوامل و نهاده‌های تولید، به نحو کارآ در فرآیندهای تولید در بازار تخصیص می‌یابند.
ب) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، می‌تواند هر سطحی از برابری، از برابری کامل گرفته تا وضعیتی کاملا نابرابر در توزیع درآمد را در بر گیرد، در این توزیع درآمد، درآمد هر فرد به موجودی او از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت عوامل و نهاده‌های تولید بستگی دارد.
آیا توزیع درآمد در بازار عادلانه است؟
برخی از رویکردهای نظریه اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد در بازار را به عنوان توزیع ناعادلانه یکی از مصادیق شکست بازار می‌شناسند و در مقابل رویکردهای مدافع نظام بازار، توزیع درآمد در بازار را اگر چه نابرابر؛ ولی عادلانه می‌دانند.
اندیشه عدالت، قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن از زمان فیلسوفان یونان باستان طرح شده است. ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان؛ یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل می‌گردد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. اولی مربوط به چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هرکدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی، تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود؛ اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژکتیویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله‌اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشکارا به بن‌بست انجامید؛ به طوری که گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممکن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند که قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شکل‌گیری آن تعریف کنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد. معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاکید بر نتیجه آن یکی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشکیل می‌دهد.
از همین منظر، عموم افرادی که توزیع درآمد در بازار را عادلانه ارزیابی می‌نمایند، به این موضوع توجه می‌دهند که عدالت در بازار هرگز معطوف و ناظر به نتایج حاصل از بازار نیست، بلکه ایده عدالت در بازار، تنها معطوف و ناظر بر شرایط و قواعد حاکم بر بازار می‌باشد و اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با عدالت ندارد. اگر قواعد بازی حاکم بر بازار به درستی تصریح شده و به نحو برابر بر همه افراد اعمال گردد، آنگاه نتایج حاصل از بازار، عادلانه خواهد بود.
یکی از مشهورترین اقتصاددانان در این رویکرد، فردریش فون هایک است. یکی از نقدهای محوری هایک، نقد او به ایده «عدالت اجتماعی» است. تشریح نقد هایک بر «عدالت اجتماعی» نیازمند بحثی مفصل است؛ ما در اینجا به طرح عباراتی از هایک که عمق نحوه نگاه او را به ایده عدالت اجتماعی روشن می‌نماید، بسنده می‌کنیم. هایک می‌گوید: «بیش از ده سال جست‌وجو برای مفهوم آنچه «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود، یکی از دلمشغولی‌های اصلی من بوده است. در این جست‌وجو موفق نشده‌ام یا به سخنی دیگر به این نتیجه رسیده‌ام که این عبارت در رابطه با جامعه‌ای از افراد آزاد، هیچ مفهومی ندارد.» هایک در نهایت مخالفت خود را با اندیشه عدالت اجتماعی چنین بیان می‌نماید: «... من قویا به این احساس رسیده‌ام که بزرگ‌ترین خدمتی که هنوز می‌توانم به همنوعان خود ارائه دهم این است که سخنرانان و نویسندگان در میان آنها را، در صورت به کارگیری مجدد واژه «عدالت اجتماعی» کاملا سرافکنده سازم»!
از نظر هایک عملکرد بازار با مبادلاتی که طبق قواعد مرسوم مالکیت و قرارداد انجام می‌شوند و نظم یا الگوی کلی مشخصی ایجاد می‌کند، مسلما نظم و سامان یافته است؛ اما الگوی فعالیت‌هایی که جریان بازار ایجاد می‌کند، نتیجه هیچ طرح و برنامه‌ریزی آگاهانه نیست. این فعالیت‌ها هیچ هدف یا مقصد واحدی ندارند؛ زیرا بازتاب خواست‌های بسیاری از مردم‌اند که اهداف و مقاصد فردی‌شان را دنبال می‌کنند. بنابراین نظم بازار مانند یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز که معیار واحدی از ارزش‌ها یا اهداف طبقه‌بندی شده دارد، اداره نمی‌شود و اساسا نمی‌تواند اداره شود؛ اما می‌تواند به اهداف جداگانه و متنوع تمامی اعضای خود خدمت کند. در واقع آنچه در نظم بازار تبلور می‌یابد، اهداف متقابل و تامین این اهداف متقابل در چارچوب مبادلات داوطلبانه در فرآیند بازار است و نه اهداف مشترک و تامین این اهداف مشترک در یک نظم طراحی شده و برنامه‌ریزی شده.
