مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال ۹۰ گزارش داد
بهبود نسبی فضای کسبوکار
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، فعالان اقتصادی در زمستان ۹۰ به محیط کسبوکار نمره ۵.۴۹ و در پاییز نمره ۵.۵۱ داده‌اند (نمره ۱۰ معادل بدترین ارزیابی و ۱ معادل بهترین ارزیابی است) که با در نظر گرفتن نمره ۵.۱۶ پاییز ۸۹ و نمره ۵.۰۶ زمستان ۸۹، نشان از افزایش موانع کسبوکار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نمره محیط کسبوکار در فصل زمستان را بر خلاف فصول گذشته با در نظر گرفتن «میانگین وزنی»؛ یعنی سهم زیربخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص ملی محاسبه کرده است؛ چرا که معتقدند نمرات قبلی «خام» بوده و روش محاسباتی جدید بسیار دقیق‌تر است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، مهم‌ترین موانع کسب و کار فعالان اقتصادی در زمستان ۹۰ همچون گذشته «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» است که در جایگاه اول و دوم مهم‌ترین موانع کسبوکار قرار دارد، اما در رخدادی تازه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» نیز به جایگاه سوم مهم‌ترین موانع کسبوکار در کشور اضافه شده است.
«تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت تمام شده محصولات» مهم‌ترین پرسش این فصل پایش کسبوکار از فعالان اقتصادی بود که 35 درصد فعالان معتقد بودند که تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت محصولات بیش از 30 درصد بوده و 40 درصد نیز این افزایش را بین صفر تا 20 درصد دانسته‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را به عنوان نامساعدترین مولفه، در پاییز ۱۳۹۰ اعلام کرده است. از سوی دیگر، ۵۴ درصد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، در گزارش پاییز ۹۰ اعلام کردند که تاثیر سفرهای استانی در ۶ سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری «خیلی کم» یا «کم» بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اعلام «روند کاهشی مشارکت تشکل‌های اقتصادی در این سلسله گزارش‌ها» تصریح کرد: زیرزمینی بودن اقتصاد، تمایل به فعالیت در سایه و نگرانی از آشکار شدن نظرات و واکنش‌ها نسبت به ارزیابی‌ها از دلایل مشارکت نکردن این تشکل‌ها در این نظرسنجی است.
گزارش پنجم و ششم
مرکز پژوهش‌های مجلس پنجمین و ششمین گزارش پایش محیط کسبوکار ایران در زمستان و پاییز ۱۳۹۰ را منتشر کرد.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسبوکار ایران که از تابستان 1389 به طور مستمر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شود، مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارزیابی می‌کند.
آخرین گزارش این مرکز که مربوط به زمستان سال ۹۰ است براساس پاسخ ۲۰۹ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این مرکز به دست آمده است که بر این اساس مجموع نمره محیط کسب و کار ۵.۴۹ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده است.
این در حالی است که گزارش پاییز 90 این مرکز که براساس پاسخ 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور تهیه و همزمان با گزارش زمستان 90 منتشر شد، نمره محیط کسبوکار را 5.51 اعلام کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس از این رو گزارش آخر نمرات محیط کسب و کار ایران را با احتساب میانگین وزنی ارزیابی کرده است. به این معنا که سهم تشکل‌های شرکت‌کننده در این تحقیق به نسبت بزرگی یا کوچکی آن تشکل، سهم استان مورد سوال و حوزه فعالیت تشکل اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است و به همان میزان در تحقیق و تهیه گزارش محاسبه و تاثیر داده شده است. این در حالی است که در گزارش‌های پیشین این مرکز نمره محیط کسب و کار نمره‌ای خام و بدون احتساب میانگین وزنی بود و این درصد خطا را در گزارش به میزان بسیار کمی افزایش می‌داد.
بهبود نسبی محیط کسب و کار در سال 90
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش زمستان ۹۰ آورده است:
مقایسه نتایج این گزارش با نتایج مشابه سال قبل نشان می‌دهد در سال‌های 1389 و 1390 ارزیابی کل تشکل‌های مشارکت‌کننده از محیط کسب و کار ایران در فصل‌های پایانی هر سال نسبت به فصل‌های اولیه سال به تدریج بهتر می‌شود.
این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، مجموعا ارزیابی ۲۲ مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۰ همچنان در وضعیت زیر متوسط (بالاتر از ۵) قرار داشته است.
