تاثیر بحران اقتصادی جهان بـر پـروژه‌های عـمرانی در ایـران
بحران مالی جهانی، هرچند مسلما بر اقتصاد ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تاثیرهای منفی می‌گذارد، می‌تواند با تدابیر لازم و دوراندیشی‌هایی، در بلند مدت در برخی از بخش‌های اقتصادی ایران تبدیل به فرصت شود و راه‌هایی به سوی تقویت ساختاری اقتصاد کشور بگشاید.
دکتر محمدعلی حقی
بحران مالی جهانی، هرچند مسلما بر اقتصاد ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تاثیرهای منفی می‌گذارد، می‌تواند با تدابیر لازم و دوراندیشی‌هایی، در بلند مدت در برخی از بخش‌های اقتصادی ایران تبدیل به فرصت شود و راه‌هایی به سوی تقویت ساختاری اقتصاد کشور بگشاید. در آغاز بحران مالی جهانی تاثیرگذاری بحران بر اقتصاد ایران جدی تلقی نمی‌شد و شاید به نوعی از آن استقبال شد، ولی اینک که مدتی از آغاز بحران می‌گذرد کمیت و کیفیت آثار این بحران به‌تدریج آشکار میشود. سخنان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران، دستور ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد کارگروه ویژه برای مقابله با بحران اقتصادی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس کل بانک مرکزی و وزرای امورخارجه و بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، سخنان نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حساب ذخیره ارزی و تاثیر بحران اقتصادی غرب بر ایران، چاره‌اندیشی مجلس برای جبران کاهش درآمد نفت و بالاخره هشدار اقتصاددانان و دانشگاهیان همگی نشان از تاثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی جهان دارد که دامنه آن از غرب به شرق و آسیا کشیده شده است. برگزاری کنفرانس بررسی بحران اقتصادی با شرکت ۴۰ کشور در چین در اوایل آبان‌ماه و نیز برگزاری کنفرانس ۲۰ کشور عمده صنعتی و در حال توسعه جهان در واشنگتن در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان که حدود ۸۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و اظهار نگرانی شدید دبیر کل سازمان ملل از سرایت بحران به سرتاسر جهان و حتی کشورهای فقیر آفریقایی همگی نشان از گسترش این بحران دارد. سقوط شدید بورس کشورهای شرق و غرب و از جمله ایران که در یک روز ۵۸۰ واحد تنزل کرد همگی دال بر تاثیر بحران و توجه مسوولان به ضرورت یافتن راه‌های مقابله با آن است. طی سه‌ماهه پاییز بورس ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار از ارزش سهام خود را از دست داده و شاخص بورس معادل ۳ سال قبل گردیده است.
اقتصاد ایران البته نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از لحاظ مالی وابستگی کمتری به نظام مالی بین‌المللی دارد، ولی وابستگی شدیدی به درآمد نفت دارد و باید اذعان کرد که بحران مالی موجود جهانی که از بخش مسکن در آمریکا شروع شد و به سرعت به بانک‌ها و موسسات وام دهنده سرایت کرد و به تنزل شدید ارزش سهام و حجم معاملات شد و بحران اقتصادی جهان ختم شد، بی‌تردید رشد اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده نفت را با کاهش مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که