هایک در تمثیلی، بازار را به یک بازی تشبیه می‌کند: نظم بازار بیشتر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازیِ مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می‌برند. شرکت در این بازی مانند همه بازی‌های دیگر، به ترکیبی از مهارت و شانس بستگی دارد. البته در آغاز بازی اینکه چه اهدافی در وهله اول برآورده خواهد شد و هر بازیکن به چه میزانی از این بازی خلق ثروت نفع خواهد برد، نامعلوم است. شرکت در بازی‌ای که پیشاپیش نتایج آن را بدانیم، بی‌معنی خواهد بود؛ حداکثر کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، تعیین منصفانه قواعد بازی است؛ به طوری که برای همه فرصتی برابر برای نفع بردن و تلاش کردن و برنده شدن وجود داشته باشد. مانند هر بازی دیگر، قواعدی که بر مبادله بازاری حاکم است، نباید بالابردن شانس یک فرد خاص یا الگوی کلی نتایج را هدف قرار دهد، بلکه باید با همه به طور برابر رفتار کند.
در بازار از آنجا که قیمت‌ها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت می‌کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست می‌آید. بنا به نظر‌هایک: «البته غیر منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این سیستم، انتظار بیشتری داشته باشیم؛ سیستمی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی‌کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می‌کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی‌شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکت‌کنندگان آزادند، امکان‌پذیر نیست.» از نظر هایک در نظم مبتنی بر بازار اگر نقشی برای اعمال سیاست وجود داشته باشد، صرفا باید در جهت افزایش فرصت‌های تمامی افراد ناشناخته در بازار، برای نیل به اهداف نامعلوم باشد. منافع نظم بازار از منافع میلیون‌ها نفر که می‌توانند هدف‌های فردی خود را دنبال کنند ریشه می‌گیرد و مستلزم آن است که از جانب ما تلاشی برای کنترل نظم یا کنترل میزان ارضای این نیازها انجام نگیرد. بنابراین هدف سیاست‌های عمومی در یک جامعه آزاد این نیست که تلاش نماید معیار واحدی از ارزش‌ها و اهداف را بر این نظام تحمیل نماید، بلکه این است که اجازه دهد تا اهداف فردی متنوع برآورده شود.
از آنجا که نمی‌توانیم نیازهای متغیر همه افراد و بهترین روش دستیابی به آنها را در هر لحظه شناسایی کنیم، سیاست ما باید به آنها اجازه دهد تا حتی‌المقدور از عملیات بازار آزادانه استفاده کنند. مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، تعیین منصفانه و عادلانه قواعد بازی در بازار است در این صورت نتایج بازی هرچه باشد، عادلانه است.
اندیشه برابری در توزیع عادلانه درآمد
الف) برابری در فرصت‌ها در اندیشه عدالت جان رالز
یک رویکرد قابل تامل، اندیشه برابری در فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی جهت برابری بیشتر در توزیع درآمد در سنت لیبرال دموکراسی می‌باشد. جان رالز اصول عدالت خود را چنین استنتاج می‌کند:
اصل اول: هر شخصی باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادیهای بنیادین داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای دیگران سازگار باشد.
اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابد که، الف) فرصت دستیابی منصفانه به موقعیت‌ها و مقامات، به روی همه افراد گشوده باشد. (اصل برابری منصفانه فرصت‌ها)
ب) بیشترین نفع را برای محرومترین افراد داشته باشد. (اصل تفاوت)
از محتوای این اصول این گونه بر می‌آید که اصل اول معطوف به آزادی و اصل دوم معطوف به برابری است. از نظر رالز، اصل اول نسبت به اصل دوم اولویت دارد و اصل دوم همواره باید در چارچوبی از نهادهای زمینه‌ای به کار بسته شود که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده سازد؛ به علاوه در اصل دوم، اصل برابری منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت اولویت دارد.
آزادیهای اساسی از دیدگاه رالز عبارت است از «آزادی سیاسی (حق رای و حق دستیابی به پست‌های عمومی)، همراه با آزادی بیان و تجمع، آزادی وجدان و آزادی اندیشه، آزادی شخصی همراه با داشتن حق مالکیت خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه و توقیف، همان‌گونه که در مفهوم حکومت قانون تعیین شده است. (رالز، ۱۹۸۶) به نظر رالز می‌خواهد نوعی سازش بین دو آرمان آزادی و برابری برقرار کند؛ او بعضی آزادیهای اساسی معین را انتخاب نموده و به آنها اولویت می‌دهد، در صورت تعارض آزادیهای اساسی و مقتضیات برابری در اصل دوم، اولویت با آزادیهای اساسی است؛ اما در صورت تعارض بین مقتضیات برابری با آزادیهای دیگر (مانند آزادیهای اقتصادی) اولویت با برابری است.
اما اصل دوم که معطوف به برابری است، دارای دو الزام اساسی است؛ در اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، شاید آرمان رالز این باشد که همه افراد در نقطه آغازین بازی اجتماعی دارای فرصت‌ها و امکانات کاملا برابر باشند، اما دو امر موجب انحراف از چنین وضعیت آرمانی است؛ یکی تفاوت طبیعی در توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی افراد است و دوم تفاوت در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی افراد است که به واسطه ساختار اجتماعی و به خصوص کارکرد سازمان خانواده به وجود می‌آید. در اینجا رالز بیشتر متوجه تفاوت‌های نوع دوم است و معتقد است که می‌توان تدابیری اندیشید (مانند مالیات تصادعی یا مالیات بر ارث) که به شرط حفظ آزادیهای اساسی، محرومترین افراد جامعه از بیشترین فرصت‌ها برخوردار گردند.
اصل تفاوت، معطوف به توزیع ثروت و درآمد به نفع محرومترین افراد جامعه است و این معنا را در بر دارد که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه، بیشترین نفع را ببرند. این طور تصور می‌شود که با بازتوزیع ثروت و درآمد تا یک حد آستانه‌ای، موجب بهبود وضع نسبی و مطلق فقرا خواهد شد و اگر این باز توزیع از حد آستانه‌ای بگذرد آنگاه به خاطر کاهش شدید کارآیی نظام بازار و در نتیجه کاهش شدید کل ثروت و درآمد جامعه، وضع فقرا به طور مطلق حتی بدتر خواهد شد، اگرچه وضع نسبی آنها در نسبت با دیگر افراد جامعه بهبود یابد؛ بنابراین از نظر رالز، بازتوزیع ثروت در جهت برابری باید تا زمانی ادامه یابد که وضع مطلق محرومترین افراد بهبود می‌یابد.
در نهایت رالز گمان می‌برد که جامعه عادلانه او از هر جهت رضایت بخش است؛ چرا که شعارهای سه گانه آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه را محقق می‌نماید و با توجه به اینکه مفهوم آزادی و برابری تا حدودی معلوم است، ادعا می‌کند که اصل تفاوت او روح تازه‌ای به کالبد شعار برادری می‌دمد؛ چرا که کدام برادری از این بالاتر که در جامعه عادلانه رالز همه آنهایی که مورد لطف طبیعت یا اوضاع و احوال اجتماعی قرار گرفته‌اند؛ یعنی هوش و استعداد و توانایی جسمی بیشتر و مزایای بالاتری دارند می‌توانند به همنوعان دیگر که از این الطاف بهره کمی دارند، بگویند که ما فقط تا آن حد از مزایای خاص خودمان استفاده خواهیم کرد که این استفاده به نفع شما تمام شود و به محض اینکه استفاده از این مزایا بخواهد تاثیر منفی در وضع شما داشته باشد از آن صرف نظر خواهیم کرد.
