اقتصاد نیوکینزی - ۲۸ دی ۸۸

گریگوری منکیو

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

از این رو این بنگاه‌ها احتمالا قیمت محصولات خود را چندان افزایش نخواهند داد (در مقابل اگر همه بنگاه‌ها به طور همزمان عمل کنند، تمامی آنها می‌توانند قیمت محصول خود را با هم بالا ببرند و قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند). اگر بنگاه‌هایی که در روز ۱۵ ماه مه ‌تصمیم‌گیری می‌کنند افزایش کمی در قیمت محصولاتشان اعمال کنند، آنگاه سایر بنگاه‌ها نیز در روز اول ژوئن که نوبت به آنها می‌رسد همین کار را خواهند کرد زیرا آنها نیز می‌خواهند از تغییر قیمت نسبی اجتناب ورزند. این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و سطح قیمت به خاطر افزایش اندک قیمت در روزهای اول و پانزدهم هر ماه به آهستگی افزایش می‌یابد. لذا این تناوب تغییر سطح قیمت‌ها را کند می‌کند، چرا که هیچ بنگاهی نیست که قیمت خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

شکست در هماهنگی

برخی از اقتصاددان‌های نیوکینزی معتقدند که رکودها از شکست و ناکامی در هماهنگی ناشی می‌شوند. مشکلات مربوط به هماهنگی می‌تواند در تعیین قیمت‌ها و دستمزدها پیش بیاید زیرا کسانی که قیمت‌ها و دستمزدها را تعیین می‌کنند باید رفتار بقیه بنگاه‌ها را پیش‌بینی نمایند. رهبران اتحادیه‌ها که به مذاکره بر سر دستمزدها می‌پردازند، به امتیازاتی که دیگر اتحادیه‌ها به دست می‌آورند نیز توجه دارند. بنگاه‌های تعیین‌کننده قیمت نیز مراقب قیمت‌های اعمال شده از سوی دیگران هستند.

برای آن که ببینید چگونه رکود می‌تواند به صورت شکست و ناکامی در هماهنگی بروز پیدا کند، تمثیل زیر را در نظر بگیرید. اقتصادی از دو بنگاه تشکیل می‌شود. بعد از کاهش عرضه پول هر دوی این بنگاه‌ها باید راجع به کاهش یا عدم کاهش قیمت محصول خود تصمیم بگیرند. هر یک از این دو می‌خواهد سود خود را به حداکثر برساند، اما این سود نه تنها به تصمیم خود بنگاه در باب قیمت‌گذاری بستگی دارد، بلکه به تصمیم اتخاذ شده از طرف بنگاه دیگر نیز وابسته است.

در صورتی که هیچ یک از دو بنگاه مزبور قیمت محصولشان را پایین نیاورند، میزان پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت‌ها) کم شده، رکود حاصل آمده و هر بنگاه سودی تنها معادل ۱۵ دلار کسب می‌کند.

نکته اساسی در این تمثیل آن است که تصمیم اتخاذ شده از جانب هر بنگاه بر مجموعه پیامدهای موجود برای بنگاه دیگر تاثیر می‌گذارد. وقتی یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می‌آورد، فرصت‌های پیش روی بنگاه دیگر را بهبود می‌بخشد، چرا که آن بنگاه می‌تواند با کاهش قیمت خود از کسادی فعالیت‌هایش اجتناب ورزد. این اثر مثبت کاهش قیمت محصول یک بنگاه بر فرصت‌های سودآوری بنگاه دیگر می‌تواند به خاطر اثر جانبی تقاضای کل پدید آید.

اما در این اقتصاد باید منتظر چه پیامدی بود؟ از یک سو اگر هر بنگاهی انتظار داشته باشد که دیگری قیمت محصول خود را پایین آورد، هر دو قیمت‌هایشان را کاهش خواهند داد که این امر به پیامد مرجح می‌انجامد که در آن هر یک از بنگاه‌ها سی دلار کسب می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که هر دوی این بنگاه‌ها انتظار حفظ قیمت از طرف دیگری را داشته باشند، قیمت‌هایشان را حفظ خواهند کرد که این امر به پیامد نامطلوب می‌انجامد و هر یک از بنگاه‌ها ۱۵ دلار به دست می‌آورد. در واقع هر یک از این پیامدها امکان‌پذیر است، یعنی چندین تعادل وجود دارد.

