دیدگاهحداقل سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی
ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت - ۱۷ فروردین ۸۷
بخش سوم
طرف‌های تجاری خارجی نیز برای سنجش اعتبار شرکت‌های ایرانی به معیارهایی از جمله نوع شرکت و میزان سرمایه اسمی آنها نیز می‌نگرند و برای اغلب ایشان قابل باور نیست که چطور ممکن است که سرمایه اسمی کافی برای تاسیس یک شرکت سهامی عام، کمتر از حداقل دستمزد دو ماه یک کارگر ایرانی باشد.
دکتر وحید اشتیاق
بخش سوم
طرف‌های تجاری خارجی نیز برای سنجش اعتبار شرکت‌های ایرانی به معیارهایی از جمله نوع شرکت و میزان سرمایه اسمی آنها نیز می‌نگرند و برای اغلب ایشان قابل باور نیست که چطور ممکن است که سرمایه اسمی کافی برای تاسیس یک شرکت سهامی عام، کمتر از حداقل دستمزد دو ماه یک کارگر ایرانی باشد. این در حالی است که به موجب مواد ۶ و ۲۰ قانون مذکور نیز تنها با پرداخت ۳۵درصد از سرمایه، شرکت قابل ثبت است یعنی هر کارگر ساده در برابر دستمزد تنها کمتر از یک ماه خود می‌تواند نسبت به تامین سرمایه لازم برای تاسیس یک شرکت سهامی عام مبادرت ورزد.
- این در حالی است که آنها براساس سابقه ذهنی خود برداشت دیگری از موقعیت و اعتبار این گونه شرکت‌ها دارند و در نتیجه وکلا باید آنها را اینگونه راهنمایی کنند که عامل سرمایه در تاسیس و انتخاب نوع این شرکت‌ها دخیل نبوده است و البته این منظره زیبایی را از بدنه گردانندگان اقتصاد کشور به نمایش نمی‌گذارد و به نفع کشور ما نیست.
منافع اصلاح این ماده قانونی و افزایش حداقل سرمایه مقرر برای شرکت‌های سهامی را در چند جمله می‌توان خلاصه کرد:
- کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت‌های سهامی؛
- کمک به قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش میانگین عمر شرکت‌های سهامی؛
- افزایش اعتماد عمومی به شرکت‌های سهامی؛
- جلوگیری از تاسیس و بقای شرکت‌های سهامی با اهداف حقیر و غیراقتصادی؛
- کاهش موارد ورشکستگی شرکت‌های سهامی؛
- سهولت و سرعت بیشتر در معاملات شرکت‌های سهامی با بانک‌ها؛
- کمک به جذب نقدینگی در بخش‌های سالم اقتصاد کشور و کنترل بیشتر دولت بر نقدینگی؛
- کمک به کاهش مشکلات حقوقی در دعاوی مربوط به شرکت‌ها؛
- حفظ کارایی سایر مواد قانون تجارت و اصلاحیه آن به عنوان یک مجموعه‌ای که اجزای آن با یکدیگر روابط سیستمی دارند؛
- و بالاخره حفظ و دفاع از اعتبار و ارزش شرکت‌های سهامی به عنوان سواره نظام اقتصاد کشور.
تاخیر و منوط شدن اصلاح این ماده به بررسی کل مواد قانون تجارت و اصلاحات احتمالی آن در آینده وجاهت ندارد و جای درنگ در اصلاح این ماده نیست.
به منظور روزآمد کردن مقادیر مقرر در ماده فوق باید ارزش ریال را با شاخصی دیگر سنجید و به عدد ریالی مطلوب برای حداقل سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی دست یافت. باید توجه داشت هدف از به روز کردن این اعداد، متناسب ساختن این سرمایه برای پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های اداری و نیز توان سرمایه‌گذاری است.
از آنجا که به موجب بند ب از ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ارزش هر ریال با ارزش طلای خالص سنجیده شده است، لذا ما هم تکیه بر ارزش طلا در مقطع زمانی سال ۱۳۴۷ و مقایسه با سال ۸۶ را برگزیده‌ایم. به نظر می‌رسد تکیه بر شاخص‌های دیگری نظیر ارزش دلار که خود در این مدت طولانی دستخوش تغییر ارزش شده است و در نرخ واقعی برابری امروز آن با ریال تردیدهایی وجود دارد پاسخ درستی به دنبال ندارد.
در تحقیقات انجام شده مشاهده گردید که ارزش طلا در بازار جهانی از قرار هر اونس ۲۶/۳۹ دلار در سال ۱۹۶۸ میلادی (برابر با ۱۳۴۷ شمسی) یعنی تاریخ تصویب آن قانون بوده است در حالی که این رقم در زمان نگارش این مقاله به ۹۷۲ دلار رسیده است. از طرفی به موجب بند ب از ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ «ارزش هر ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰۱۰۸۰۵۵/۰) گرم طلای خالص است» که با توجه به بهای هر گرم طلای ۲۴ عیار از قرار ۲۹۰۰۰۰ ریال در تاریخ نگارش این مقاله، در نتیجه سرمایه یک میلیون ریالی آن زمان برابر با ۳۱۳۳۵۹۵۰۰۰ ریال امروز می‌باشد.
از طرف دیگر بنا به استعلام نویسنده این مقاله از بانک مرکزی و پاسخ کتبی ایشان، ارزش طلا در سال ۱۳۴۷ در ایران از قرار هر گرم ۶/۹۵ ریال بوده است. بدین ترتیب با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال امکان خرید ۲۵/۱۰۴۶۰ گرم طلا وجود داشته است، در حالی که امروز با توجه به آنکه ارزش هر گرم طلا حدود ۲۹۰۰۰۰ ریال است، برای خرید همان مقدار طلا باید ۳۰۳۳۴۷۲۵۰۰ ریال پرداخت نمود. از طرفی با در نظر داشتن اینکه عمر ماده واحده پیشنهادی در صورت تصویب نیز حداقل چند سالی خواهد بود، پیشنهاد ما تعیین مبلغ پنج میلیارد ریال به عنوان حداقل سرمایه اسمی برای شرکت‌های سهامی خاص، و مبلغ ده میلیارد ریال برای حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی عام است.
در خاتمه به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در اصلاح امر، متنی را جهت اصلاح ماده مذکور پیشنهاد نموده در معرض نقد و بررسی قرار می‌دهد و امیدوار است با حمایت و نقد صاحبنظران مسیر تصویب سریع‌تر اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هموارتر گردد.
به این ترتیب متن ماده واحده که جهت تصویب به مجلس محترم پیشنهاد می‌گردد به شرح ذیل است:
ماده واحده
ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح ذیل اصلاح و جایگزین ماده مذکور می‌گردد:
«در موقع تاسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ده میلیارد ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از پنج میلیارد ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رای قطعی، موجب درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون سرمایه اسمی خود را با این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری تبدیل شوند، در غیر این صورت منحل محسوب خواهند شد. تطبیق وضع شرکت با این قانون وقتی محقق می‌شود که مرجع ثبت شرکت‌ها مراتب افزایش سرمایه را آگهی کرده باشد.
تبصره: ارقام ریالی مندرج در این ماده در صورت لازم هر ده سال یکبار با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب، مشمول مفاد ذیل ماده فوق خواهند بود.»
ارسال نظر