ضد تراست
فرد مک‌کیزنی
مترجم: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر
بخش نخست
ریشه‌ها
قبل از 1890، تنها قانون «ضدتراست» (antitrust) قوانین موجود در حقوق عرضی بود. قراردادهایی که علی‌الطاهر تجارت را محدود می‌ساختند. (مثل توافق‌هایی که طبق آنها، قیمت‌ها ثابت می‌شدند)، غالبا از لحاظ قانونی قابل اجرا نبودند، اما طرفین را در معرض مجازات‌های قانونی نیز قرار نمی‌دادند.

در آن زمان، انحصار غیرقانونی نبود. اقتصاددان‌ها به طور کلی معتقدند که انحصارها و دیگر عواملی که تجارت را محدود می‌کنند تولید کل را کاهش داده و لذا باعث می‌شوند کل رفاه اقتصادی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها کاهش یابد. در واقع، عبارت «محدودکننده تجارت» دقیقا نشان می‌‌دهد که چرا اقتصاددان‌ها علاقه‌ای به کارتل‌ها و انحصارگرها ندارند، اما انحصار قانونا جرم به حساب نمی‌آمد. تا این‌که «قانون شرمن» در 1890 به تصویب رسید، براساس این قانون، تشکیل کارتل یا ایجاد انحصار غیرقانونی شناخته شد. طبق این قانون، کارتل عبارت است از هر گونه «قرارداد، ادغام... یا تبانی» که «تجارت را محدود کند» و ایجاد انحصار، شامل همه تلاش‌هایی ‌شد که در راستای برقراری شرایط انحصاری صورت بگیرند.
البته قانون شرمن، آن‌چیزهایی که منجر به محدودسازی فرآیند کسب و کار می‌شوند و اقداماتی که باعث ایجاد انحصار می‌شوند را تعریف و تعیین نمی‌کند.
دومین قانون مهم ضدتراست، یعنی قانون کلیتون (Clayton) که در سال 1914 به تصویب رسید، تا حدودی مشخص‌تر است. به عنوان مثال طبق قانون، انواع خاصی از تبعیض قیمتی (اعمال قیمت‌های متفاوت برای خریداران متفاوت)، «قفل کردن» (tying) (مجبور کردن خریدار کالای A به اینکه کالای B را نیز بخرد) و ادغام (merger) غیرقانونی به شمار می‌رود. البته این موارد تنها زمانی غیرقانونی هستند که اثراتشان «بر کاهش رقابت یا بر ایجاد انحصار، قابل ملاحظه و چشمگیر باشد».
در قانون کلیتون، همچنین امکان اقامه دعوی ضدتراست به صورت خصوصی وجود داشته و مجازات‌ها در آن سه برابر خسارت تعیین می‌شوند. البته سازما‌ن‌های کارگری از قوانین ضدتراست مستثنی هستند.
اقتصاددان‌ها نمایندگان را جهت تصویب قوانین ضدتراست تحت فشار قرار ندادند یا حتی از چنین قوانینی حمایت به عمل نیاوردند. بلکه تصویب چنین قوانینی را می‌توان به طور کلی به تاثیرات «شایعه‌‌سازهای» افراد پوپولیستی چون ایدتاربل (Ida Tarbell) نسبت داد، که به کرات، توانایی غول‌های شرکتی نوظهور (تراست‌ها) در جهت افزایش قیمت‌ها و استثمار مشتریان از طریق کاهش تولید را به باد انتقاد می‌گرفتند. یک دلیل برای آنکه اغلب اقتصاددان‌ها نسبت به این قانون بی‌تفاوت بودند، این بود که اعتقاد داشتند افزایش قیمتی که در نتیجه عملکردهای موسوم به ضدرقابتی به وجود می‌آید، کاهش قیمتی که درنتیجه کارآیی بیشتر عملکردی و هزینه‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود کمتر است. جالب این است که خود تاربل، همانند تدی روزولت «تراست‌شکن» پذیرفت که ممکن است تراست‌ها، تولیدکنندگان کارآمدتری باشند.