تقاضای نفت کاهش یابد و قیمت آن نیز سیر نزولی طی کند. کاهش قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۴۷ دلار به بشکه‌ای حدود ۳۵ دلار (اول دی‌ماه) ظرف مدت کمتر از ۵ ماه خود گواه بر این امر است. شدت کاهش تقاضا در حال حاضر به حدی است که تقلیل عرضه نفت ابتدا به میزان ۵/۱ میلیون بشکه در روز توسط اعضای اوپک تاثیر چندانی بر روند کاهش قیمت نفت بر جای نگذاشت. از این رو بود که اعضای اوپک تصمیم به برگزاری جلسه دیگری در ۹ آذر ماه در قاهره گرفتند. در جلسه قاهره اوپک تصمیم خاصی را نگرفت و موضوع کاهش عرضه موکول به جلسه‌ای شد که مقرر شد در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ (۲۷ آذر ۱۳۸۷) در الجزایر برگزار شود. این جلسه فوق‌العاده اوپک در هران الجزایر در تاریخ مذکور برگزار گردید که اوپک تصمیم گرفت اعضا تولید خود را به میزان ۲/۲ میلیون بشکه در روز از اول ژانویه ۲۰۰۹ کاهش دهند. سهم ایران از این کاهش قریب به ۳۰۰ هزار (۲۹۰ هزار) بشکه در روز خواهد بود. چنین کاهشی در حجم تولید اوپک در تاریخ آن بی سابقه بوده است. جالب آنکه در این اجلاس عرضه‌کنندگان نفت غیر عضو اوپک از جمله روسیه که دومین صادرکننده نفت در جهان بعد از عربستان سعودی است، حضور داشته که هدف آن از این حضور جانبداری از کاهش عرضه نفت بود. اعضای غیر عضو، هر چند تعهد خاصی را نپذیرفتند، ولی به طور ضمنی دلیل حضور آنان همراهی با اوپک در کاهش تولید بود؛ و انتظار بر آن بود که حضور آنان اثر مضاعفی را بر افزایش بهای نفت بر جای گذارد، ولی جالب آنکه شاید برای اولین‌بار، با وجود این کاهش بی‌سابقه عرضه نفت توسط اوپک و بر خلاف سایر کاهش‌های قبلی، نه تنها بهای نفت افزایش نیافت بلکه ظرف
۳ روز از حدود بشکه‌ای ۴۵ دلار به قریب ۳۵ دلار تنزل کرد. این چنین عکس‌العمل معکوس را باید ناشی از نوعی عدم اطمینان به آینده اقتصاد جهان و پیش‌بینی دراز مدت بحران تلقی کرد که بی‌تردید اقتصاد کشورهای صادرکننده و تک محصولی نفت از آن صدمه خواهد خورد و برنامه های عمرانی آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
موضوع قابل ذکر آن است که طی مدتی که قیمت نفت افزایش یافت هزینه‌های استخراج و سرمایه‌گذاری نیز بالا رفت، به طوری که با بشکه‌ای ۵۰ دلار خالص درآمد نفتی هم احتمالا به‌سختی پاسخگوی نیازهای ارزی ایران خواهد بود، زیرا حجم بودجه دولت و میزان وابستگی آن به درآمد نفت، طی چند سال گذشته، با توجه به افزایش قیمت نفت تنظیم شده است. به علاوه به علت وجود تحریم، مهاجرت کارشناسان (به‌دلیل جذابیت بازار خارج در چند سال گذشته ناشی از افزایش بهای نفت)، نیاز روزافزون به عواملی چون مهارت‌های مدیریتی، تجهیزات نو، سرمایه‌گذاری‌های جدید، نو کردن تکنولوژی‌های بکار گرفته شده بالا رفته است. به‌علاوه افت طبیعی فشار چاه‌ها با گذشت زمان، هزینه استخراج را نیز تا حدودی بالا برده است. همچنین رشد مصرف داخلی در حدی است که تداوم روند فعلی مصرف انرژی، ممکن است مازادی برای صادرات کافی نفت طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده باقی نگذارد، ضمن آنکه ارزبری واردات بنزین نیز قابل توجه است.
بدیهی است که بحران فعلی مالی جهان بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان تاثیر گذارده و اقتصاد ایران نیز از آثار آن مصون نخواهد ماند. قابل پیش‌بینی است که درآمد ایران از سه جهت کاهش یابد؛ یکی کاهش ناشی از پایین آمدن قیمت در نتیجه فروپاشی بازارهای مالی همراه با کاهش تقاضا، دیگری کاهش ناشی از مقدار صادرات به تبعیت از کاهش ۵/۱ میلیون بشکه‌ای و ۲/۲ میلیون بشکه‌ای صادرات اوپک که از سهم صادرات ایران نیز روزانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه کاسته میشود و بالاخره به دلیل وجود بحران جهانی، تقاضا برای واردات غیرنفتی در کلیه کشورها کاهش خواهد یافت و از آنجا که صادرات غیرنفتی ایران نیز از لحاظ تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات عمدتا از ارز نفت تغذیه میشود، حتی حفظ صادرات غیر نفتی در سطح فعلی دشوار خواهد بود.(۱) برآوردهای کارشناسی حاکی است که ایران برای حفظ تولید حدود ۵/۴ میلیون بشکه در روز نفت خام سالانه به حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت نیازمند است، از این رو در صورت تداوم بحران مالی جهان و کاهش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، اقتصاد ایران و به‌دنبال آن برنامه‌های عمرانی، مسلما با مشکلاتی مواجه میشود و احتمال توقف برخی از پروژه‌های عمرانی و توسعه صنعتی وجود خواهد داشت. درنتیجه کاهش یا توقف پروژه‌های عمرانی، باید گفت که توقف پروژه‌های بخش نفت، به خصوص پروژه‌های پالایشگاهی، نه تنها معقول نخواهد بود، بلکه به نظر می‌رسد به خاطر کاهش نیاز به ارز برای واردات بنزین و حفظ امنیت کشور از لحاظ تداوم فعالیت بخش حساس حمل‌ونقل، این پروژه‌ها با جدیت بیشتر باید دنبال شوند.
در مورد کسری بودجه ارقام متفاوتی توسط مقامات و کارشناسان اعلام میشود. معاون بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهور، کسری بودجه سال ۱۳۸۷ را بدون بودجه واردات بنزین ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که با بودجه واردات بنزین به حدود ۱۵میلیارد دلار می‌رسد. پاره‌ای از برآوردها توسط کارشناسان حاکی از کسری بودجه تا ۳۰میلیارد دلار است. دلیل عمده کسری بودجه، پرداخت‌های بیش از پیش‌بینی‌های برنامه چهارم، بزرگ شدن حجم دولت و ایجاد برخی تعهدات مربوط به کمک بهره به بانک‌ها است که میزان آن به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه به ۷هزار میلیارد تومان می‌رسد. به علاوه دولت تعهداتی نیز در اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف به ویژه برق، آب، راه و ترابری و سایر بخش‌ها دارد که در ارقام هزینه‌های جاری ذکر نشده‌اند. کسری بودجه عمومی دولت در سال جاری به حدود ۲۷ درصد می‌رسد، ضمن آنکه حجم بودجه سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل با رشد حدود ۳۶ درصدی همراه بوده است. در شرایط کسری بودجه می‌توان انتظار داشت که فشار کاهش بودجه بر روی طرح‌های عمرانی اثر فوری‌تری بگذارد به دلیل آنکه دست دولت برای کاهش بودجه جاری که عمدتا حقوق و دستمزد است باز نخواهد بود و دولت به سادگی و در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود از حجم بودجه جاری بکاهد. به علاوه با توجه به فشار تورمی موجود در کشور دولت برای افزایش حقوق‌ها با فشار بیشتری مواجه خواهد گشت. دولت قانونا موظف است مطابق با شاخص تورم، حقوق کارکنان و بازنشستگان و مستمری بگیران خود را افزایش دهد.
