دنیای اقتصاد - همزمان با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص کارآمدی و اثربخشی ایده بنگاه‌های اقتصادی زود بازده‌، نامه چندی پیش رییس‌‌کل بانک مرکزی خطاب به رییس‌جمهوری درباره شکست این ایده منتشر شد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد پژوهشی قوه قانونگذاری، در پاسخ به درخواست مشترک حداد عادل رییس‌مجلس، بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی و فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ نتایج گزارش وزارت کار (متولی وام‌های زودبازده) را به دلیل حجم بسیار پایین نمونه‌گیری انجام‌ شده، غیرقابل اتکا برای تصمیم‌گیری دانسته است. در این نمونه‌گیری که به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس فقط ۰۲/۰درصد از جامعه هدف را شامل می‌شود، درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری ۸/۵۹درصد عنوان شده است.

طهماسب مظاهری در نامه خود که به تاریخ ۲۱ آذرماه یا به تعبیر دقیق‌تر تنها ۳ماه پس از تصدی ریاست‌کلِی بانک مرکزی به احمدی‌نژاد به نگارش درآورده است، با اشاره به «گزارش‌های رسمی از مراجع مختلف موید نگرانی» درخصوص ناکارآمدی طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، از گزارش یکی از ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها و همچنین خبرنامه پولی و مالی یکی از وزارتخانه‌ها استفاده کرده و برای ملاحظه رییس‌جمهوری ارسال کرده است. براساس گزارش اداره کل یادشده استانی، نسبت اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها تنها ۸/۲درصد است. همچنین ۶۸درصد طرح‌ها، حداکثر ۲۰درصد پیشرفت داشته‌اند. ۱۵درصد طرح‌ها نیز بیش از ۸۰درصد دارای پیشرفت بوده‌اند. نکته جالب‌توجه در گزارش اداره‌کل یادشده اینکه ۴۶درصد طرح‌ها وجود خارجی ندارند.

در گزارش مندرج در نشریه یکی از وزارتخانه‌ها نیز که به یک ماه پیش از نگارش نامه رییس‌‌کل بانک مرکزی برمی‌گردد، نسبت به صرف نشدن تسهیلات اعطایی در طرح‌های موردنظر، استخدام نشدن نیروی جدید کار و حتی اخراج نیروهای قدیمی انتقاد شده است. مظاهری در بخش دیگری از نامه خود به اعتراض مسوولان استانی یکی از استان‌های غربی در این خصوص اشاره کرده است.

وی در بخش پایانی نامه خود پیشنهاد داده است که به منظور حمایت از این ایده (طرح‌های اقتصادی زودبازده) و به ثمر رسیدن اهداف آن و از طرفی به دست آوردن محک سنجش توفیق در هر استان و برنامه‌ریزی برای سال آینده، هیات‌های متخصص و در عین حال مستقل و با شهامت و بدون پیش داوری به طور همزمان به استان‌های مختلف اعزام و گزارش فنی و کارشناسی و مستند جمع‌آوری و به ریاست جمهوری ارائه کنند.

نگاهی به زمان انتشار نامه مظاهری، حکایت از همزمانی آن با نگارش‌ نامه مشابه از سوی وزیر کار و امور اجتماعی یا آنچه در روزها پس از آن اختلاف‌نظر وی با رییس‌جمهوری در خصوص مسائل مرتبط با اشتغال و بیکاری عنوان شد، دارد.

براساس آنچه در روزهای یادشده درخصوص نامه محمد جهرمی به محمود احمدی‌نژاد عنوان شد، وزیر کار ضمن ابراز نارضایتی از تمرکز ویژه بر طرح بنگاه‌های زودبازده، بر ناکارآمدی آن تاکید ورزیده بود. البته وزارت کار و امور اجتماعی اندک زمانی پس از انتشار گفته‌ها و شنیده‌های بالا، اختلاف‌نظر در این خصوص را نادرست ارزیابی کرد.

از سوی دیگر، انتشار نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهوری را می‌توان نقطه عطفی در ماجرای پر کش و قوس در طرح‌های اقتصادی زودبازده برشمرد. پیش از این، موضوع یاد شده بخش قابل توجهی از نطق‌های پیش از دستور و تذکرات نمایندگان مجلس در صحن و خارج از آن، اظهارات صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین منتقدان دولت به ویژه در حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.

گستردگی حجم اظهارات و گفته‌ها در این خصوص به اهمیت این ایده در بین طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت به ویژه در حوزه اشتغال و مبارزه با بیکاری به عنوان یکی از اولویت‌های دولت نهم برمی‌گردد. شاید اغراق نباشد اگر از این ایده در کنار «پرداخت سهام عدالت» به عنوان دو ایده اولویت‌دار احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد یاد شود.

در مقابل این جایگاه ویژه، منتقدان از طیف‌های مختلف به این موضوع انتقاد کردند. یکی از جدی‌ترین انتقادها به گفته‌های روزهای پایانی بهار سال‌جاری رییس سازمان بازرسی کل کشور باز می‌گردد.

محمد نیازی، در آن زمان با استناد به نتایج گزارشی از این سازمان، هشدار داد که بسیاری از وام‌های ارزان‌قیمتی که به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده، به مصارف دیگر و غیرتولیدی رسیده است. وی با اشاره به درج آگهی‌های خرید و فروش این‌گونه وام‌ها در مطبوعات کشور هشدار داد که چنین نتایجی با اهداف اعلام شده در تعارض است.

