فساد و منابع طبیعی: آیا حلقه‌ مفقوده، دموکراسی است؟
سامبیت باتاکاریا، رونالد هودلر
یاسر میرزایی
کشورهای غنی از منابع اغلب با فساد و مشکلات حکمرانی دست به گریبانند. این مقاله نشان خواهد داد که هرچند نفرین منابع طبیعی موجب قوام نیافتن دموکراسی می‌شود، اما کشورهایی با نهادهای دموکراتیک قوی‌تر از شر منابع طبیعی بیشتر در امان بوده‌اند. این بدین معنا است که برای دولت‌های پاسخگوی شهروندانشان، منابع می‌توانند مایه‌ برکت باشند.

منابع طبیعی اغلب با سطوح بالایی از فساد هم‌بسته است. نیجریه و بولیوی شاید پراستنادترین مثال‌های این هم‌بستگی باشند. نمودار ۱ نموداری است که لگاریتم درآمد حاصل از منابع را به عنوان شاخص منابع طبیعی در سال ۱۹۹۱ نسبت به شاخص فساد در سال ۱۹۹۱، رسم کرده است و نشان می‌دهد که فساد بیشتر (که عدد کم‌تری را در شاخص فساد دارد) در کشورهایی واقع شده که منابع طبیعی بیشتری دارند.
در گذشته اقتصاددانان این مقوله را به صورت تجربی و تئوری مطالعه کرده‌اند. یکی از براهین پیشنهاد شده این بود که درآمد ناشی از منابع و درآمد ناشی از عدم وجود رقابت، فساد اداری را تغذیه می‌کند (Ades and Di Tella, 1999). دیگران مدعی‌اند که استخراج منابع اساس فعالیتی در جست‌جوی درآمد است که جست‌وجوی درآمد در بخش‌های دیگر اقتصاد را کمرنگ می‌کند و رشد را محدود می‌سازد.
(Leite and Weidman, ۲۰۰۲). مطالعات تجربی متعددی نشان داده‌اند که نسبت صادرات نفت، مواد معدنی، چوب جنگل [در برابر plantation crops] و فلز، فساد را افزایش می‌دهند (Treisman , ۲۰۰۰; Isham et al., ۲۰۰۵; and Aslaksen, ۲۰۰۷). به هر حال این هنوز معمایی است که چطور بعضی از کشورهای غنی از منابع(مثل استرالیا، کانادا، نروژ) میزان بسیار پایینی از فساد را دارند. پاسخ به این سوال کلیدی که منابع چطور بر فساد اثر می‌گذارند، هنوز قطعی نیست.
در این مقاله تلاش می‌کنیم تا پاسخی برای این معما فراهم کنیم. ما استدلال می‌کنیم که نهادهای دموکراتیک قوی اثرات فسادانگیز منابع طبیعی را محدود و تعدیل می‌کنند. نگاهی سریع به داده‌هایی که تا کنون داریم، شواهدی را برای پیش‌بینی فراهم می‌کند. در نمودار 2 و 3 ما کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک را از هم جدا کرده‌ایم. این حدس که رابطه‌ بین منابع طبیعی و شاخص فساد منفی است، در مورد کشورهای غیردموکراتیک حاکم است، اما در مورد کشورهای دموکراتیک چنین نیست. [عجیب نیست! توجه کنیم که شاخص فساد هرچه کمتر یعنی فساد کمتر! ]
در مقاله‌ بعدی(Bhattacharyya and Hodler, ۲۰۰۹) ما آزمایشی نظام‌مند و کاملا تجربی را برای این پیشگویی به کار می‌گیریم و از یک مدل تقلیل‌گرا و فهرستی از داده‌ها استفاده می‌کنیم که سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ و ۱۲۴ کشور را پوشش می‌دهد. تخمین‌ها تایید می‌کند که رابطه‌ بین درآمد ناشی از منابع طبیعی و فساد وابسته به کیفیت نهادهای دموکراتیک است. خصوصا ما چنین در می‌یابیم که درآمد ناشی از منابع در کشورهایی همبستگی مثبت با فساد دارد که امتیاز دموکراسی بر اساس شاخص POLITY۲،ا۸.۵ یا کمتر است. در سال ۲۰۰۴، کشورهای غنی از منابعی چون بولیوی و مکزیک، امتیاز دموکراسی ۸ و کشور بوتسوانا[Botswana] امتیاز دموکراسی ۹ را داشته است. تخمین ما این است که اگر درآمد ناشی از منابع آنگولا (کشوری غنی از منابع با امتیاز دموکراسی ۳) از ۵/۱‌میلیون‌دلار به صفر کاهش می‌یافت، شاخص فسادش ۵/۱ درجه پایین می‌آمد. این تخمین هم‌ارز انحراف استاندارد در نمونه‌ ۱۲۴ کشوری ما بود و کاهش فساد در صورتی که کیفیت نهادهای دموکراتیک آنگولا به‌اندازه‌ بوتسوانا بود، به میزان بیشتری نیز کاهش می‌یافت. وقتی ما اثرات درآمدی و شوک‌های معمول تغییرات زمانی، اثرات پایدار منطقه‌ای و ......... را نیز در نظر می‌گیریم، این نتایج هنوز برقرار می‌ماند.
