چین؛ پاندای مسلحی که در تاریکی نشسته است
افزایش دو رقمی‌درصد رشد بودجه نظامی چین در سال ۲۰۰۸ نگرانی جدی جهان غرب و در راس آن ایالات متحده را سبب شده است؛ نگرانی که واشینگتن هر چه می‌کوشد آن را بروز ندهد، کمتر موفق می‌شود. کمتر از ده روز به پایان سال ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۱ اسفند)، عالی‌ترین مقام فرماندهی نظامی آمریکا در ناحیه اقیانوس آرام در اظهار نظری به کنگره آمریکا گفت: او و مردان مطیع‌اش می‌کوشند روابط نظامی آمریکا و چین را هر چه بیشتر مستحکم کنند؛ اما در عین حال با اشاره به تلاش‌های پکن برای گسترش نفوذ چین در حوزه اقیانوس آرام تاکید کرد که لازم است آمریکا با دقت حرکات پکن را زیر نظر داشته باشد.
آدمیرال تیموتی جی کیتینگ همچنین در این روز به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت به عقیده او روابط نظامی دو کشور رو به بهبود است و شکاف عمیقی که زمانی چنین ارتباطی را غیرممکن می‌کرد، امروز رفته‌رفته ترمیم پیدا می‌کند؛ اما عدم شفافیت چین در اهداف نظامی‌اش این روند را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
این سخنان کیتینگ که جدیدترین اظهار نگرانی یک مقام ارشد آمریکایی از افزایش بودجه نظامی چین به شمار می‌رود به خوبی موضع نظام حاکمه ایالات متحده و تقریبا تک‌تک سیاستمداران واشنگتن را نسبت به این مساله نشان می‌دهد. این سخنان در بخشی که کیتینگ به گسترش روابط نظامی دو کشور اشاره می‌کند مبین سیاست «کتمان» واشنگتن درباره نگرانی‌های کاخ سفید است؛ ولی جملات این فرمانده نظامی آمریکایی نیز همیشه «اما»یی به دنبال خود دارد که نشان از عمق نگرانی واشنگتن دارد.
این نگرانی همان‌طور که کیتینگ نیز در سخنان خود در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا به آن اشاره کرده بیش از آن که نگرانی از افزایش بودجه باشد نگرانی از عدم شفافیت است؛ در حقیقت آمریکا در یکی از حوزه‌های نفوذ نظامی خود پس از جنگ جهانی دوم یعنی شرق اقیانوس آرام، رفته‌رفته با قدرتی نوظهور مواجه می‌شود که نه فقط مرزهای حوزه نفوذ واشنگتن را در این ناحیه به عقب می‌راند بلکه ممکن است هژمونی جهانی آمریکا را که شصت و چند سال قدمت دارد با خطر سقوط مواجه کند. اما به دلیل عدم شفافیت نظامی چین آن چه آمریکا در عمل با آن روبرو شده مانند هیولایی است که در تاریکی ایستاده و عظمت جثه او تنها به تخیل دولتمردان واشنگتن بستگی دارد.
آمریکا از مدت‌ها پیش چین را به عدم شفافیت در بودجه نظامی متهم کرده است. ارتش آزادی‌بخش خلق چین به رغم این که از لحاظ شمار نفرات بزرگ‌ترین ارتش جهان به شمار می‌رود. بر اساس آمار رسمی دولت چین حتی با احتساب رشد ۶/۱۷درصدی بودجه نظامی در سال ۲۰۰۸ به ۵۹میلیارد دلار می‌رسد که به این ترتیب چین را پس از ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در رده چهارم جهانی به لحاظ حجم مخارج نظامی قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن همین رقم بودجه حدود ۴ تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد که از این لحاظ مشابه ایالات متحده آمریکا است.
از سوی دیگر مقایسه رقم بودجه رسمی نظامی آمریکا و چین نشان می‌دهد مخارج نظامی پکن تنها اندکی بیش از ۱۰درصد مخارج نظامی واشنگتن محسوب می‌شود.
با این حال آمریکایی‌ها به درستی معتقدند که بودجه رسمی نظامی که توسط دولت پکن منتشر می‌شود رقمی حقیقی نیست. پکن مدعی است که در این بودجه حقوق پرسنل ثابت دو‌میلیون و ۲۵۵هزار نفری ارتش، هزینه آموزش، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات نظامی، بودجه عملیات نظامی جاری و هزینه تحقیقات و تولید سلاح‌ها، تجهیزات و وسایط نقلیه جدید و گسترش و توسعه ارتش منظور شده است. اما آمریکایی‌ها معتقدند که بسیاری از هزینه‌های نظامی پکن در پوشش فعالیت‌های غیر نظامی در رقم بودجه در نظر گرفته نشده‌اند.
پنتاگون برای مثال در سال ۲۰۰۷ (با در نظر گرفتن بودجه رسمی که ۶/۱۷درصد کمتر بودجه فعلی بود) بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن تفاوت شاخص برابری قدرت خرید که با توجه سطح نازل آن در چین کمونیست در نهایت هزینه تولیدات بومی چین را چندین برابر کاهش می‌دهد، به این نتیجه رسید که بودجه حقیقی و قابل مقایسه چین بین ۹۷ تا ۱۳۹میلیارد دلار است که حتی در کرانه پایین این بازه چین را از لحاظ مخارج نظامی پس از ایالات متحده در جایگاه دوم جدول جهانی می‌نشاند.