جالب‌تر اینکه تنها اندکی پیش از اظهارات نیازی، دانش‌جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز درباره طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده گفته بود که بانک‌ها به شدت نگران بازگشت تسهیلات و بازپرداخت اقساط آنها هستند و در مقابل، مشتریان نیز از تعهدات و وثیقه‌های سنگین گلایه دارند. همچنین سیدحسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد، ضمن انتقاد به عملکرد دولت در طرح‌های زودبازده گفت: نمی‌توان در شرایطی که در تخصیص اعتبارات با محدودیت مواجه هستیم، بذل و بخشش کرد.

وی گفت: به طرح‌های زودبازده که با چنین سازوکاری اجرا می‌شوند، اعتقاد ندارم، چرا که با این امر تنها جمعیت بدهکاران به سیستم بانکی و دولت را افزایش می‌دهیم.

رییس کمیسیون صنایع معتقد است: برای اصلاح سیستم صنایع کوچک اعتباراتی اختصاص یافته است، اما این اعتبارات باید در صنایع متوسط و بزرگ هزینه شود و در هر صورت با روش فعلی، نتیجه‌ای از هزینه‌کردن در صنایع کوچک نخواهیم گرفت و بالاخره دولت تصمیم می‌گیرد روش خود را عوض کند؛ چرا که این سیاست دولت سرانجام خوبی ندارد.

نظر مرکز پژوهش‌ها

در پی درخواست رییس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام ارزیابی اولیه خود از عملکرد و میزان اثربخشی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده تاکید کرد:‌درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری بنگاه‌های زودبازده اقتصادی ۸/۵۹درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست مشترک غلامعلی حداد عادل رییس مجلس، محمدباقر بهرامی، رییس کمیسیون اجتماعی و حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن بررسی طرح آمارگیری ارزیابی عملکرد و اثربخشی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است، خاطرنشان ساخت که تفاوت اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز می‌گردد، زیرا طرح ضربتی اشتغال اصولا بر محور خوداشتغالی پایه‌ریزی شده بود، اما از ویژگی‌های عمده اشتغال از طریق بنگاه‌های زودبازده تاسیس بنگاه و کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMEs) است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه‌‌های لازم برای آن را فراهم می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: در فلسفه تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینی، محور اصلی، پذیرش این باور فرهنگی توسط جامعه است که انجام فعالیت‌های اقتصادی تک نفره از نظر منطق اقتصادی، بازدهی و ارزش افزوده واقعی را در رشد اقتصادی فراهم نمی‌کند و این در حالی است که در غالب کشورهای در حال توسعه - و از جمله ایران - روحیه نیروی انسانی آنها از انجام فعالیت‌های گروهی و پروژه‌ای اکراه داشته و گرایش شدیدی به انجام فعالیت‌های اقتصادی فردی دارند.

به همین دلیل در طرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خوداشتغالی دیده می‌شود، به گونه‌ای که بر اساس نمونه‌گیری وزارت کار و امور اجتماعی، حدود ۶۶‌درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در زمره خوداشتغالی و فقط ۳۴‌درصد آنها طرح‌های کارآفرینی بوده‌اند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به محدودیت‌های طرح آمارگیری و ارزیابی اثربخشی تشکیل بنگاه‌های زودبازده کوچک اقتصادی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا درآمده است، افزود: در این طرح فقط استان تهران مشمول آمارگیری بوده است، ضمن اینکه تنها ۹۱ فقره طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند، که نسبت (۹۱ فقره طرح) به کل قراردادهای منعقد شده بانکی کل کشور (۴۰۹۰۰۰ طرح) و همچنین نسبت (۹۱ فقره طرح) به کل قراردادهای منعقد شده بانکی در استان تهران (۱۷۰۰۰ فقره) به ترتیب (۰۲/۰‌درصد) و (۵/۰‌درصد) می‌شود.

بنابراین جامعه مورد نمونه‌گیری به قدری کوچک است که نمی‌توان یافته‌های آن را برای تصمیم‌گیری مورد بهره‌برداری قرار داد و احتمال اتکا به نتایج این بررسی بر اساس قواعد آماری از ۳۳‌درصد نیز کم‌تر است. به عبارت بهتر جامعه مورد نمونه‌گیری به قدری کوچک است که نمی‌توان یافته‌های صرفا ۹۱ طرح را به کل طرح‌ها تعمیم داد و چنان چه این تعمیم صورت پذیرد، احتمال صحت آن صرفا تا ۳۳‌درصد خواهد بود.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: به‌‌رغم آنکه مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان تاسیس این بنگاه‌ها (بنگاه‌های کوچک زودبازده ) سپری شده و به دست آوردن یک تصویر واقعی از اثربخشی این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مستلزم آن است که مدت زمان کافی و مناسبی گذشته باشد، با این وصف در همین زمان کوتاه، باید اذعان داشت که تاسیس بنگاه‌های مزبور از رضایتمندی و مطلوبیت برخوردار بوده است، زیرا‌درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری ۸/۵۹‌درصد بوده است به این صورت که هر چند اشتغال پیش‌بینی شده در مرحله قراردادهای منعقده۷۱۹/۲۵۵/۱ نفر بوده؛ اما عملا در مرحله بهره‌برداری (که مرحله سپردن تضمین‌های بانکی برای اخذ تسهیلات بوده است)اشتغال بالقوه و بالفعل به ۴۱۷/۴۱۷۷۵۱ نفر بالغ شده که بیانگر تحقق ۸/۵۹‌درصد از اشتغال پیش‌بینی شده است.همچنین در مرحله بهره‌برداری کل اعتبار پرداخت قراردادهای منعقده ۴۱۰/۳۱۶/۱۴۴میلیون ریال برای ۳۹۱/۳۵۳ طرح و برای اشتغال۴۱۷/۷۵۱نفر بوده است که به این ترتیب میانگین تسهیلات پیش‌بینی شده ۳/۴۰۸‌میلیون ریال و سرانه اشتغال ۱۹۲‌میلیون ریال بوده است.