بررسی لایحه بودجه ۸۷ در گفتوگو با احمد صمیمی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی:
مجلس از شان خود دفاع کند
زهرا واعظ - لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که با دو هفته تاخیر ۱۷دی‌ماه از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود اکنون پس از گذشت یک ماه از ارائه پیشنهاد نمایندگان و نیز بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه، در نهایت پس از تغییراتی آماده ارائه به صحن علنی مجلس شده است. از آنجا که لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۸۷ نسبت به سال‌های گذشته از تغییر و تحولات بسیاری از جمله حذف تبصره‌ها، کاهش ردیف‌ها و نیز آوردن بودجه شرکت‌های دولتی تنها جهت اطلاع و نه تصویب برخوردار است، بنابراین انتقادهای فراوانی را از سوی صاحبنظران اقتصادی برانگیخته است.
حوزه تغییرات مجلس در لوایح بودجه پس از انقلاب حداکثر ۳ درصد بوده است
زهرا واعظ - لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که با دو هفته تاخیر ۱۷دی‌ماه از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود اکنون پس از گذشت یک ماه از ارائه پیشنهاد نمایندگان و نیز بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه، در نهایت پس از تغییراتی آماده ارائه به صحن علنی مجلس شده است. از آنجا که لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۸۷ نسبت به سال‌های گذشته از تغییر و تحولات بسیاری از جمله حذف تبصره‌ها، کاهش ردیف‌ها و نیز آوردن بودجه شرکت‌های دولتی تنها جهت اطلاع و نه تصویب برخوردار است، بنابراین انتقادهای فراوانی را از سوی صاحبنظران اقتصادی برانگیخته است. عکس: نسیم گلی
لایحه‌ای که رییس‌جمهوری به هنگام ارائه آن ضمن دفاع از شیوه ابداعی اعلام کرد که «اکنون هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می‌تواند بفهمد که دولت چقدر پول از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کند.» پس از ارائه به مجلس به زعم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی نه تنها ساده و قابل‌فهم برای عموم جامعه نبود، بلکه برای بسیاری از کارشناسان، چهره‌ای مخدوش از بودجه را جلوه‌گر می‌کرد» از این رو، این تغییرات موجب برانگیختن انتقادهای فراوانی شد که با پررنگ نمودن نقاط ضعف بودجه، مسوولان را نسبت به رفع ویژگی‌های منفی لایحه بودجه کمک می‌کرد. به این ترتیب نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه فرصتی یافتند تا علاوه‌بر توجه به دیدگاه‌های مختلف و نیز مخدوش نشدن حوزه اختیارات دولت، سبک و سیاق بودجه را تغییر دهند تا از کاستی‌های بودجه سال ۱۳۸۷ بکاهند. بنابراین لایحه بودجه دستخوش تغییراتی در کمیسیون تلفیق شد که براساس آن سقف بودجه از رقم ۲۷۹هزار میلیارد تومان به ۲۹۳هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به همین دلیل در رابطه با نقش کارشناسان برنامه‌ریزی در ارائه اشکالات بودجه‌ای و تاثیر آن در روند تدوین قانون بودجه ۸۷ گفت‌و‌گویی را با احمد صمیمی مشاور عالی موسسه آموزشی مدیریت و پژوهش برنامه‌ریزی که سابقه ۲۰سال حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته و بنا به گفته خود حداقل در جریان تدوین ۱۰ بودجه سالانه به صورت مستقیم بوده است انجام داده‌ایم که پیش رو دارید.
احمد صمیمی در تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد که هنوز چهار فرآیند اصلی بودجه شامل تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در کشور ما نهادینه نشده است. باید دقت داشت که این مراحل مستقل از یکدیگر نبوده و بسیاری از آن مسکوت مانده است، ضمن آنکه حوزه نفوذ مراجع این چهار مرحله، حوزه‌ای بسیار مخدوش و غیرشفاف است.