تنها در این اواخر بوده است که اقتصاددانان برای بررسی اینکه آیا قوانین ضدتراست موردنیاز بوده‌اند یا خیر، شواهد تجربی (آنچه در دنیای واقعی اتفاق افتاده است) را بررسی کرده‌اند. این دیدگاه رایج که کارتل‌ها و انحصارگرها در ابتدای قرن فراگیر و زیاد بودند، امروزه از دید اغلب اقتصاددان‌ها غلط به نظر می‌رسد. توماس دی‌لورنزو (۱۹۸۵) نشان داده است که تراست‌هایی که قانون شرمن ظاهرا علیه آنها تصویب شده بود، در واقع تولید را بسیار سریع‌تر از آنچه که در کل کشور افزایش می‌یافت، زیاد می‌کردند به همین نحو قیمت تولیدات تراست‌ها نیز سریع‌تر از همه شرکت‌ها در سطح کشور کاهش می‌یافت. به عبارت دیگر، تراست‌ها دقیقا خلاف کاری را انجام می‌دادند که تئوری اقتصادی، در رابطه با کسب سود انحصاری توسط یک انحصارگر یا کارتل بیان می‌کند.
عملکردهای ضدرقابتی
قوانین اصلی ضدتراست، در رابطه با قراردادهایی که «تجارت را محدود می‌کنند»، یا در رابطه با تمهیداتی که اثرات آنها «می‌تواند به طرز چشمگیری رقابت را کاهش داده یا به ایجاد انحصار بیانجامد»، نسبتا مبهم بوده و صریح نمی‌باشند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، راهنمایی‌های قانونی چندانی جهت ایجاد تمایز میان فعالیت‌های بی‌خطر و خطرناک وجود ندارد. لذا قضات خود باید تصمیم بگیرند که چه فعالیت‌هایی قوانین ضدتراست را نقض می‌کنند.
یک سوال مهم قضایی این بوده است که آیا باید این رفتارها و عملکردها را «ذاتا غیرقانونی» درنظر گرفت (یعنی نمی‌توان آن‌ها را توجیه کرد و لذا طبیعتا غیرقانونی می‌باشند) یا اینکه باید در رابطه با آنها، طبق یک «قاعده منطقی» (RULE Of Reason) قضاوت کرد (یعنی قانونی بودن یا نبودن آنها، بستگی به چگونگی استفاده از آنها و اثراتشان در شرایط خاص دارد).
قضات، برای پاسخ‌دهی به اینگونه سوالات، برخی اوقات به اقتصاددان‌ها رجوع کرده‌اند، در سال‌های اول اعمال قانون ضدتراست، اقتصاددان‌ها چندان کمکی نمی‌کردند. آنها تمهیداتی از قبیل قفل، تسهیم اطلاعات، حفظ قیمت فروش دوباره و دیگر فعالیت‌های تجاری که در قوانین ضدتراست با مشکل روبه‌رو می‌شدند را به طور مفصل تحلیل نکرده بودند، اما وقتی که علت رویدادها، غفلت یا سردرگمی اقتصادی در رابطه با تمهیدات مختلف تجاری بود، اقتصاددان‌ها به حل مسائل و معماهای مختلف پرداختند.
به عبارت دیگر تحلیل مبنای منطقی کارآمدی فعالیت‌هایی که در دادخواهی‌های ضد تراست مورد هجوم واقع می‌شوند، به مشغله ذهنی اقتصاددانی که به مطالعه سازمان‌دهی صنعتی می‌پردازند تبدیل شده است. اقتصاددان‌ها در ابتدا به این نتیجه رسیدند که ترکیبات و نظام‌های تجاری ناآشنایی که در مدل رقابت کامل، قابل توضیح نبودند، می‌بایست ضدرقابتی باشند. با این وجود، در طی چهل سال اخیر، ارزیابی‌های اقتصادی از فعالیت‌های مختلف دستخوش تغییر شده است.
