میثم هاشم‌خانی وقتی لایحه بودجه با ۸۴ روز تاخیر به مجلس ارائه می‌شود و مجلس فقط وقت می‌یابد که با شتابزدگی تمام، ساده‌ترین مصوبه ممکن را برای دخل و خرج دولت در بهار ۹۲ تصویب کند،کمترین نتیجه منفی چنین اتفاقی، این است که تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی دغدغه‌مندی، فرصت نمی‌کند که تحلیلی در مورد نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ارائه دهد؛ بگذریم از اینکه وقتی «تاخیرهای حداکثری» تبدیل به یک سنت دائمی در ارائه لایحه بودجه شده و هر سال قابل پیش‌بینی است که بودجه دولت با شتابزدگی تمام بررسی و تصویب شود، دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی اندک انگیزه‌ای ندارند که نگاهی به اعداد و ارقام بودجه دولت بیندازند. سرانجام، امسال هم مشابه سال‌های ۸۹ و ۹۰، مجلس «پول توجیبی» موقتی در اختیار دولت قرار داد تا تکلیف دخل و خرج عمومی کشور در «آخرین بهار» عمر دولت دهم، مشخص شود؛ یعنی نمایندگان مجلس به جای بررسی کارشناسی بندهای مختلف لایحه بودجه، ترجیح دادند که اصلا وارد جزئیات نشده و مصوبه‌ای را تصویب کنند که به موجب آن در بهار آینده، همه اعداد و ارقام دخل و خرج دولت باید مشابه بهار ۹۱ باشد. دشواری ویژه امسال مجلس در بررسی لایحه بودجه هم، همان‌طور که قاعدتا اکثریت خوانندگان این متن از آن مطلعند از آنجا ناشی شده بود که لایحه بودجه‌ای که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حداکثر تا ۱۵ آذر هر ماه از طرف دولت ارائه شود تا کمیسیون‌های مختلف مجلس، کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها دست‌کم دو ماه و نیم برای بررسی کارشناسی موشکافانه ابعاد مختلف آن وقت داشته باشند، امسال با ۸۴ روز تاخیر به مجلس ارائه شد و رکوردهای قبلی تاخیر در ارائه لایحه بودجه (که همگی مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود) را شکست. وقتی که این «رکوردشکنی» به «روال رایج» و «سنت ثابت هر ساله» دولت تبدیل شده، کمترین نتیجه منفی‌اش این است که دیگر اظهار و انتشار تحلیل‌های کارشناسی در مورد جزئیات مختلف بودجه دولت، تقریبا هیچ محلی از اعراب نمی‌یابد. حداکثر حرفی که در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی می‌توانند بر زبان بیاورند، حرف‌هایی بسیار کلیشه‌ای است مثل اینکه ای کاش دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه می‌کرد و الخ. لابه‌لای اظهارنظرهای انگشت‌شماری از این دست، شاید بتوان معدود کارشناسانی را پیدا کرد که اندک رمقی داشته باشند تا حرف کوتاهی درباره تاثیرات منفی عدم قطعیت‌های فراوان بودجه دولت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مختلف بخش خصوصی بگویند، یا نکاتی درباره اهمیت زمینه‌سازی برای حرکت به سمت دلار تک‌نرخی در لایحه بودجه مطرح کنند. یکی از نکات کارشناسی مهمی هم که طرح آن از سوی کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره تحت‌الشعاع تاخیرهای رکوردشکن دولت در ارائه لایحه بودجه قرار گرفته، سهم بسیار پایین بودجه آموزش و نیز بودجه سلامت از بودجه عمومی دولت در ایران است؛ آن هم در شرایطی که تمامی اقتصادهای پویای دنیا (ونیز بیشتر اقتصادهای در حال توسعه)، در دو دهه اخیر به این نتیجه قاطع رسیده‌اند که آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی بیشترین سهم را در بودجه دولت داشته باشد و اختصاص بودجه از طرف دولت در زمینه تولید انواع کالاها و خدمات حداقل شود. همه اینها را که کنار بگذاریم، باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا روال دولت دهم در ارائه لایحه بودجه در نزدیکی شب عید در دولت یازدهم هم ادامه می‌یابد؛ یا این روال در دولت بعد اصلاح می‌شود و «آخرین بهار» دولت دهم، «آخرین بار»ی خواهد بود که مجلس مجبور به تصویب «بودجه بهاری» می‌شود . . .