به گفته این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی، حوزه تغییرات مجلس در بودجه طی چند سال پس از انقلاب، حداکثر ۳درصد بوده و این امر نشان می‌دهد که حوزه تصویب در کشور ما «حوزه تصویب» نیست بلکه «حوزه تایید» است و هر آنچه از دولت تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس می‌رسد با تغییرات بسیار جزئی به تصویب مجلس می‌رسد. به گفته وی، واقعا مجلس «به ما هو، هو» دخالت چندانی در لایحه بودجه ندارد ضمن آنکه از سویی دولت هم دخالت چندانی ندارد.
مشکلات عمده بودجه‌ریزی
صمیمی در توضیح بیشتر این مطلب مشکلات بودجه‌ریزی در ایران را برشمرد و گفت: نظام بودجه‌ریزی در جهان چند روش عمده دارد که یکی از آنها بودجه‌ریزی بر مبنای صفر است که امور را اولویت‌گذاری کرده و به آن بودجه اختصاص می‌دهد.
سپس بودجه‌ریزی عملیاتی است که فعالیت‌های یک مجموعه احصاء شده و متناسب با آن بودجه داده می‌شود. اما در نظام بودجه‌ریزی نوین که از سال ۲۰۰۰ به عنوان «بودجه‌ریزی عملیاتی تحت نظام GFS» مطرح شده است چند موضوع بسیار مهم دنبال می‌شود.
وی افزود: در این نظام حسابداری بودجه باید تغییر کند. به عنوان مثال در نظام قبلی «نفت» به عنوان یک درآمد دیده می‌شد در صورتی که این یک اشتباه است و نفت «دارایی و سرمایه» است که در فروش تبدیل به دارایی دیگر می‌شود. بنابراین پس از سال ۱۳۸۰ که مقدمات آن در برنامه سوم طراحی شد، نظام حسابداری و اطلاعاتی بودجه تغییر کرد، اما نظام نظارت تغییر نیافت.
ضمن آنکه از همه مهم‌تر مشکلی به نام عدم تطبیق حساب‌های ملی با نظام بودجه‌ریزی باقی ماند. یعنی زمانی که می‌خواستیم حساب‌های ملی را بدهیم در جهان قابل مقایسه نبود و به همین دلیل در رتبه‌بندی‌‌های جهانی، محاسبه نمی‌شدیم؛ چرا که آمار و اطلاعات ما مطابق با نظام‌های جهانی نبود. از این منظر، بایستی حساب‌های ملی تغییر یابد تا بتواند با بودجه سازگاری داشته باشد.
در ادامه با اشاره به تطبیق نداشتن آمار و اطلاعات با حسابداری ملی تصریح کرد: باید به ساختار نظام بودجه‌ریزی توجه کرد که ذیل مساله سنگینی چون «نفتی بودن بودجه» است. به گفته وی، اول باید باور کنیم که «بودجه برنامه سالانه عملیاتی دولت است که از شدت ظهورش به غفلت رفته است. بودجه یک پنجم برنامه توسعه‌ای و یک بیستم سند چشم‌انداز است و تا زمانی که رویکردمان در بودجه مشخص نباشد، دنبال کردن اعداد و ارقام کاری از پیش نمی‌برد». احمد صمیمی در ادامه این گفت‌و گو در پاسخ به این انتقاد که دولت هجمه وارده به لایحه بودجه را مربوط به کسانی می‌داند که خود قبلا در ساختار سازمان مدیریت حضور داشته و سال‌ها بودجه می‌نوشتند، گفت: ساختار بودجه‌نویسی دچار مشکل است و «به هیچ دولتی» بر نمی‌گردد و این ساختار باید اصلاح شود. اما این اصلاح ساختار با تغییر حجم و تعداد تبصره‌ها و ردیف‌ها اصلاح نمی‌شود. در غیر این‌صورت دولت‌های مختلف در ادوار مختلف به این بیمار مسکن زده‌اند.
وی در خصوص نتیجه یک پژوهش در این زمینه افزود: براساس این پژوهش، از بیش از ۱۷۰۰حکم در قانون بودجه ۱۳۸۵، حداکثر ۳۴۵ حکم آن مورد نیاز نبوده و سایر احکام اضافه است.
وی اضافه کرد: درست است که دولت‌ها به طور کلی در خصوص اصلاح ساختار بودجه کم‌کاری کرده‌اند اما در د ولت خاتمی این بیماری شناسایی شده و گام‌هایی در جهت رفع آن برداشته شد. اولین آن براساس بند«ب» تبصره ۲۳قانون بودجه ۱۳۸۱ دولت خود را نسبت به شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بودجه مکلف کرد. سپس در بند «ر» و «ز» تبصره ۱ و ۲ سال ۸۲ و ۸۳ این هدف دنبال شد و از همه مهم‌تر در سال ۱۳۸۴ که آغاز سال برنامه چهارم توسعه بود، دولت در مواد ۱۴۴و ۱۳۸ برنامه موضوعاتی را نسبت به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و حتی نهاد بودجه‌بندی تصویب کرد. وی با تاکید براینکه این بیماری ساختاری است که ربطی به دولت نهم ندارد، افزود: اگر دولت‌های گذشته ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح نکردند، حداقل از منطق «صفر و یک» هم تبعیت نمی‌کردند، اما لایحه بودجه ۱۳۸۷حاکی از منطق صفر و یک است. همه قبول دارند که احکام تبصره‌ای زیاد است، اما نباید به یکباره آن را صفر کرد. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه مدعی شد چنانچه مجلس عین لایحه دولت را تصویب کند، دولت در ۱/۱/۸۷ در هزینه کرد بودجه دچار مشکل می‌شود به دلیل اینکه در نبود یک ساختار از پیش تعیین شده، دولت فراموش کرده است که عدد کل لایحه را در ماده واحده بیاورد.
لایحه بودجه و انتقادات وارد بر آن
احمد صمیمی، دارای دکترای مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه در ادامه انتقادهای شکلی وارد بر بودجه را تشریح کرد. وی مهم‌ترین انتقاد وارده را تصویب نشدن بودجه کل کشور که در پایان بررسی مجلس شورای اسلامی به رای نمایندگان گذاشته می‌شود را مطرح کرد و گفت: در این زمینه در متن ماده واحده، جمع بند الف و ب به صورت جداگانه تصویب می‌شود
بنابراین رقم بودجه کل کشور بالغ بر ۰۳۱/۶۷۷/۸۶۱/۲میلیارد ریال به تصویب می‌رسد و رقم ۹۹۳/۲۶۱/۷۹۲/۲میلیارد ریال در جلسه علنی مطرح نخواهد شد؛ چرا که مابه‌التفاوت این رقم ۴۱۵/۶۹میلیارد ریال تحت عنوان ارقام دوباره منظور شده در ماده واحده نیامده است.
به گفته وی از آنجا که هیچ شفافیتی در این تغییر مشاهده نمی‌شود و مغایرت حقوقی نیز دارد، ضروری است که دلیل این تغییر ارائه شود؛ چرا که با توجه به ماده ۱ قانون محاسبات، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و بنابراین در تمامی سال‌ها در ماده واحده رقم بودجه کل کشور درج و تفکیک آن ارائه شده است.
وی دیگر انتقاد وارده به لایحه بودجه ۸۷ را بردن ردیف‌های موسسات پژوهشی ذیل معاونت علمی و فناوری عنوان کرد و افزود: با این کار چند تخلف صورت پذیرفته است اول اینکه برخی از ردیف‌ها از جمله ۱۰۵۱۰، ۳۰۱۱۴، ۴۰۲۰۵ بیرون مانده است که دارای برنامه‌های پژوهشی کاربردی هستند. از طرفی زمانی که پژوهش‌های دستگاه‌های مختلف را زیر نظر معاونت علمی و فن‌آوری برده‌اند، پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و علوم بیرون مانده است.
صمیمی با اشاره به اینکه عمدی در این زمینه نبوده است، تصریح کرد: بر اساس یک قاعده در بودجه‌ریزی، «بزرگ کردن یک عدد در یک ردیف یعنی کاهش نظارت بر خرج آن». به خصوص ردیفی که در کنار یک شخص قرار گرفته باشد و نه یک ساختار و در اینجا معاونت علمی و فناوری یک شخص است و نه یک نهاد.
بنابراین بزرگ شدن عدد یک ردیف به مفهوم خرج کردن از آن، همراه با کاهش نظارت است؛ چراکه بر اساس شاخص‌ها توزیع نشده و تبعا نظارت بر آن هم کاهش می‌یابد. وی دیگر اشکال وارده به لایحه بودجه ۸۷ را مغایرت آن با قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، برنامه چهارم، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی بهره‌برداری از انفال و منابع ملی و توزیع عادلانه درآمدها، نفت یک درآمد بین نسلی محسوب شده و نمی‌توان آن را همین طوری در بودجه خرج کرد یا بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی تهیه بودجه بر عهده دولت و تصویب آن بر عهده مجلس است که این به لحاظ شکلی در لایحه بودجه ۸۷ زیر سوال رفته است.
به گفته صمیمی، در انتهای بند «الف» ماده واحده عبارتی آورده شده که بر اساس آن جداول تفصیلی منابع و مصارف بودجه تا اردیبهشت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که این به معنای تداخل دو قوا بوده و با اصل استقلال قوا در مغایرت است ضمن آنکه با بودجه‌ریزی عملیاتی و اصل شفافیت بودجه در تضاد است.
کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی در ادامه تصریح کرد: رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت که می‌خواهد بودجه‌ای بدهد که برای هر ایرانی قابل فهم باشد.
اما در مقایسه با بودجه‌های سال‌های ۸۱ تا ۸۴ این بودجه حتی برای یک دکترای اقتصاد هم قابل فهم نبوده و اصلا قابل ردیابی نیست.
وی افزود: این بودجه از این جهت «عالمانه» نوشته شده که دولت آنچه را که تشخیص داده که باید عمل کند، در آن آورده است و این نکته منفی نیست. دولت در واقع کار خودش را کرده است، اما این مجلس است که باید از «شان» خود دفاع کند که به نظر می‌رسد با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته، این کار انجام شده است.
صمیمی با اشاره به ماده یک قانون محاسبات عمومی که بودجه کل کشور را شامل بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات می‌داند، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۸۷ را با توجه به «اطلاعی» عنوان کردن از سوی دولت، نقض صریح قانون دانست و گفت: دولت با استدلال اینکه حجم بودجه زیاد بوده و مجلس فرصت رسیدگی به آن را ندارد بنابراین بودجه شرکت‌های دولتی را جهت اطلاع و به صورت تصویری به مجلس داده است. اما باید گفت، کاهش حجم صفحه‌ای بودجه دلیل بر کارایی بودجه نیست به گونه‌ای که «شاخص کارایی بودجه، وجب، کیلو و متر نیست».
وی افزود: دولت در بودجه شرکت‌های دولتی عملا خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ عمل کرده است؛ چراکه اعتبارات دستگاه‌های دولتی را در حوزه توسعه‌ای آنها افزایش داده است.
در واقع شرکتی که در حال واگذاری است فعالیت‌هایش در حال توسعه است. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۶۸ قانون محاسبات، بودجه وزارتخانه‌ها و هر یک از موسسات دولتی و واحدهای وابسته باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود، در حالی که در لایحه بودجه ۸۷ تمام سازمان‌های تابعه یک دستگاه با یک ترم جدید تحت عنوان «دستگاه ذی‌ربط» که اصلا در بودجه‌نویسی تعریف‌شده نیست، را در ذیل دستگاه‌های اصلی آورده و قانون را رعایت نکرده است.
به عقیده وی، به نظر می‌رسد که دولت به دلیل طراحی نکردن ساختار برای بودجه، برای اصلاح آن تکه‌تکه به جلو رفته و در هر بخش دغدغه‌ای داشته که زمانی که خواسته آنها را با هم جمع کند، نتوانسته است؛ چراکه با هم سازگاری ندارد و این امر موجب شده که لایحه بودجه از یک اغتشاش عمومی برخوردار شود.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی افزود: رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس تصریح کرد که می‌خواهد لایحه‌ای را بر اساس قانون اساسی به مجلس تقدیم کند. این حرف درستی است؛ چراکه ما در بودجه کشور دچار تعارض هستیم و برخی از اصول با یکدیگر سازگاری ندارند.