وجود تورم در اقتصاد ایران سال‌ها است که ریشه دارد و جنبه ساختاری به خود گرفته است. اما در چندسال اخیر به‌دلیل افزایش نقدینگی به مرز ۲۰۰۰ میلیارد ریال، بزرگ شدن دولت، تاخیر در اجرا و به‌ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی، ناکافی بودن عرضه به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تقاضای ناشی از الگوی جمعیتی کشور (۷۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال)، وجود خشکسالی، تغییر در برنامه‌های توسعه و بالاخره تغییرات مدیریتی شدت یافته است. به این ترتیب بود که نرخ تورم در پایان آبان ماه جاری طبق ارقام منتشره توسط بانک مرکزی نسبت به آبان‌ماه سال گذشته به ۲۵ درصد رسید. هرچند لازم به یادآوری است که در چند سال گذشته درآمد نسبتا هنگفت ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، واردات به کمک تورم و اقتصاد ایران آمد و واردات ۷۰ میلیارد دلاری سال گذشته تا حدی از شدت تورم کاست. در صورت تداوم بحران اقتصادی می‌توان پیش‌بینی کرد که از توان وارداتی کشور کاسته خواهد شد و احتمالا رشد بیشتر تورم در آینده، دور از انتظار نخواهد بود. کاهش واردات، باتوجه به نیاز صنایع ایران به واردات مواد اولیه و تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای، می‌تواند صنایع را با کمبود عرضه محصول و سرمایه‌گذاری روبه رو کند که بر تورم و بیکاری تاثیر خواهد گذاشت.
بیکاری در ایران نیز مانند هر کشور دیگری از جمله چالش‌های عمده است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است. از دیدگاه اقتصادی تنها راه کاهش بیکاری سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاری نیز فضای مطلوب و مناسب خود را طلب می‌کند. مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد که به امنیت اقتصادی تعبیر میشود را می‌توان به‌گونه‌ای اصلاح کرد که مشوق و برانگیزنده سرمایه‌گذاری باشد و کارآفرینان فضای کسب و کار را برای ریسک‌پذیری بیش از این مطلوب تلقی کنند. علاوه بر فضای کسب و کار، عوامل متعدد دیگری در بیکاری در ایران تاثیر گذارند از جمله: ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، اقبال
روز افزون خانم‌ها به تحصیل و تقاضای شتاب یابنده آنان برای کار در خارج از خانه، چند شغله بودن بخشی از جمعیت که مانعی بازدارنده برای تازه واردان به بازار کار است. قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نیز از دیدگاه بسیاری از کارفرمایان برای این که از جذابیت بیشتری برای ورود بیکاران به بازار برخوردار باشد نیازمند اصلاحاتی است.
مجموعه عوامل فوق موجب شده‌اند که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری که معمولا فصل کاری است نسبت به فصل بهار افزایش یابد و طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران نزدیک به ۱۱ درصد صعود کند، که در پاییز و زمستان که فعالیت‌های کشاورزی و ساختمانی کاهش می‌یابد، باید انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشت. برآورد برخی از کارشناسان، بیکاری موجود را بالای ۱۵درصد می‌داند و یادآور میشود که نوع بیکاری در ایران در زمره بیکاری‌هایی است که دفتر بین‌المللی کار (ILO) آن را بیکاری لوکس (Luxury Unemployment) یا بیکاری تحصیل‌کردگان می‌نامد. ایجاد اشتغال برای این دسته از نیروی انسانی به سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به سایر بیکاران نیاز دارد. هزینه ایجاد اشتغال برای فرد دانشگاهی به‌مراتب بیشتر از هزینه ایجاد اشتغال برای فرد کم‌سواد یا بی‌سوادی است که معمولا به سادگی در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خرید و فروش جذب میشود. علاوه بر آن قابل پیش‌بینی است که در اثر بحران موجود جهانی و کاهش درآمد نفت از میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاسته گردد و فعالیت‌های تولیدی کاهش یابد و بر دامنه بیکاری افزوده گردد.