بنابراین تحت رویکرد رالزی، بازار در توزیع عادلانه درآمد شکست می‌خورد و دولت باید بنابر اصول عدالت رالزی، با اعمال مجموعه سیاست‌هایی مانند مالیات تصاعدی و مالیات بر ارث و بازتوزیع آن میان افراد محروم جامعه، نابرابری اقتصادی را در چارچوب نظم بازار بکاهد.
ب) برابری در نتایج در اندیشه سوسیالیستی:
اندیشه برابری در نتایج جهت توزیع عادلانه درآمد، در واقع یکی از محورهای اصلی اندیشه سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه لیبرالی، عنوان می‌نمایند که آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه خاصی از زندگی سیاسی؛ یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است، اما مساله بسیار مهم دیگر؛ یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروه‌های گوناگون جامعه در آن لاینحل باقی مانده است. سوسیالیست‌ها معتقدند عدالت سیاسی (برابری همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد و تا زمانی که عدالت اقتصادی برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت. در اندیشه سوسیالیستی، برابری در نتایج وضعیت اقتصادی است به این معنا که باید با انتقال مستقیم درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا، همه افراد به لحاظ درآمد و ثروت باهم برابر گردند. با اندکی تامل آشکار می‌شود که برابری در نتایج یک وضعیت اقتصادی با حق اساسی مالکیت خصوصی در تعارض است و بر همین اساس است که این رویکرد قائل به الغای مالکیت خصوصی و برقرار مالکیت عمومی بر همه چیز می‌باشد. در نتیجه رویکرد سوسیالیستی درصدد انحلال بازار و جایگزینی آن با برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است؛ اما اعمال برابری در نتایج نظام بازار توسط دولت، از آنجا که با حق مالکیت خصوصی در تعارض است، نه تنها ناعادلانه است، بلکه علاوه بر آن، اصل کارآیی را نیز در سیستم اقتصادی مخدوش می‌نماید.
توزیع بهینه درآمد در دولت بازار به لحاظ کارآیی و برابری
ترکیب بهینه دولت - بازار جهت توزیع بهینه درآمدها از لحاظ کارآیی و برابری چیست؟ البته این امر روشن است که با توجه به اینکه افراد جامعه سهم متفاوتی از عوامل و نهاده‌های تولید در اختیار دارند، نظم بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و برقراری شرایط رقابتی، به سطوحی از نابرابری در توزیع درآمدها منتهی می‌گردد. بسیاری دولت را به مثابه عاملی می‌شناسند که باید با مداخله مستقیم خود در بازار، برابری بیشتر در توزیع درآمدها را تضمین نماید. واقعیت این است که دولت‌ها طی قرن‌های گذشته، همیشه و در همه جا حضور داشته‌اند. واقعیت این است که دولت‌ها هم می‌توانند به توزیع کارآتر و برابرتر درآمدها در بازار کمک نمایند و هم می‌توانند توزیع درآمدها را به سمت ناکارآیی و نابرابری بیشتر سوق دهند. آنچه مهم است، نحوه ترکیب
دولت - بازار، کارآمدی دولت‌ها و نوع دخالت‌های دولت‌ها در بازار است. زمانی که به تحلیل و بررسی دقیق و عمیق در توزیع درآمدها در دولت - بازارها بپردازیم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که منشا بسیاری از نابرابری‌ها در بازار، نه عملکری ذاتی نظام بازار که نتیجه عملکرد دولت‌ها بوده است. بنابراین دولت‌ها نه تنها می‌توانند کمکی به بهبود توزیع درآمد در بازارها به لحاظ کارآیی و برابری ننمایند، بلکه می‌توانند بزرگ‌ترین مشکلات را بر سر راه بازار در توزیع بهینه درآمد
قرار دهند.