6 مولفه منفی و مثبت در محیط کسب و کار
در این مطالعه به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» مولفه‌هایی واجد بیشترین ارزیابی منفی بوده‌اند. در زمستان ۱۳۹۰ بی‌ثباتی قیمت‌ها به عنوان دومین مولفه نامساعد ارزیابی شده است که می‌تواند ناشی از آثار اجرای قانون هدفمندی در زمستان ۱۳۹۰ باشد. همچنین مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» و «ضعف زیرساخت‌های حملونقل» بهترین مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰ ارزیابی شده‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های همدان، مازندران و کهکیلویه و بویراحمد مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های کردستان، چهار محال و بختیاری و قم مجموعا ارزیابی بهتری از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در زمستان 1390 را ارائه کردهاند.
نمودار فوق مجموع نمره محیط کسب و کار ایران در ۶ فصل گذشته است.
در 6 فصل گذشته این گزارش می‌افزاید: هر چند نمودار 1 گویای بهتر شدن ناچیزی در محیط کسب و کار ایران در زمستان 1390 نسبت به پاییز 1390 است، اما یادآوری می‌شود ارزیابی کل این دو فصل نسبت به فصول مشابه سال قبل (1389) نامساعدتر بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مساعد‌ترین و نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی شده محیط کسب و کار ایران در ۴ فصل سال ۹۰ به شرح زیر است: مولفه‌های بهتر ارزیابی شده در زمستان ۹۰: ۱- ضعف زیرساخت‌های تامین برق ۲- ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده ۳- ضعف زیرساخت‌های حملونقل.
نامساعدترین فضای کار برای بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب و کار به تفکیک زیر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌پردازد. بر این اساس تشکل‌های بخش صنعت، خدمات و کشاورزی با میانگین ۶.۱۱، ۶.۰۹ و ۵.۹۴ به ترتیب ارزیابی نامساعدتری از مولفه‌های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰ ارائه داده‌اند، این در حالی است که در پاییز ۱۳۹۰ به ترتیب تشکل‌های اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی با میانگین ۶.۴۰، ۶.۲۰ و ۶.۱۱ ارزیابی نامساعدتری ارائه داده بودند. در این گزارش میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی از مولفه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه بیشتر از سایر تشکل‌ها بوده است (عدد بیشتر وضعیت بدتر را نشان می‌دهد). ترتیب این ارزیابی در تابستان ۱۳۹۰ صنعت (۶.۳۹)، کشاورزی (۶.۱۲) و خدمات (۶.۰۲) و در بهار ۱۳۹۰ کشاورزی (۶.۲۶)، صنعت (۶.۰۶) و خدمات (۵.۶۷) بوده است. این نمرات میانگین غیروزنی ارزیابی‌ها را نشان می‌دهد و ضرایب مربوط به سهم زیر بخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی در این بخش اعمال و محاسبه نمی‌شود.
تاثیر نرخ ارز در زمستان 90
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در هر یک از پیمایش‌های فصلی، سوال یا سوالات چندگزینه‌ای درباره مسائل روز مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود تا نفرات تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده درباره آنها نیز به دست آید. بر این اساس در پرسشنامه زمستان ۹۰ درباره تاثیر افزایش نرخ ارز طی ۳ ماه گذشته به قیمت تمام شده محصولات (کالاها و خدمات) سوال شده است و پرسیده شد که چه میزان قیمت کالای شما را افزایش داد.
براساس پاسخ 209 تشکل اقتصادی به سوال مربوط به میزان افزایش قیمت محصولات ناشی از افزایش نرخ ارز، 35 درصد از این تشکل‌ها افزایش قیمت‌ها را بیش از 30 درصد عنوان کردهاند و 40 درصد نیز افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز را بین صفر تا 20 درصد دانسته‌اند؛ همچنین تعداد تشکل‌هایی که افزایش قیمت‌ها را بیش از 30 درصد عنوان کردهاند در بخش صنعت بیشتر از بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در دی‌ماه ۱۳۹۰ بازار ارز در ایران دچار نوسان بسیار شدید و کم‌سابقه شد به طوری که از ابتدا تا انتهای فصل زمستان ۱۳۹۰ (دوره زمانی مطالعه حاضر) ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای بین‌المللی حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد از حدود ۱۴۰۰۰ ریال در ابتدای این فصل به حدود ۱۹۰۰۰ ریال در اواخر دی‌ماه و ۱۷۵۰۰ ریال در پایان اسفند ۱۳۹۰ رسید. در این فصل همچنین بعد از حدود یک دهه ثبات نسبی در بازار ارز و تک‌نرخی بودن ارز، نرخ ارز در بازار کاملا دونرخی شد و حتی نیروهای پلیس به درخواست بانک مرکزی در محل‌های عرضه ارز آزاد مستقر و دلالان و عرضه‌کنندگان و خریداران ارز را دستگیر می‌کردند.
