جمشید پژویان، اقتصاددان، پیشنهاد کرد
اجرای سه‌مرحله‌ای نقدی کردن یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - به اعتقاد جمشید پژویان، شاید بهتر باشد دولت به جای اقدامی یکباره و شوک بزرگ اقتصادی آن را در سه مرحله انجام دهد. همچنین یک افزایش اولیه قیمت و سپس افزایش ثانویه انجام دهد و عینا یارانه‌های آن بخش‌ها را حذف کند.
جزئیات جدید از طرح تحول اقتصادی
دنیای اقتصاد - به اعتقاد جمشید پژویان، شاید بهتر باشد دولت به جای اقدامی یکباره و شوک بزرگ اقتصادی آن را در سه مرحله انجام دهد. همچنین یک افزایش اولیه قیمت و سپس افزایش ثانویه انجام دهد و عینا یارانه‌های آن بخش‌ها را حذف کند. پژویان در میزگرد بررسی طرح تحول اقتصادی خواستار شد:
اجرای سه‌مرحله‌ای اصلاح نسبی قیمت‌ها
جزئیات تازه‌ای از طرح تحول اقتصادی از زبان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور
مرتضی تمدن، مشاور رییس‌جمهور، در میزگرد «طرح تحول اقتصادی» که روز گذشته در خبرگزاری فارس با حضور جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۳۰ ماه کار کارشناسی برای طرح تحول اقتصادی در سه دستگاه دولتی صورت گرفت، تازه ترین جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: این طرح در راستای شعار عدالت دولت است و منظور از تحول اقتصادی تنها هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.
این طرح شامل ۷ بخش در زمینه اصلاح نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا و خدمات، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ ارزش پول ملی است که سه دستگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به مدت ۵/۲ سال روی آن کار کارشناسی کرده‌اند و حدود ۶ ماه نیز صرف تبیین این طرح برای دستگاه‌های دولتی شده است.
از طرف دیگر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در توصیه‌های کارشناسی خود درباره طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه محور این تحول اصلاح نسبی قیمت‌ها و افزایش کارآیی است، پیشنهاد کرد، شاید بهتر باشد دولت به جای اقدامی یکباره و شوک بزرگ اقتصاد آن را در دو یا سه مرحله انجام دهد.
۷ محور تحول، وحی منزل نیست
تمدن در این میزگرد گفت: عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنند که مراد از تحول اقتصادی فقط هدفمند کردن یارانه‌ها است در حالی که اصلا چنین چیزی نیست و محور این تحول اصلاح نسبی قیمت‌ها در اقتصاد ایران و افزایش کارآیی از طریق اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور افزود: یکی از برنامه های دولت در ۷ محور طرح تحول اقتصادی، شبکه توزیع و هدفمندی یارانه‌ها است، اما در این که کدام یک از این محورها بر دیگری مقدم باشد، هنوز جای بحث است.
وی ادامه داد: آیا اینکه در اقتصاد ایران مسائل مهم دیگری علاوه بر این محورها وجود دارد، نیز بحث وجود دارد و باب این بحث‌ها باز است و طرح یادشده به معنی وحی منزل نیست.
تمدن افزود: در مورد رقم ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه که اعلام شده است، در مرحله اجرا باید دقیقا مشخص شود و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: برخی از افراد معتقدند اگر نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق درست شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. همچنین رییس‌جمهور نیز معتقد است اولویت در تحول اقتصادی باید به بهره‌وری داده و نظام بهره‌وری ساماندهی شود.
وی با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها باعث اصلاح قیمت‌های نسبی می‌شود، افزود: اگر قیمت نسبی کارگر نسبت به سرمایه ارزانتر باشد، صنایع به سمت استخدام بیشتر کارگر حرکت می‌کنند و اگر برعکس باشد، بیشتر کالاهای سرمایه ای را به کار می‌گیرند.