دموکراسی چطور اثرات منابع طبیعی را تعدیل می‌کند؟
سوال کلیدی این است که چطور می‌توان این پدیده را توضیح داد؟ ما در مقاله‌ خود مدلی از اقتصاد سیاسی ارائه داده‌ایم تا نشان دهیم که چطور دموکراسی می‌تواند رابطه‌ بین رانت منابع و فساد را تحت تاثیر قرار دهد. ما یک بازی بین سیاست‌مداران و مردم فرض می‌کنیم. فرض می‌کنیم که سیاست‌مداران خوبی هستند که برای بهترین مطلوبیت‌های مردم کار می‌کنند و احتمالا تعداد بیشتری سیاست‌مدار بد که مراقبت از منافع ناشی از فعالیت‌های فاسدشان، برای آن‌ها در اولویت است. مردم ترجیح می‌دهند که یک سیاست‌مدار خوب، نماینده آن‌ها باشد. این مساله، نماینده بد را می‌انگیزد که نقش یک نماینده خوب را بازی کند و به فساد تن ندهد تا شانسش را برای ماندن در قدرت حداکثر کند. به عبارت صحیح تر، در حالت تعادل، یک متصدی بد تنها در صورتی نقش یک متصدی خوب را بازی می‌کند که نهاد‌های دموکراتیک به‌اندازه‌ کافی پر سر و صدا باشند.اگر این اختلاف کوچک باشد، متصدی بد به فعالیت‌های فاسد در می‌غلتد. میزان فساد در این طرح با افزایش منابع طبیعی افزایش می‌یابد چون رانت منابع کمترین تاثیرپذیری از فساد را نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد دارد، بنابراین منابع، فساد را در کشورهای با نهادهای دموکراتیک ضعیف‌تر، بیشتر افزایش می‌دهد و البته در کشورهای با نهادهای دموکراتیک به نسبت بهتر چنین نیست.
درس‌های سیاستی
یافته‌ها دلالت بر این دارد که کشورهای غنی از منابع تمایلی به سمت فاسد شدن دارند، زیرا ثروت‌های بادآورده‌ منابع، دولت‌ها را تشویق می‌کند که سر در پی رانت‌گذارند. به هر حال تاریخ نشان داده است که سرزمین‌های دارای منابع طبیعی پس از برقراری نهادهای دموکراتیک با عملکرد خوب، این کشورها در برابر بلای فساد بسیار بهتر عمل می‌کنند. استرالیا، کانادا و نروژ نمونه‌های خوبی از چنین گرایشی‌اند. یافتن برعکسش نیز البته سخت نیست.
شواهد حاکی از آن است که این تمایل را می‌توان با قوت صدای نهادهای دموکراتیک که دولت را پاسخگو نگه می‌دارد، بررسی کرد. چنین تغییرات نهادی نیازمند تغییرات بنیادین در حوزه‌ قضا و انتخابات است. ارتقای حقوق شهروندی به آگاهی از قانون‌گذاری، افزایش مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی بر نظام اداری، نیز می‌تواند ابزارهای مهمی برای ایجاد دولتی پاسخگوتر باشد. به هر حال و البته به دور از هر قطعیتی، بعضی مطالعات روی کشورها که تاکنون انجام شده است، کاهش فساد ناشی از چنین تغییرات سیاسی را نشان می‌دهد (Bhattacharyya and Jha, 2009; Olken, 2007)