الف- ایجاد و حفظ قواعد منصفانه بازی توسط دولت‌ها:
تنها راهی که دولت‌ها می‌توانند به طور همزمان کارآیی و برابری در توزیع درآمدها در بازار را افزایش دهند، تدوین و اجرای کارآمد قواعد منصفانه بازی در بازار است. عملکرد بازارها مبتنی بر قواعد بازی است. بازار نظمی غیرمتمرکز است که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالین اقتصادی، در چارچوب یک مجموعه نهادی معین صورت می‌پذیرد. در واقع سازوکار بازار اگر چه یک سازوکار خود تنظیم است؛ اما یک سازوکار خودبسنده نیست، به این معنا که نظم بازار نیازمند یک چارچوب نهادی معین است تا تحت آن شکل گرفته و بسط و گسترش یابد. کارآیی مطلوب مکانیسم قیمت‌ها در بازار جهت تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی، منوط به تامین سه شرط مهم در مورد چارچوب نهادی (به عنوان قواعد بازی) می‌باشد: الف) قواعد بازی باید کارآ باشند؛ بدین معنا که قواعد بازی به نحوی تدوین شده باشند که دسترسی باز را بدون تبعیض و برای همه فعالین اقتصادی در بازار فراهم نموده و بنابراین حمایت‌کننده و مشوق رقابت در بازار باشد. ب) قواعد بازی باید باثبات و پایدار باشد؛ به این معنی که مردم نسبت به تداوم قواعد کنونی در آینده اطمینان قابل‌توجهی داشته باشند. ج) اجرای قواعد بازی مطلوب باشد؛ به این معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو برابر و بی‌طرفانه بر همه فعالان اقتصادی در بازار اعمال گردد. از آنجا که دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین، تنظیم و اجرای قواعد بازی بر عهده دارد، به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده نظم بازار شناخته می‌شود.
مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که توسط دولت تعیین می‌گردد تا حد بسیار تعیین‌کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام اقتصادی را تعیین می‌نماید. هنر حاکمیت این است که با تدوین و تنظیم قواعد بازی به نحو کارآ، اجرای مطلوب قواعد بازی و حفظ ثبات نهادی، به وظیفه خود در پشتیبانی و هدایت نظم بازار به نحو مطلوب عمل نماید و موجبات حفظ و تقویت رقابت و کارآیی بازار را فراهم آورد. در صورت وجود کارآیی، ثبات و اجرای مناسب چارچوب نهادی، می‌توان انتظار داشت که توزیع درآمد در بازار، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ برابری در سطحی مطلوب قرار گیرد.
دولت‌هایی که با وضع قوانین مناسب و اجرای مطلوب آنها، از پیدایش وضعیت‌های انحصاری در بازار جلوگیری می‌نمایند و رقابت در بازارها را تقویت می‌نمایند و امکان دسترسی همگان را برای رقابت در بازار فراهم می‌آورند، در واقع بیشترین کمک را به بهبود توزیع درآمدها هم از لحاظ کارآیی و هم از لحاظ برابری در بازارها می‌نمایند. به عکس دولت‌های بسیاری هستند که نه تنها از این وظیفه بنیادی خود باز می‌مانند، بلکه خود عامل ایجاد موقعیت‌های انحصاری در بازارها بوده و با تضعیف رقابت در بازار، هم کارآیی و هم برابری در توزیع درآمد را مخدوش می‌نمایند.