تمدن گفت: همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گرچه باعث افزایش یک باره قیمت‌ها می‌شود، اما این افزایش قیمت لزوما به معنای ایجاد تورم نیست.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: قرار نیست که دولت یکباره کل یارانه‌ها را حذف کرده و شوکی به جامعه وارد کند، بلکه هدفمندی یارانه‌ها یکی از چند مؤلفه تحول اقتصادی است و اکنون توجه جامعه رسانه‌ای کشور فقط به یارانه‌ها سوق داده شده است، در حالی که اهمیت برخی مؤلفه‌های دیگر شاید بیشتر از هدفمندی یارانه‌ها باشد.
وی ادامه داد: دولت قرار است پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها را به شکل دیگر در قالب هدفمندی برای دهک های خاص انجام دهد و قرار نیست که یارانه‌ها به طور کامل حذف شوند، زیرا بعضی از یارانه‌ها در کالاهای اساسی به قوت خود باقی خواهد ماند.
تمدن افزود: به عنوان مثال یارانه‌ای که به سبد فلان وزارتخانه برای تولید یک واحد کالا یا خدمت وارد می‌شد، به صورت مستقیم وارد سبد مصرفی خانوار شده تا بتواند همان واحد کالا یا خدمت را به قیمت واقعی خریداری کند.
سه خوشه دهک‌ها
تمدن افزود: پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورت تدریجی، مرحله‌ای و تبعیضی خواهد بود و قرار شده است که دهک‌هایی از طریق وزارت رفاه شناسایی شده و اطلاعات آنها به طور دقیق دریافت شود و دهک‌ها در سه خوشه تقسیم‌بندی شوند.
وی ادامه داد: مثلا ممکن است قیمت برق برای برخی از دهک‌های پایین درآمدی تغییر نکند؛ اما برای برخی دهک‌های بالای درآمدی به نرخ واقعی عرضه شود. بنابراین هزینه واقعی این تحول را دهک‌های پردرآمد خواهند پرداخت.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور افزود: در حال حاضر در دولت بررسی می‌شود که برخی از یارانه‌ها نه به کالاها داده شود و نه به صورت نقد پرداخت شود، بلکه این یارانه‌ها در نظام جامع تامین اجتماعی و برای ارتقای بیمه‌های همگانی، افزایش کیفیت بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و نظام سلامت پرداخت شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به بیمه‌های بیکاری و نظام تامین اجتماعی افزود: مثلا برای کسانی که ازدواج می‌کنند، دفترچه پس‌انداز ازدواج و همچنین برای نوزادان از ابتدا دفترچه‌ای در نظر گرفته می‌شود که از برخی امکانات برخوردار خواهند شد.
القا نشود که طرح تورم‌زا است
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: این نکته نباید از نظر روانی به جامعه القا شود که طرح تحول اقتصادی تورم‌زا است، زیرا از یک طرف یارانه‌ها را هدفمند می‌کنیم و از طرف دیگر از انرژی و حامل‌های آن به نحو احسن استفاده می‌شود که این، خاصیت ضد تورمی دارد.
وی ادامه داد:اگر طرح یاد شده به درستی اجرا شود، قیمت تمام شده واقعی بسیاری از کالاهای دولتی ارزانتر تمام خواهد شد.
مشاور رییس‌جمهور در این میزگرد افزود: با حذف شدن یارانه حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات دولتی کاهش می‌یابد و بنابراین جلوی رشد مصرف و تبذیر گرفته خواهد شد. وی در مورد حذف یارانه‌ها افزود: در زمینه آب و برق این گونه نیست که برای کل دهک‌های درآمدی به قیمت واقعی حساب شود، بلکه اولا این یارانه به صورت مرحله‌ای و ثانیا به صورت تبعیضی بین دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: رسیدن به قیمت واقعی و تمام شده کالاها یکی از رمز‌های هدفمندی یارانه‌ها است و بحث انبارشدن کالاها و کاهش عرضه نیز باید در این زمینه لحاظ شود.