امروزه اقتصاددانان می‌دانند که مدل رقابت کامل بر فرضیاتی، از قبیل اطلاعات کامل و هزینه‌های مبادله برابر با صفر متکی است، فروضی که برای تحلیل مسائل مربوط به تولید و توزیع در دنیای واقعی نامناسب هستند.استفاده اقتصاددانان از فرضیات پیچیده‌تر در مدل‌هایشان، آنها را به این نتیجه رسانده است که بسیاری از فعالیت‌هایی که سابقا مشکوک انگاشته می‌شدند، نوعا ضدرقابتی نیستند. این تغییر در ارزیابی‌ها، بر قضاوت‌ها اثر گذاشته است. وفاداری، فی نفسه به نحو فزاینده‌ای با تحلیل منطقی که می‌تواند پتانسیل یک فعالیت مشخص در حمایت از رقابت را نمایان کند، جایگزین شده است.
دادگاه‌ها در شرایط تحلیل منطقی، به‌گونه فزاینده‌ای در تحلیل اطلاعات و هزینه‌های مبادلات و روش‌هایی که فعالیت‌های تجاری می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش دهند، باریک بین و پیچیده عمل می‌کنند. اقتصاددان‌ها و قضات نیز به همین نحو در حوزه‌های مهم دیگری نیز پیچیده‌تر رفتار می‌کنند.
قراردادهای عمودی
بسیاری از فعالین ضد تراست، روزی معتقد بودند که ادغام‌های عمودی (به این معنا که یک شرکت، شرکت دیگری که یا عرضه‌کننده یا مشتری است را از آن خود کند)، رقابت را کاهش می‌دهد. امروزه اغلب کارشناسان و متخصصین ضد تراست بر این باورند که ادغام عمودی، معمولا ضدرقابتی نیست.
پیشرفت در این حوزه با پروژه ضد تراست در دانشگاه شیکاگو در دهه ۱۹۵۰ آغاز گردید. رابرت بورک که در این پروژه دخیل بود (او بعدا به قاضی فدرال تبدیل شد و انتصاب ناموفق وی در دادگاه عالی آمریکا سبب مناقشات بسیاری شد)، نشان داد که اگر شرکت A از قدرت انحصاری برخوردار باشد، ادغام عمودی با شرکت B (یا به دست آوردن B) سبب افزایش قدرت انحصاری شرکت A در صنعت مربوطه نخواهد شد. همچنین اگر B در صنعت رقابتی فعالیت کند، این امر به شرکت A در صنعت مربوط به B، قدرت انحصاری نخواهد داد.
لستر تلسر از دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای مشهور که در سال 1960 به رشته تحریر در آورد، نشان داد که تولیدکنندگان از حفظ تعیین قیمت فروش مجدد («معامله منصفانه») برای ایجاد انحصار در سطح خرده‌فروشی استفاده نمی‌کنند، بلکه آن را برای تحریک رقابت غیرقیمتی در میان خرده‌فروش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. تلسر خاطرنشان کرد از آنجا که خرده‌فروش‌هایی که تحت موافقت‌های تجارت منصفانه فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند با کاهش قیمت‌ها به رقابت با یکدیگر بپردازند، لذا در عوض با ارائه هرچه بهتر محصول خود به خریداران غیرهمگن با یکدیگر رقابت می‌کنند. اگر محصول، از نوع پیچیده‌ای باشد که نیاز به توضیح درباره آن برای خریداران احتمالی باشد، آن‌گاه حفظ قیمت فروش مجدد می‌تواند عملی منطقی و رقابتی از سوی تولیدکننده‌ها باشد.همین منطق را می‌توان برای استفاده تولیدکنندگان از مناطق فروش منحصر به فرد و کم‌نظیر به کار گرفت. از همین روی دانش جدید درباره قراردادهای عمودی اثر بزرگی بر قوانین قضایی ضد تراست داشته است.
ادامه دارد