پیامد نامطلوب که در آن هر بنگاه ۱۵ دلار کسب می‌کند، نمونه‌ای از شکست در هماهنگی است. در صورتی که دو بنگاه مورد اشاره می‌توانستند با یکدیگر هماهنگ شوند، هر دو قیمت‌های محصولاتشان را پایین‌ می‌آوردند و به پیامد مطلوب و مرجح دست می‌یافتند. هماهنگی در دنیای واقعی برخلاف این تمثیل غالبا مشکل است، چرا که تعداد بنگاه‌های قیمت‌گذار زیاد است. نتیجه این داستان آن است که حتی اگرچه قیمت‌های چسبنده به نفع هیچ کس نیستند، اما به این دلیل پدید می‌آیند که قیمت‌گذارها انتظار دارند که قیمت‌ها چسبنده باشند.

دستمزدهای کارآیی

بخش مهم دیگری از اقتصاد نیوکینزی، شکل‌گیری نظریه‌های جدید در رابطه با بیکاری بوده است. بیکاری مداوم معمایی در نظریات اقتصادی است. اقتصاددان‌ها معمولا چنین فرض می‌کنند که اضافه عرضه نیروی کار فشاری رو به پایین را بر دستمزدها وارد خواهد آورد. کاهش دستمزدها نیز به نوبه خود با افزایش مقدار تقاضا برای نیروی کار، بیکاری را پایین خواهد آورد. لذا بیکاری براساس نظریه رایج اقتصادی یک مشکل خود تصحیح شونده است.

اقتصاددان‌های نیوکینزی غالبا برای توضیح علت ناکامی مکانیسم تسویه بازار به نظریه‌هایی که آنها را دستمزدهای کارآیی (efficiency wages) می‌نامند، رجوع می‌کنند. در این نظریه‌ها چنین فرض می‌شود که افزایش دستمزدها بهره‌وری کارگرها را بالا می‌برد. تاثیر دستمزدها بر کارآیی نیروی کار می‌تواند ناکامی بنگاه‌ها در کاهش دستمزدها با وجود اضافه عرضه آن را توضیح دهد. حتی اگر چه کاهش دستمزد صورت حساب دستمزدی بنگاه‌ها را کمتر خواهد کرد (البته در صورت صحت این نظریه‌ها)، اما به کاهش بهره‌وری نیروی کار و سود بنگاه‌ها نیز خواهد انجامید.

نظریه‌های زیادی در رابطه با چگونگی اثرگذاری دستمزدها بر بهره‌وری کارگران وجود دارد. در یکی از نظریه‌های دستمزد کارآیی این باور وجود دارد که دستمزدهای بالا گردش کارگرها را کاهش می‌دهند. این افراد مشاغل خود را به دلایل زیادی مانند پذیرش موقعیتی بهتر در سایر بنگاه‌ها، تغییر شغل یا مهاجرت به دیگر مناطق کشور ترک می‌کنند. هر چه شرکتی دستمزد بالاتری را به کارگران خود بپردازد کارکنانش کمتر شغل خود را ترک می‌کنند و به این شکل زمان صرف شده جهت استخدام و آموزش کارگران جدید برای شرکت پایین می‌آید.

در یک نظریه دستمزدکارآیی دیگر چنین فرض می‌شود که کیفیت متوسط نیروی کار یک بنگاه به دستمزد پرداختی از جانب آن بستگی دارد. اگر بنگاهی دستمزد کارگران خود را پایین آورد، بهترین کارکنان به بنگاه‌های دیگر خواهند رفت و این امر باعث می‌شود کارگران دارای بهره‌وری کمتری که فرصت‌های جایگزین معدودتری برای آنها وجود دارد، در بنگاه باقی بمانند. این بنگاه می‌تواند با پرداخت دستمزدهایی بالاتر از سطح تعادلی از این گزینش نامطلوب اجتناب ورزد، کیفیت متوسط نیروی کار خود را بهبود بخشد و از این طریق بهره‌وری خود را بالا ببرد.