تحول در راستای شعار عدالت
مشاور رییس‌جمهور در پاسخ به اشکال پژویان که طرح تحول اقتصادی را با رویکردهای اقتصادی قبلی دولت نهم در تناقض می‌دید، گفت: استنباط این است که طرح تحول برنامه جدیدی در راستای شعارهای قبلی دولت مبنی بر عدالت به حساب نمی‌آید و این گونه نیست که دولت با این طرح نسبت به مواضع قبلی خود ۱۸۰ درجه چرخش داشته باشد.
وی تاکید کرد: آنچه در طرح تحول اقتصادی دیده می‌شود، بر اساس یک حرکت رو به جلو بوده که از ابتدای کار دولت نهم وجود داشته و شعار عدالت اجتماعی شعار اصلی بود و این اقدامات، کار فرعی بود.
وی گفت: اینها هدف و اعتقاد دولت نهم است و عدالت اجتماعی همان گونه که شعارش داده شده برای دولت مهم است.
پیشنهاد پژویان
جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در میزگرد «طرح تحول اقتصادی» در توصیه‌های کارشناسی خود درباره طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه محور این تحول اصلاح نسبی قیمت‌ها و افزایش کارآیی است، پیشنهاد کرد که شاید بهتر باشد دولت به جای اقدامی یکباره و شوک بزرگ اقتصاد آن را در دو یا سه مرحله انجام دهد. وی افزود: عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنند که مراد از تحول اقتصادی فقط هدفمند کردن یارانه‌ها است در حالی که اصلا چنین چیزی نیست و محور این تحول، اصلاح نسبی قیمت‌ها در اقتصاد ایران و افزایش کارآیی از طریق اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزود: محوری که رییس‌جمهور به عنوان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران اعلام کرد، مشکل اصلی اقتصاد کشور است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: وقتی بیماری اصلی اقتصاد را پیدا کردیم شروع به درمان آن می‌کنیم و همواره از طریق اصلاحات محوری به اهداف اصلی رشد اقتصاد بادوام و پایدار می‌توان دست یافت.
پژویان در مورد چگونگی توزیع درآمدها گفت: مسائل فقر و عدالت و توزیع درآمد که در این طرح به عنوان نقطه قوت اعلام شده است، گرچه این طرح را قبول دارم، اما به نظر من با سیاست‌های قبلی دولت تقریبا در تضاد است.
وی افزود: سوالی که برای من مطرح است اینکه آیا دولت عزم دارد که چنین اصلاحات سیاستی را انجام دهد و اگر این چرخش در سیاست‌های دولت نسبت به سیاست‌های قبلی داشته است باید از طریق مشاوره‌های دقیق اقتصادی با افراد ذی‌صلاح انجام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر فراهم شدن بستر لازم برای انجام تحول اقتصادی افزود: چگونه است در مورد تخصص‌های دیگر مانند پزشکی کسی دخالت نمی‌کند، اما در مورد اقتصاد که کار بسیار تخصصی است و تصمیم‌گیری آن مربوط به میلیون‌ها نفر و میلیاردها تومان است، هر کسی فکر می‌کند باید نظر داشته باشد.
پژویان افزود: برخی به خاطر حساسیتی که نسبت به تورم در جامعه ایجاد شده این مساله را پاشنه آشیل طرح تحول اقتصادی می‌دانند، اما قطعا در اقتصاد همه متغیرها به هم مربوط هستند.
وی افزود: بر اثر تصمیم اشتباه فاحشی که در چندین سال قبل گرفته شده، قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده و دولت مجبور شد فکری در این زمینه بکند، زیرا حجم یارانه‌ها به ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌رسد.
وی افزود: ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که گفته می‌شود هدفمند شود از خزانه نمی‌آید بلکه قسمت عمده آن درآمدی فرضی است که باید به خزانه واریز می‌شد ولی در قالب یارانه به اقتصاد تزریق می‌شود.