نمره محیط کسبوکار ایران در پاییز 1390
براساس این گزارش، پایش محیط کسبوکار ایران در پاییز ۹۰ در میان ۲۵۱ تشکل اقتصادی از ۳۱ استان کشور انجام شد.
بر این اساس، مجموعا نمره محیط کسبوکار در ایران 5.51 است (10 بدترین حالت) که براساس میانگین وزنی؛ یعنی سهم زیربخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.
براساس این گزارش نمره خام محیط کسب‌و‌کاردر پاییز ۹۰ (بدون احتساب میانگین وزنی) ۶.۲۰ از ۱۰ ارزیابی شده است؛ این عدد در مقایسه با گزارش تابستان ۱۳۹۰ (با میانگین ۶.۲۶) بهبود مختصری را نشان می‌دهد و نسبت به گزارش بهار ۱۳۹۰ (با میانگین ۶.۰۷) در وضعیت بدتری قرار دارد.
شاخص کل ارزیابی محیط کسبوکار در این مطالعه با اعمال وزن بخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی در ارزیابی‌های 251 تشکل اقتصادی 5.51 است که این میانگین در گزارش تابستان گذشته 5.68 بوده است که بهبود تقریبا 3 درصدی را نسبت به پایش تابستان 1390 نشان می‌دهد.
مولفه‌های منفی در پاییز ۹۰
مولفه‌هایی که در پایش پاییز 1390 نسبت به سایر مولفه‌ها بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسبوکار داشته‌اند، (نامساعدترین مولفه‌ها) به ترتیب عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (نامساعدترین مولفه)»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی.»
مطابق گزارش‌های گذشته، مولفه زیرساخت‌های تامین برق و زیرساخت‌های حملونقل همچنان جزو مولفه‌هایی هستند که کمترین اثر منفی را بر محیط کسبوکار داشته‌اند. «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» به عنوان نامساعدترین مولفه، در پاییز ۱۳۹۰ نسبت به گزارش بهار و تابستان ۱۳۹۰ بدتر ارزیابی شده است، همچنین ارزیابی‌های ۲۵۱ تشکل اقتصادی از مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» در این گزارش نشان می‌دهد که نسبت به تابستان ۱۳۹۰، این مولفه اثر منفی بیشتری بر محیط کسبوکار داشته است که البته این نتایج صرفا منعکس‌کننده نظرات ۲۵۱ تشکل اقتصادی است و قابلیت تعمیم به کل کشور را ندارد.
در این گزارش میانگین کل ارزیابی 251 تشکل اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری 4.91 است (10 بدترین عملکرد) که نسبت به گزارش تابستان 1390 (با میانگین 5.03) اندکی بدتر شده است که در مجموع نشان می‌دهد ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسبوکار زیر متوسط است.
تاثیر قانون هدفمندی بر فضای کسبوکار
همچنین در بخش سوالات ویژه پایش پاییز 1390، اثر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صرفه‌جویی مصرف انرژی و اثر سفرهای استانی بر حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری مورد پرسش واقع شده است که ارزیابی 251 تشکل اقتصادی از تحلیل آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش مصرف انرژی نشان می‌دهد که 54 درصد از این تشکل‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را کمتر از 20 درصد عنوان کردهاند.
تاثیر «خیلی کم» سفرهای استانی در حل موانع کسبوکار
در زمینه تاثیر سفرهای استانی در 6 سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری به اعتقاد 54 درصد از این 251 تشکل اقتصادی، این تاثیر «خیلی کم» یا « کم» بوده است.
این گزارش می‌افزاید: البته همان طور که قبلا ذکر شد، این نتایج فقط نظر ۲۵۱ تشکل اقتصادی را منعکس می‌کند و نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی از آن اتخاذ کرد؛ مضافا اینکه حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری یک مساله فرابخشی است که نقش قوانین و مقررات تصویب شده از سوی نهادهای قانون‌گذاری نیز در آن بسیار پررنگ است.
از طرفی هدف سفرهای استانی صرفا حل موانع تولید نبوده، بلکه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و تامین برابری در دسترسی به امکانات و کالاهای عمومی در کنار تقویت سرمایه‌های اجتماعی از دیگر اهداف سفرهای استانی دولت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر