مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۳ بهمن ۸۶
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
بخش دوم
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
مرحله ششم - رکود تورمی: گرچه تئوری‌های اولیه رشد (مانند کینزی و نئوکلاسیکی) تورم را عامل جایگزینی دارایی‌های واقعی به جای مالی دانسته و اثر آن را در افزایش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی، ارتقا سطح درآمد و انباشت سرمایه مثبت می‌دانند، اما این دیدگاه صرفا در مورد تورم محدود و غیرلجام‌گسیخته است. بعدها با افزایش نرخ تورم صحت این الگوها مورد تردیدی جدی قرار گرفت و از جانب الگوهای رشد پیشرفته‌تر و مکاتب جدیدتر نشان داده شد که نرخ رشد و تورم هم‌گرا نبوده و یکدیگر را به صورت مثبت تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند. تئوری‌های الگوهای رشد درون‌زا که در دهه‌های اخیر مطرح شده است و با اقبال بسیار خوبی مورد پذیرش قرار گرفته بیانگر این واقعیت است که «تورم می‌تواند حتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظر را تایید می‌کند.»
مرحله هفتم - منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس و پدیده رکود تورمی: در مورد جریان مبادله منفی میان نرخ تورم و بیکاری برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ در بریتانیا توافقی عملی وجود داشت و میزان تعادل براساس شیب منفی مورد تفسیر قرار می‌گرفت. اما پس از توجیه شدن تورم با قانونی تلقی شدن آن و بروز عواقب ناشی از آن انتظارات تورمی اوج گرفت. به این ترتیب که افزایش بی‌رویه حجم پول از سوی مردم مثبت تلقی نشده بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع در قالب انتظارات تورمی پدید آمد. این پدیده خود مزید بر علت شده، سبب تبدیل شدن آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده‌هایی چون تقاضای سفته‌بازی کالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد شد و سبب ظهور دوره‌هایی شد که در آنها تورم به همراه بیکاری افزایش یافت و این مساله باعث شد منحنی فیلیپس در جریان تکاملی قرار گیرد.
بنابه فرضیه نرخ طبیعی، هرگاه تورم به طور ناگهانی ایجاد شود، ولی از سوی دستمزد بگیران درک نشود، ممکن است افزایش قیمت هم نسبت به دستمزدهای اسمی، بیشتر باشد و پایین‌آمدن دستمزدهای حقیقی، اشتغال را به طور موقت تحریک کند. اما چنین تبادلی ذاتا گذراست و در بلندمدت هنگامی که تورم‌های ناگهانی از بین می‌روند و انتظارات تحقق می‌یابند به طوری که دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می‌شوند، بیکاری به نرخ طبیعی(تعادلی) خود بر می‌گردد. این نرخ با همه نرخ‌های تورم کاملا پیش‌بینی شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی‌تواند الزاما موجب کاهش دائمی در تعداد بیکاران شود تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل کوتاه‌مدت، تنها موجب جابه‌جایی منحنی‌های کوتاه‌مدت می‌شود همچنانکه انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می‌شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می‌گیرد. لذا در کل می‌توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس ذاتا پدیده‌ای گذرا است و تلاش برای بهره‌جویی از آن فقط موجب بالا بردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش پایداری را در نرخ بیکاری به وجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه‌مدت سیاست‌های تقاضای کل می‌تواند میزان بیکاری را کاهش دهد. اما چنین سیاست‌هایی نمی‌‌توانند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شوند. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلند مدت صورت می‌گیرد دوره‌ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم‌جهت با یکدیگر افزایش می‌یابند. این دوره تورم فزاینده به همراه بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است لذا با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی فیلیپس کاملا توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت جا‌به‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری هم‌سو افزایش می‌یابند.
