دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته به فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی رای مثبت دادند.

در ادامه بررسی لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به موجب ماده ۸ لایحه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شدند به منظور کمک به تامین مسکن، کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند. بر اساس این مصوبه مجلس، وجوه حاصل از این کار باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود به این ترتیب که معادل ۲۰‌درصد از بودجه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی، به تشخیص بالاترین مقام داده شود.

همچنین معادل ۸۰‌درصد آن وجوه حاصله در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیازهای فاقدان مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه شود.

بر اساس تبصره ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین نمایندگان مجلس برای تامین بخشی از امتیازات مورد نیاز قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجازه فروش بخشی از زمین‌های وزارت مسکن و شهرسازی از راه مزایده عمومی را صادر کردند.

براساس ماده ۹ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرا این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت می‌تواند بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از راه مزایده عمومی به فروش برساند.

بر اساس ماده ۱۰ این لایحه، رسیدگی قضایی درباره دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرا قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف است.

در ادامه با رای نمایندگان مجلس دولت مکلف شد با هدف بهسازی فضاهای مسکونی روستاها و نوسازی مسکن روستایی به گونه‌ای حمایت کند که در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل ۲۰۰‌هزار واحد ساخته شود. بر اساس ماده ۱۱ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت باید از راه تهیه و اجرا طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فن‌آوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای حمایت کند که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل ۲۰هزار واحد (طی ۱۰ سال ۲میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرا طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار محقق شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ این لایحه، بانک مرکزی ایران صرفا برای ساخت واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (برای اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در مقایسه سهمیه مشخص از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام کند. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده ۱۳ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تسهیلات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها را تدوین و اجرا کند.

نمایندگان مجلس از ماده ۱۴ لایحه عبور کردند و آن را مرعا گذاشتند.

ماده ۱۴ هم تولیدکنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت می‌کردند را مشمول معافیت مالیات تولید قرار داده بود.