ب- دخالت در بازارها توسط دولت به هدف افزایش برابری در توزیع درآمد:
زمانی که بحث از مداخله مستقیم دولت در بازارها به میان می‌آید، باید با صراحت بر این نکته تاکید نمود که میزان و نحوه دخالت دولت در بازار، می‌تواند نتایج به غایت متفاوتی را دربر داشته باشد. واقعیت این است که تخصیص بهینه منابع در بازار، پیوندی ناگسستنی با توزیع درآمدها در بازار دارد. مادامی که دولت در صدد دخالت در توزیع درآمدها جهت برقراری برابری بیشتر می‌باشد، به نحو غیر قابل گریزی، در بازارها ایجاد عدم کارآیی می‌نماید. البته میزان و نحوه دخالت دولت، می‌تواند به شدت بر میزان ایجاد عدم کارآیی موثر باشد. از یک طرف دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارآیی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد و ممکن است زیان‌های رفاهی قابل‌توجهی برای جامعه در بر داشته باشد. بنابراین میزان دخالت‌های دولت در راستای توزیع برابرتر درآمدها، باید در سطح محدودی مهار گردد.
دوم و مهم‌تر از میزان دخالت‌های دولت، مساله نحوه دخالت‌های دولت می‌باشد. بهترین ابزارها در راستای برابری در توزیع درآمدها، ابزارهایی است که اولا مکانیسم قیمت‌ها در بازار را مخدوش ننماید و ثانیا رقابت در بازارها را کمتر تضعیف نماید. بهترین ابزارها در این راستا، مالیات و یارانه می‌باشد و از میان ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای، بهترین ابزارها که کمترین اثر را بر قیمت‌ها و رقابت بر جای می‌گذارد، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث و یارانه به درآمد می‌باشد. در حالی که اعمال مالیات بر مصرف یا تولید کالاها یا پرداخت یارانه به مصرف کالاها می‌تواند اثرات منفی بزرگ‌تری را بر کارآیی مکانیسم قیمت‌ها بر جای‌گذارد.
در مقابل قیمت‌گذاری در بازارها توسط دولت، بدترین نوع ابزاری جهت افزایش برابری است؛ چراکه بیشترین تاثیر منفی را بر نقش حیاتی قیمت‌ها در بازارها بر جای‌گذارده و بزرگ‌ترین اثرات را در ایجاد عدم کارآیی در بازارها بر جای می‌گذارد؛ به نحوی که منافع ناشی از برابری در توزیع درآمدها در برابر زیان کارآیی ناچیز خواهد بود. پاکرت درباره نتایج اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها می‌گوید: «این سیاست حتی در بهترین شرایط ممکن، به هیچ وجه موثر نبوده و در بدترین شرایط نیز باعث جابه جایی در منابع شده و به همراه خود زیان‌های تولیدی و سایر نتایج نامطلوب توزیعی را به ارمغان می‌آورد.»
برای مثال مضرترین سیاست‌های قیمت‌گذاری در راستای برقراری برابری در توزیع درآمدها، سیاست تعیین دستمزد نیروی کار و سیاست تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری توسط دولت می‌باشد. چنین سیاست‌هایی در حالی که به ظاهر به بهبود توزیع درآمد کمک می‌نماید، با خلق زیان‌های بزرگ در کارآیی اقتصادی بازارها، حتی می‌تواند موجبات نابرابری بیشتر در توزیع درآمدها را فراهم آورد. برای مثال، سیاست تعیین نرخ حداقل دستمزد، می‌تواند موجبات بیکاری افراد بسیاری که عمدتا در طبقات پایین درآمدی قرار دارند، فراهم آورد و به این ترتیب توزیع درآمد را نابرابرتر نماید یا سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در شرایط تورمی می‌تواند موجب انتقال ثروت از سپرده‌گذاران نظام بانکی که بخش مهمی از آنان از طبقات متوسط و ضعیف جامعه می‌باشند، به سوی وام‌گیرندگان نظام بانکی که بخش مهمی از آنها از طبقات بالای جامعه می‌باشند، گردد و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را تشدید نماید. بر این اساس، دولت‌ها باید در راستای اعمال سیاست‌های بازتوزیع درآمد، عمدتا بر ابزارهای مالیاتی و یارانه ای تاکید نموده و از سیاست‌های قیمت‌گذاری یا سیاست‌هایی که نظام قیمت‌ها را به شدت مخدوش می‌نماید، پرهیز نمایند.
ارسال نظر