اما چیزی که شاید حتی از رقم تخمینی پنتاگون برای آمریکا هولناک‌تر باشد، عدم اطمینان از این رقم است. چین در واقع با اتخاذ موضعی تقریبا بی‌تفاوت در برابر این اتهام آمریکا که بودجه رسمی این کشور رقمی حقیقی نیست، آمریکا را به رقابتی تسلیحاتی با سایه یک غول نظامی دعوت می‌کند که در نهایت موقعیت برد - برد را برای چین پدید می‌آورد. در یک سو اگر آمریکا کمتر از بودجه لازم برای مقابله تسلیحاتی و تداوم توازن موجود نظامی در شرق اقیانوس آرام هزینه کند، این خطر برای واشنگتن وجود دارد که با غولی مواجه شود که بارها از لحاظ توان نظامی از او قوی‌تر است و ناگهان از تاریکی بیرون می‌آید. این غول نظامی حتی ممکن است حوزه نفوذ آمریکا را در منطقه تا آب‌های ساحلی ساحل غربی آمریکا عقب براند.
از سوی دیگر اگر آمریکا نخواهد از این ناحیه ضربه سنگینی را متحمل شود باید کرانه بالایی تخمین‌های سرویس‌های اطلاعاتی خود را از بودجه حقیقی ارتش چین و حتی با لحاظ کردن حاشیه امنیت مبنای فعالیت‌های خود قرار دهد و این سیاست به معنای واقعی کلمه موجب رقابت تسلیحاتی واشنگتن با سایه یک ابرقدرت می‌شود که خطر هزینه‌های سنگین بی‌فایده را بر واشنگتن تحمیل می‌کند. به بیان دیگر در این حالت ممکن است آمریکا بودجه‌ای بارها بزرگ‌تر از آن چه واقعا برای مقابله با چین نیاز دارد، هزینه کند.
این مساله به خصوص در روند رشد اقتصادی چین که یکی دیگر از فاکتورهای تهدید هژمونی ایالات متحده به شمار می‌رود، می‌تواند موثر باشد. در حال حاضر چین با نرخ رشد اقتصادی بالغ بر ۱۰درصد در حال رشد است و کسر تراز تجاری این کشور با ایالات متحده تنها در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۵۰میلیارد دلار از آمریکا به چین سرازیر کرده است. چین بر اساس پیش‌بینی متخصصان علوم اقتصادی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به لحاظ تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشی می‌گیرد و در این شرایط هزینه‌های سنگین و بیهوده نظامی می‌تواند چنین رویدادی را در آینده‌ای نزدیک‌تر میسر کند.
واشنگتن در برابر چنین تهدیدهایی که نمی‌خواهد به طور مستقیم به آن‌ها اشاره کند مساله امنیت تایوان، برهم خوردن توازن تسلیحاتی دو سوی تنگه فرمز و تهدید آزادی کشورهای منطقه را مطرح می‌کند. آمریکا معتقد است که دولت تایوان که پس از جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹ توسط نیروهای ناسیونالیست کومینتانگ به رهبری چیانگ کای‌شک در این جزیره شکل گرفته است در سال‌های پس از دهه ۱۹۷۰ به لطف کمک‌های نظامی ایالات متحده طی بیش از ۳۰ سال توانسته توازن تسلیحاتی را در دو سوی تنگه فرمز (تایوان) حفظ کند که متضمن صلح منطقه بوده اما اکنون با بر هم خوردن این توازن تسلیحاتی با افزایش توان نظامی چین، این منطقه روز به روز آبستن جنگ قدرتی بزرگ‌تر می‌شود.
اما حقیقت این است که تایوان که تا سال ۱۹۷۱ تنها نماینده کل خاک چین در سازمان ملل متحد به شمار می‌رفت، اکنون چنان منزوی شده که حتی بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درخواست عضویت این جزیره با نام «تایوان» را در سازمان ملل نپذیرفت (درخواست‌های پیشین دولت این جزیره که با نظر به قطعنامه ۲۷۵۸ مجمع عمومی رد شده بودند، این جزیره را با نام رسمی جمهوری چین معرفی می‌کردند). چین هم‌اکنون با ابزار قدرت اقتصادی خود دایره کشورهایی که تایوان را به رسمیت می‌شناسند به حدود ۲۰ کشور فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین تقلیل داده است.
علاوه بر تمام اینها به رغم تداوم کمک‌های نظامی آمریکا به جزیره تایوان به نظر می‌رسد که توازن تسلیحاتی در دو سوی تنگه تایوان مدت‌هاست بر هم خورده و آن چنان که از رفتار پکن تا این لحظه استنباط می‌شود، چین قصد ندارد وحدت تایوان و چین را با ابزار نظامی رقم بزند. دولت هو جین‌تائو رهبر کنونی چین تا کنون بارها سیاست «یک کشور و دو نظام» را که در هنگ‌کنگ به عنوان سیاستی موفق عمل کرده است به عنوان پیشنهادی برای پیوستن تایوان به چین مطرح کرده است و به نظر می‌رسد پاسخ قطعی آن در شرایط سیاسی فعلی تایوان هنوز به بیش از یک سال زمان نیاز دارد.
در این شرایط پیش کشیدن مساله تایوان به عنوان نگرانی اصلی واشنگتن از افزایش بودجه نظامی چین تنها بهانه و ابزار فشاری بر پکن است که البته در ظاهر چندان هم موفق نبوده است. در واقع آن چه واشنگتن را نگران کرده است، افق‌هایی است که پکن در آن سوی آب‌های تنگه فرمز می‌بیند و برای گسترش حوزه نفوذ ابر قدرت نوظهور چین به آن نظر دارد.
منبع: irdiplomacy.ir
ارسال نظر