تمدن در این باره گفت: نفت خام صادر می‌کردیم و در عوض بنزین وارد می‌کردیم، نفت بشکه‌ای ۱۲۰دلار می‌دادیم در عوض بنزین وارداتی پس از پرداخت حدود ۹۰۰تومان یارانه، لیتری ۱۰۰تومان عرضه می‌شد.
پژویان افزود: به عنوان مثال مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت مصرف‌کننده به خزانه واریز نمی‌شد؛ بنابراین باید اینها از هم مجزا شوند، اما تاکید می‌کنم مساله اصلی اقتصاد ایران اصلاح قیمت‌های نسبی است.وی افزود: اختلال‌های جدی در اقتصاد کشور بر اثر قیمت‌های غیرواقعی نسبی به‌وجود آمده تکنولوژی غیرکارآمد، مصرف غیرکارآمد و تولید ناکارآمد وجود دارد که باید اصلاح شود.استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: وقتی قیمت نسبی اصلاح شود مصرف‌کننده هم اصلاح می‌شود، اما مشکل جدی‌تر در بخش تولید و صنایع است؛ زیرا مصرف‌کننده می‌تواند با برنامه‌ریزی مصرفش را کاهش دهد ولی صنعت برای صرفه‌جویی نیاز به تغییر تکنولوژی دارد که آن هم مستلزم زمان و عوامل دیگر است.
پژویان با اشاره به تجربه ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ دنیای صنعتی گفت: آنها به دلیل قرار گرفتن در شرایط اقتصاد کامل تصمیم گرفتند قیمت نفت در اوپک بالا رود یا با مالیات بر مصرف به سمت صرفه‌جویی انرژی هدایت شوند.
وی گفت: با توجه به اینکه قیمت انرژی در دنیا پایین بود، صنایع کشور نیز مصرف‌کننده انرژی بوده و بیش از نقطه بهینه و کارآمد انرژی مصرف می‌کنند. این استاد دانشگاه افزود: دولت برای صنایع باید ابتکاراتی انجام دهد و اصلاح نرخ استهلاک شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری برای تغییر تکنولوژی باید انجام شود که اگر در آن موفق شود به اصلاح قیمت‌های نسبی خواهد رسید.
آثار تورمی طرح تحول
پژویان با تاکید براینکه تورم در ایران ناشی از نقدینگی است در مورد آثار تورمی طرح تحول اقتصادی گفت: در اقتصاد ایران عمده تورم ناشی از کسری بودجه دولت و نقدینگی بوده است، اما عوامل کسری بودجه دولت به‌خاطر هزینه‌هایی است که قیمت واقعی برای کالاها و خدمات می‌پردازد، اما درآمد واقعی کسب نمی‌کند. بنابراین مابه‌التفاوت این دو قیمت به خزانه واریز می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: اگر درآمد دولت واقعی شود، یک افزایش قیمت اتفاق می‌افتد که آن هم بستگی به سیاست‌های دولت دارد. دولت باید نقدینگی را کنترل کند نه اینکه بخواهد از طریق تبدیل ارز باعث افزایش منبع نقدینگی شود.
پژویان با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی بر روی رفاه مردم اثر می‌گذارد، گفت: یکی از شعارهای محوری دولت عدالت بود، همه فکر می‌کنند محور عدالت یارانه‌ها است و دولت نمی‌تواند دهک‌های درآمدی را شناسایی کند و اشتباهی که دولت در توزیع سهام عدالت مرتکب شد، همان شناسایی دهک‌های درآمدی بود و این‌بار نباید اشتباه تکرار شود. بنابراین بهترین راه‌حل بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها را انتخاب کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یارانه‌ای که قبلا به صورت باز به انرژی اختصاص می‌یافت، ثروتمند‌ها بیشتر می‌گرفتند و افراد فقیر یا دریافت نمی‌کردند یا نسبت به دهک بالا کمترین برخورداری را داشتند؛ بنابراین این خود باعث می‌شد که توزیع درآمد نامناسب شود؛ اما اگر دولت بخواهد یارانه‌ها را نقدی کند؛ ولو به طور مساوی به همه پرداخت نماید، سهم فقرا نسبت به قبل بیشتر خواهد شد.