مجموع عواملی که به آنها اشاره گردید، همراه با فضای بحران اقتصادی که دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی شده است، دشواری‌هایی را در اجرای برنامه‌های عمرانی که منبع تامین مالی آن درآمد نفت است و نیز در رشد اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد و توان مالیات‌گیری زیر فشار قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بحران جهانی موجب خواهد شد درآمد دولت هم از محل صادرات نفت کاسته شود و هم از محل اخذ مالیات، و این بدان معنی است که دولت در تامین هزینه پروژه‌های عمرانی از محل درآمد نفت و مالیات به دشواری‌هایی برخواهد خورد و با محدودیت‌هایی که در کاهش بودجه جاری دارد ناچار از بودجه پروژه‌های عمرانی خواهد کاست. نتیجه چنین تصمیمی، اگر با تصمیم‌های جبرانی همراه نباشد، دور باطلی خواهد بود از بیکاری و افزایش تورم که ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت است، زیرا دولت در سال‌های اخیر عمده‌ترین بخش سرمایه‌گذار در ایران بوده است. به علاوه بحران اقتصادی جهان، نوعی ناامنی روانی نیز به دنبال دارد که از انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌کاهد. افزایش نرخ دلار در آذرماه به بهای بیش از ۱۰۰۰ تومان و افزایش بهای پاره‌ای ارزهای دیگر در چند روز اخیر ناشی از همین فضا است.
تجربه تاریخی به ما می‌گوید که کاهش درآمدهای ارزی همیشه به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی ختم شده است. اما دولت در کاهش برنامه‌های عمرانی به‌خوبی می‌تواند اولویت‌بندی‌هایی به عمل آورد و با رعایت تقدم و تاخر در پروژه‌ها به توانمندی کارشناسی، مدیریت، و آینده‌نگری خود اتکا نماید. از آنجا که رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به درآمد نفت در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد، چنان که در چند دهه گذشته نیز رخ نداده است، به‌نظر می‌رسد اولویت در حفظ و حتی سرعت بخشیدن در به اجرا درآوردن پروژه‌های بخش نفت و به خصوص بخش پالایشگاهی، تصمیمی معقولانه است و نباید دور از انتظار باشد. اتخاذ چنین تصمیمی، به ویژه در بخش پالایش و پتروشیمی، هم به اشتغال و هم به افزایش ارزش افزوده بخش نفت کمک خواهد کرد. به علاوه توجه به بخش پالایش موجب کاهش نیاز به ارز برای واردات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی خواهد بود و بر دامنه امنیت کشور نیز خواهد افزود و می‌تواند بحران فعلی را به فرصت تبدیل کند. به علاوه کاهش بهای نفت موجب خواهد شد کشورهای صنعتی از پاره‌ای سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفتی خودداری کنند و شرکت‌های بین‌المللی با کاهش فعالیت و سود مواجه خواهند شد، و در نتیجه کارشناسان و متخصصان آنان با شرایط سهل‌تر علاقمند به حضور در صنایع نفت ایران خواهند بود و همزمان با آن انگیزه مهاجرت کارشناسان ایرانی کاهش خواهد یافت.
در پایان یادآور میشود که توجه به بخش ساختمان و ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم برای کارآفرینان به منظور ورود هر چه بیشتر به این بخش که بخشی ناوابسته به خارج و در ضمن اشتغال‌زا است و به تحرک سایر بخش‌ها و رفع کمبود مسکن کمک خواهد کرد، می‌تواند یاری‌رسان اقتصاد ایران در شرایط بحران فعلی باشد. علاوه بر آن دولت می‌تواند با بازنگری قانون سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش در گسترش روابط با دیگر کشورها انگیزه لازم را برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم سازد. ورود این‌گونه سرمایه‌ها می‌تواند یاری‌دهنده اشتغال، صادرات و کمبودهای ارزی باشد و به اجرای پاره‌ای از پروژه‌های عمرانی کمک کند.
پاورقی
۱ - مطالعات روند صادرات غیرنفتی ایران نشان داده که میزان صادرات غیرنفتی تبعیت از درآمد ارزی نفت دارد، بدین معنی که در سال‌های افزایش درآمد ارزی نفت صادرات غیرنفتی افزایش داشته و برعکس در سال‌هایی که درآمد نفت کاهش داشته، صادرات غیرنفتی نیز با یک تاخیر زمانی چندماهه با کاهش مواجه شده است.
ارسال نظر