در نظریه دستمزد کارآیی سوم این باور وجود دارد که بالا رفتن دستمزد تلاش کارگرها را زیاد می‌کند. در این نظریه چنین فرض می‌شود که بنگاه‌ها نمی‌توانند تلاش‌های کارگران خود را به طور کامل به نحو عالی تحت‌نظر بگیرند و خود این افراد باید در رابطه با میزان تلاشی که صرف کار کردن می‌کنند، تصمیم‌ بگیرند. کارگرها می‌توانند سخت کارکردن را انتخاب کنند یا می‌توانند کمتر کارکرده و ریسک این که شناخته و اخراج گردند را بپذیرند. بنابراین بنگاه می‌تواند با پرداخت دستمزد بالا تلاش‌های کارگران را افزایش دهد. هر چه دستمزد بیشتر باشد،‌ هزینه اخراج برای کارگر بالاتر خواهد رفت. در واقع، بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر تعداد بیشتری از کارگران خود را به عدم کاهش فعالیت ترغیب کرده و به این طریق بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد.

سنتز جدید

بحث‌هایی که در سال‌های دهه ۱۹۹۰ میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درگرفت، به بروز سنتزی جدید راجع به بهترین شیوه توضیح نوسانات کوتاه مدت اقتصادی و نقش سیاست‌های پولی و مالی در میان اقتصاددان‌های کلاسیک منجر شد. این ترکیب جدید سعی می‌کند رویکردهای رقیبی که پیش از آن وجود داشتند را با یکدیگر ادغام نماید. سنتز مورد اشاره تعدادی از ابزارهای مدلسازی را از مدل‌های نیوکلاسیک اخذ می‌کند که چگونگی تصمیم‌گیری خانواده‌ها و بنگاه‌های در طی زمان را روشن می‌سازند. همچنین از مدل‌های نیوکینزی، انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها را گرفته و آنها را جهت توضیح دلایل اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اشتغال و تولید در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌دهد. رایج‌ترین رویکرد آن است که بنگاه‌هایی را مفروض بگیریم که به گونه‌ای انحصاری با یکدیگر رقابت می‌کنند (یعنی از قدرت بازار برخوردار هستند، اما به رقابت با سایر بنگاه‌ها نیز می‌پردازند) و قیمت محصولات خود را تنها به طور متناوب تغییر می‌دهند.

اساس این سنتز جدید این دیدگاه است که اقتصاد یک سیستم پویای دارای تعادل عمومی است که در کوتاه مدت به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و احتمالا به دلیل چندین نقص دیگر بازار از تخصیص کارآمد منابع انحراف پیدا می‌کند. این سنتز جدید از بسیاری جهات مبنای ذهنی تحلیل سیاست‌های پولی در فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا را تشکیل می‌دهد.

کاربردهای سیاستی

از آنجا که اقتصاد نیوکینزی مکتبی فکری در رابطه با نظریه اقتصاد کلان است،‌ طرفداران آن لزوما دیدگاه مشترکی درباره سیاست‌های اقتصادی ندارند. در گسترده‌ترین سطح، اقتصاد نیوکینزی برخلاف برخی از نظریه‌های نیوکلاسیک ادعا دارد که دوره‌های رکود انحراف‌هایی است از عملکرد کارآ و معمول بازارها. مولفه‌های اقتصاد نیوکینزی (مثل هزینه‌های فهرست،‌ تناوب قیمت‌ها، ناکامی‌ در هماهنگی و دستمزدهای کارآیی) با فرضیات اقتصاد کلاسیک بسیار متفاوت است. در نظریه‌های نیوکینزی دوره‌های رکود در اثر ناکامی‌های بازار در سطح کل اقتصاد به وجود می‌آیند. از این رو اقتصاد نیوکینزی مبنایی منطقی برای دخالت‌های دولت از قبیل سیاست‌های پولی یا مالی ضد ادواری را فراهم می‌آورد. این بخش از اقتصاد نیوکینزی با سنتز جدیدی که در میان متخصصین اقتصاد کلان ظهور یافته ادغام گردیده است. با این وجود این که آیا سیاست‌گذارها باید در اقتصاد مداخله کنند یا خیر، سوال سخت‌‌تری است که قضاوت‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد.

درباره نویسنده :گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه‌‌هاروارد است. وی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ریاست شورای مشاوران اقتصادی جورج بوش را برعهده داشت.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler. "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective." Journal of Economic Literature ۳۷ (۱۹۹۹): ۱۶۶۱-۱۷۰۷.

Goodfriend, Marvin, and Robert King. "The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy." In Ben S. Bernanke and Julio Rotemberg, eds., NBER Macroeconomics Annual ۱۹۹۷. Cambridge: MIT Press, ۱۹۹۷. Pp. ۲۳۱-۲۸۳.

Mankiw, N. Gregory, and David Romer, eds. New Keyne