در زمانی که اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری بوده و در وضعیت، «اشتغال شبه‌کامل» باشد انبساط مالی دولت، کسر بودجه‌ای را به‌وجود می‌آورد که بر رشد بلندمدت پول تاثیر می‌گذارد. زیرا اولا در چنین شرایطی غالبا بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و امکان کافی برای تامین کسر بودجه از طریق فروش بدهی به بخش خصوصی(فروش اوراق قرضه از سوی خزانه‌داری) وجود ندارد. ثانیا چون اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست، دولت هم قادر به پرداخت بهای چیزی که خریداری کرده است، نخواهد بود. لذا برای تامین درصد قابل توجهی از کسر بودجه اجبارا متوسل به اخذ وام از بانک مرکزی خواهد شد و پول پرقدرت بیشتری را چاپ می‌کند در این صورت تورم فزاینده و دائمی خواهد شد. لازم به ذکر است که کسر بودجه لزوما سبب جانشین جبری کامل نشده و تورم‌زا نیست. بلکه شرط لازم برای اینکه چنین عارضه‌ای به‌وجود آید، آن است که ماهیتی دائمی داشته و بر رشد بلندمدت پول تاثیر گذارد. در این صورت انتظارات تورمی و تقاضای کل افزایش یافته، سبب تورم شتابان و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
آن گاه طبق تحلیل هفت مرحله‌ای که بیان شد آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی شتابان تبدیل گشته و معضل رکودی نیز با آن توام می‌شود.
۱ - ۲ تحلیل رکود تورمی
از دیدگاه مکاتب مختلف
۱ - ۱ - ۲ مکتب کلاسیک: تورم را ناشی از فشار تقاضا که آن هم عمدتا به علت گسترش فعالیت دولت در نتیجه تجویزات کینز می‌داند.
رکود را ناشی از ادوار تجاری می‌داند که با صبر و بردباری قابل حل است و دخالت دولت را به شدت نفی می‌کند.
از نظر کلاسیک‌ها وضعیت معمول اقتصاد اشتغال کامل است.
۲-۲-۱ مکتب کینز: رکود را ناشی از نارسایی تقاضای موثر می‌داند و برای رهایی از آن سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا را تجویز می‌کند. تورم را صرفا ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی (مانند اتحادیه‌ای کارگری) می‌داند. به طور کلی راه حل و اجتناب از وضعیت رکود تورمی توسط این مکتب در سه حکم خلاصه می‌شود: اولا تنظیم تقاضا، معضل رکود و بیکاری را حل می‌کند.
ثانیا سیاست درآمدی، تورم را تنظیم می‌کند، ثالثا نرخ ارز موازنه پرداخت‌ها را اداره می‌کند، به طور کلی راه حل رکود را تنها در افزایش مخارج دولت و راه حل تورم را در سیاست‌های تثبیت غیرمتعارف (سیاست‌های درآمدی) می‌داند.
۳-۲-۱ مکتب پولی: پولیون عامل عمده ایجاد کننده و تشدید کننده تورم در بلندمدت را متغیر عرضه پول دانسته و معتقدند مداخله دولت بر مبنای تشخیص‌های مقطعی به جای اتکا به قواعد اقتصادی باعث بروز بی‌ثباتی در عرضه پول شده و تورم ایجاد می‌کند، لذا راه حل این مکتب برای خروج از بحران و مقابله با رکود تورمی در قالب سه حکم است.
عدم بروز و تشدید کسر بودجه کاهش نقش دولت در اقتصاد (به تبع آن کاهش مالیات) و استقلال بانک مرکزی، پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
۴-۲-۱ مکتب نئوکلاسیک: در این مکتب رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند که عاملان اقتصادی با فعالیت خود مجددا وضعیت تعادلی را به وجود می‌آورند و کارگران کار تازه‌ای را با دستمزد پولی کمتر پیدا می‌کنند.
این مکتب معتقد است که تنها افزایش موجودی سرمایه است که می‌تواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم‌تر شدن اوضاع و ضمیمه شدن تورم به رکود می‌شود.
۵-۲ ۱- نئوکینزی: این مکتب معتقد به انتظارات تطبیقی بودند و براساس آن پدیده رکود تورمی را با توجه به تاثیرپذیری بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی و همچنین طرف عرضه از طرف تقاضا را مورد پذیرش و تحلیل قرار دادند.
۶-۲-۱ نئوکلاسیک: مکتب مذکور معتقد به انتظارات عقلایی بود و بالطبع مطابق با آن راه‌حل رکود تورمی را نیز در اعمال سیاست‌های پیش‌بینی نشده مانند اثر مثبت شوک ناشی از پول پیش‌بینی نشده در حجم تولیدات داخلی می‌دانست.
۷-۲-۱ نئوکینزی: نئوکینزی‌ها به‌رغم عدم انکار انتظارات عقلایی، در مرحله عمل، انتظارات از نوع تطبیقی دانسته شده است.
طرفداران این مکتب بر شناخت و تبیین دقیق‌تر کمبودهای نهاد بازار که موجب انطباق‌پذیری ناقص دستمزد و قیمت در کوتاه مدت شده و در نهایت موجب تعدیل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی می‌شوند، تاکید داشتند و همچنین باور داشتند که رابطه معکوس میانگین نرخ تورم و کارایی سیاست‌های انبساطی از علل مهم عدم تاثیرپذیری بخش حقیقی نسبت به بخش پولی است.
به استثنای مکاتب مختلف، گروهی دیگر از اقتصاددانان نظریات جالبی در مواجهه با پدیده رکود تورمی دارند و راه حل خود را ترکیب همزمان استفاده از ابزارهای مالی و پولی می‌دانستند به طوری که ملزم به کاهش یکی (تورم یا رکود) در مقابل دیگری نباشیم.
در مواجهه با پدیده رکود تورمی معمولا سیاستمداران و یا اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که ابتدا یا تورم را کاهش دهند یا بیکاری را تخفیف دهند و با این پیش فرض که این دو هدف با یکدیگر ناسازگارند، تصمیم‌گیری و حرکت می‌کنند در حالی که عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که لزوما چنین نیست و با ایجاد ترکیبی از راهکارها توانایی حل هر دو معضل به طور همزمان وجود دارد.
به این مفهوم که آن ترکیبی از راهکارها را به کار ببریم تا فشار فزاینده بر سطح قیمت‌ها در سطح معینی از بیکاری به حداقل رسانده شود و یا راهکارهایی که در سطحی از تورم، بیکاری را به حداقل برساند. انتخاب ترکیبی درست از راهکارها می‌تواند برای مقابله با رکود تورمی بسیار کارساز باشد.
به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های دولتی برای تولید کالا و خدماتی به کار برده می‌شود که در بازار به فروش نمی‌رسند لذا بازده این کالا و خدمات نیز پایین است و این قضیه خود را در شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
زمانی که نقدینگی به نسبت کل بازده افزایش یابد، نرخ اندازه‌گیری شده تورم و تقاضای نقدی نیز متعاقبا بالاتر از آن مقدار می‌شود که باید می‌بود.
اما شکل‌های دیگر از هزینه‌ها و مخارج دولتی هستند که بسیار کارآمدتر بوده و بیشتر از آنچه که در استفاده از منابع خصوصی می‌توان انتظار داشت بر کاهش قیمت تولید تاثیر می‌گذارند. لذا هر یک از مخارج نقدی دولت را از طریق ارزیابی هزینه‌ها و منابع مربوطه تعیین کرده و پس از آن در هر سطح معین از فعالیت ترکیب گوناگونی از نرخ مالیات و سیاست‌های پولی وجود دارند که می‌توان به وسیله آن سطح مطلوب فعالیت در بخش‌خصوصی را مطرح کرد.
مثلا کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی به دلیل افزایش سود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد.