وی در این زمینه به اصل ۱۳۷ قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «نظام پاسخگویی کشور بخشی است» اما از سوی دیگر اصل «تمرکززدایی» سال‌ها است که دنبال می‌شود و رییس‌جمهوری در نهایت بزرگنمایی این کار، در آغاز فعالیت خود، اختیارات را به استان‌ها و استانداری‌ها سپرد و آنها را رییس‌جمهوری آن مناطق خود دانست و به سمت اصلاح قوانین رفت؛ اما از طرفی براساس قانون اساسی، نظام پاسخگویی ما بخشی است؛ بنابراین تعارض در این است که از یک مدل از پیش تعیین شده تبعیت نشده و این تکه یک مجموعه ناسازگار است.
به گفته این کارشناس، بودجه دارای اجزای مستقل از هم بوده که اولا با یکدیگر در تعاملند و ثانیا تاثیرگذار بوده و ثالثا از هم تاثیرپذیرند. در حالی که به این تعامل اجزا در بودجه به عنوان انسجام درونی توجه نشده است.
احمد صمیمی، بردن سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، شورای‌عالی حوزه علمیه قم و... را ذیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی محل سوال دانست و تصریح کرد: چگونه چنین ردیف‌هایی ذیل معاونت برنامه‌ریزی که دارای وظایف مشخص است، تلقی شده‌اند و از چه منطق خاصی برخوردارند. وی مشکل عمده کشور را در ناسازگاری تقویم سیاسی (انتخاباتی) با تقویم برنامه‌ریزی عنوان و خاطرنشان کرد: دولت‌ها برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که آن را تصویب نکرده‌اند. به عبارتی آقای خاتمی برنامه سومی را اجرا کرد که خود ننوشته و آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارمی را اجرا می‌کند که اساسا اعتقادی به آن ندارد و برنامه پنجمی را می‌نویسند که معلوم نیست چه کسی آن را اجرا کند.
صمیمی افزود: جریان تدوین برنامه، یک جریان حاکمیتی است و مشکل این است که منافع ملی ما به صورت کامل تعریف نشده است؛ چرا که نباید با تغییر دولت‌ها، راهبردها تغییر کند؛ بلکه تنها تاکتیک‌ها تغییر می‌یابند.
افزایش نقدینگی و تورم
صمیمی در بخش دیگری از این گفتوگو به توجه نکردن دولت به قوانین برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: براساس مواد ۱ و ۲ برنامه چهارم، اتکای هزینه‌های جاری دولت به نفت باید در بودجه کاهش یابد.
از طرفی براساس موادی از قانون برنامه، دولت مکلف به ایجاد ثبات اقتصادی و مهار نوسانات بوده که این در لایحه بودجه اصلا دیده نشده است. به گونه‌ای که یکی از مسائل جدی لایحه بودجه ۸۷ افزایش نقدینگی بی‌سابقه است که بالای ۴۰درصد رشد خواهد داشت و تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
از طرفی دولت در اعتبارات هزینه‌ای، انقباضی عمل کرده؛ اما در اعتبارات عمرانی، انبساطی عمل کرده است؛ البته این در واقع ظاهر لایحه است که در محصول آنچه که پیش‌بینی می‌شود براساس اصلاحیه‌ها و متمم‌ها، کلا لایحه دولت انبساطی بوده هرچند بیماری امروز دولت نیست و من لایحه‌ای را به یاد ندارم که دولت در آن اندازه خود را کوچک کرده باشد.
وی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها که اعلام داشته لایحه بودجه ۸۷ دارای کسری‌های پنهان است، تصریح کرد: بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید دارای کسری پنهان است که قطعا جوابگو نخواهد بود.
دولت این فرض را از ابتدا گذاشته که در ماه‌های ۸ و ۹ و ۱۰سال ۸۷ اصلاحیه بدهد؛ آنچه که امسال هم شاهد آن بوده‌ایم.
به گفته صمیمی، دولتی که سال گذشته ادعا می‌کرد رشد اعتبارات عمرانی آن بیش از ۴۰درصد است، این رقم با جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه به زیر ۲۰درصد کاهش یافت و این نشان می‌دهد که همین حالت در بودجه ۸۷ هم به وجود خواهد آمد. چرا که دولت امسال هم لایحه متمم برده به مجلس و هم اصلاحیه، منتها اصلاحیه از سوی دولت و متمم از سوی مجلس مطرح شده است و این امر موجب تزریق پول به طرح‌های عمرانی و در هزینه‌های جاری و قراردادها و خریدها شده و در اصل افزایش نقدینگی بالای ۴۰درصد را رقم می‌زند. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه گفت: به طور کلی می‌توان رابطه لایحه بودجه با سیاست‌های کلی را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی کرد. بودجه سیاست‌های کلی و برنامه چهارم را به طور شفاف و مشخص دنبال نمی‌کند. در واقع در برخی از حوزه‌ها دنبال نمی‌کند، در برخی از حوزه‌ها در مغایرت است، در برخی از حوزه‌ها مسکوت و مغفول مانده و در برخی از حوزه‌ها به دلیل تغییر شکل بودجه امکان ردیابی وجود ندارد.
پیامدهای لایحه بودجه ۸۷
صمیمی در ادامه ضمن بیان انتقادهایی که به لایحه بودجه۱۳۸۷ مطرح است، پیامدهای چنین لایحه‌ای را برشمرد.
به گفته وی، کسری پنهانی که در بودجه ۸۷ وجود دارد، مطمئنا دولت را به سمت استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال آینده سوق داده و برداشت از حساب ارزی به معنای ضعف در مدیریت و صیانتی از انفال به شمار می‌آید. علاوه بر آن افزایش نقدینگی بیش از ۴۰درصد و به تبع آن افزایش تورم، مهار نوسانات را از دست دولت خارج خواهد کرد.
از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزایش می‌یابد. در اصل بانک از مرکزی که سیاست‌های پولی و مالی را اداره می‌کند، تبدیل به صندوق دولت شده و دولت با بخشیدن دیرکردها و از طرف دیگر تامین نشدن منابع، بانک‌ها را از یک شرکت اقتصادی ساقط کرده است. همچنین با افزایش بدهی‌های دولت که به دلیل تعهدات دولت به سازمان‌های مختلف داخلی و خارجی در بودجه ۸۷ اضافه شده است، دولت به سمت فروش ارز رفته که خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی به شمار می‌رود.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، پیامدهای چنین لایحه‌ای را کاهش نسبت بودجه به GDP عنوان کرد و گفت: براساس قانون برنامه چهارم که بر مبنای نفت ۱۹ دلاری نوشته شده قرار بود رشد اقتصادی ۸درصدی را شاهد باشیم؛ در حالی که اکنون با نفت متوسط ۶۷دلار در این ۱۱ ماهه رشدی معادل ۵/۴درصد را تجربه می‌کنیم.
سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این که مابه‌التفاوت قیمت نفت ۱۹ تا ۶۷ دلار در کجا هزینه شده است.
به عقیده صمیمی، مشکل کشور ما بیش از بودجه و برنامه‌ریزی، «نظام مدیریت کشور» است که به نظر می‌رسد برای اصلاح ساختاری ابتدا باید از نظام تدبیر آغاز کرد که مهم‌ترین ویژگی آن توسعه «انسان محور» است.
نکات مثبت لایحه بودجه
وی که به عنوان کارشناس از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت کرده است، در خصوص مصوبات این کمیسیون تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها مکلف شده بود که ماده واحده را از ابتدا بازنویسی کند.
بنابراین در کمیسیون تلفیق، ماده واحده به صورت محتوایی تغییر کرد. البته از نظر شکلی هم پیشنهاد شده بود که به شکل سال ۸۶ بازگردیم.
همچنین ردیف‌ها از ۶۰۰ دستگاه به ۲۷۹ دستگاه تقلیل یافت که پیش‌بینی می‌شود تا ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد.
ارسال نظر