نرخ‌های بهره‌ای واقعی کمتر مردم را تشویق می‌کند ثروت بیشتری را به صورت انواع خاصی از دارایی واقعی حفظ کنند، مانند املاک و شمش طلا که هر دوی اینها جزو موارد عرضه بی‌کشش محسوب می‌شوند، بنابراین بر سطح قیمت‌ها اثر صعودی دارد.
سیاست‌های به شدت رایج یعنی تحمل میزان فراوان بیکاری به امید مهار تورم سیاست‌های حمایت‌گرانه را تقویت کرده و در نتیجه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
اساسا دولت‌ها دچار سوء کاربرد سیاست‌های کلان و سیاست‌های تخصیص منابع خود می‌شوند و سیاست‌های حمایت‌گرانه (از بخش تولیدات داخلی) اعمال می‌شود تا صنایعی را حمایت کنند که کمتر اقتصادی هستند و در نتیجه با پایین نگه داشتن بهره‌وری فشار صعودی بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در این حال عدم اشتغال فزاینده تحمل
می‌شود.
لذا باید سریعا از طریق کاهش شکل‌های مختلف کمک به این صنایع، سیاست تخصیص منابع را به کار برد و در نتیجه به آنها کمک کرد که بهره‌وری خود را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهند.
پس می‌توان با چند بعدی‌نگری و دست و پنجه نرم کردن با مسائل جاری که بستگی به آمادگی سیاستگذاران و به طور کلی افکار عمومی دارد، به چارچوب‌هایی با دو یا چند بعد اندیشید؛ یعنی تغییر و نوسان حداقل دو ابزار در یک زمان واحد.
طرح اصلی تشکیل دهنده این نظریه آن است که به طور همزمان از سه ابزار وضع مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی طبق انتظارات منطقی از یک طرف بر سطح اشتغال و از طرف دیگر بر سطح قیمت‌ها اثر گذارد.
تجربه سایر کشورهادر مواجهه با شرایط رکود تورمی
کشورهای بسیاری در برهه‌های خاص زمانی با پدیده نامطلوب رکود تورمی مواجه بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که کشورهایی که دارای اقتصادهای قوی و پرقدرتی بوده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی از بروز آن جلوگیری کنند. به استثنای شوک‌های اول و دوم نفتی که یکی از عوامل عمده ایجاد رکود تورمی طی دوره مزبور شد. عوامل دیگری در تشدید این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند که همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگری شده‌اند. این امر به طور مستقیم بستگی به ویژگی و ساختار اقتصادی کشورها و درجه تاثیرپذیری آنها از سیاست‌های مختلف پولی و مالی دارد. در این گزارش برای بررسی پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف، آنهایی انتخاب شده‌اند که علل و راه‌حل‌های متفاوتی داشته‌اند، با توجه به اینکه بروز این پدیده عمدتا توسط کشورهای صنعتی طی شوک‌های نفتی رخ داد و بخشی از آن توسط این کشورها به سایر ملل جهان سرایت کرد. لذا کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس انتخاب شده‌اند و همچنین کشور ترکیه به علت وقوع این پدیده در حالت خاص (فیلیپس عمودی) و نیز تاکید بر مبارزه با تورم در سطحی وسیع بدون توجه کافی به معضل بیکاری، باعث تشدید بیکاری در سطح بالایی شد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این گزارش به جای نرخ بیکاری در بررسی و تحلیل رکود تورمی از نرخ تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. زیرا نرخ بیکاری به طور دقیق در دسترس نیست و تحت ملاحظات سیاسی کشورها قرار می‌گیرد، لذا زیاد قابل اتکا نیست، اما آمار تولید ناخالص داخلی وضعیت رکود را به طور واقعی و شفاف نشان می‌دهد، هر چند که بیکاری پیامد طبیعی رکود و کاهش رشد اقتصادی در هر کشوری
است.
۱-۲. آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۰ دچار رکود تورمی شده است.
در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴: تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.
ارسال نظر