وی افزود: به روش‌های داوطلبانه می‌توان افراد ثروتمند را از دریافت این یارانه منصرف کرد؛ به این صورت که افراد مجبور شوند ثروت و درآمد واقعی خود را به دولت اعلام کنند و با توجه به اینکه خیلی از افراد تمایل ندارند ثروت واقعی آنها اعلام شود، بنابراین به طور داوطلبانه از دریافت یارانه منصرف می‌شوند.
وی گفت: باید به طور دقیق در مقدار یارانه‌ها و روش اجرا مطالعه شود و نتیجه این سیاستگذاری بسیار کلیدی افزایش رفاه اقشار کم‌درآمد باشد که هزینه واقعی آن را گروه‌های پردرآمد بپردازند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد:باز هم نباید اشتباه کرد که به صرف بیکار شدن عده‌ای از این کار منصرف شویم؛ زیرا برای هدفمندی یارانه‌ها، سال‌ها است که نظام جامع تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و سیستم پرداخت‌ها باید اصلاح شود.
مالیات بر مجموع درآمد باز گردد
پژویان خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهاتی که دولت در سال ۸۰ انجام داد، مساله حذف مالیات بر مجموع درآمد بود که باید به نظر من این طرح دوباره به جریان افتد و این مساله جدی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است.
پژویان در مورد اثر روانی تورم افزود: آنچه در اقتصاد به عنوان اثر روانی است، انتظارات تورمی است که اگر واقعی باشند تورم شکل می‌گیرد و اگر غیر واقعی باشند، بعد از یک افزایش قیمت به حالت اول برمی‌گردد.
وی افزود: در جایی که انتظار افزایش قیمت است، ممکن است برخی به جای افزایش تولید موجودی انبار را افزایش دهند یا با عرضه کمتر درصدد احتکار باشند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر قیمت واقعی باشد، مصرف‌کننده در شرایط رکودی مصرفش را کاهش می‌دهد؟ اما دولت باید این سیاست‌ها را به نحو بهینه انتخاب کند که موثر واقع شود.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد شاید بهتر باشد دولت به جای اقدامی یکباره و شوک بزرگ اقتصاد آنرا در دو یا سه مرحله انجام دهد. همچنین یک افزایش اولیه قیمت و سپس افزایش ثانویه انجام دهد و عینا یارانه‌های آن بخش‌ها را حذف کند؛ در حالی که تمهیدات اجرایی اجازه دهد مردم از حق و حقوق خود باخبر شوند.
پژویان افزود: طرح تحول اقتصادی ایده خوبی است که دولتهای قبل چنین کاری نکرده‌اند.
وی افزود: دولتهای قبلی در مورد تورم اشتباهات اقتصادی فراوانی انجام داده‌اند؛ اما باید دولت صادقانه به مردم مشکلات و ایرادهای طرح را بگوید.
وی افزود: در این برهه از جمهوری اسلامی ایران، فقط رسانه‌ها می‌توانند به تبیین این طرح بزرگ تحول اقتصادی بپردازند و مردم را آگاه کنند.
پژویان ادامه داد: دهک‌های فقیر جامعه مورد هدف طرح هدفمندی یارانه‌ها است و در واقع یارانه‌ها باید به نحو بهینه به این دهک‌ها اختصاص یابد؛ اما با توجه به مشکل شناسایی دقیق دهک‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که بدون نیاز به شناسایی دهک‌های پایین یارانه‌ها به آن سمت سوق پیدا کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مساله دهک‌های پایین درآمدی را ۲۰ سال پیش طراحی کرده است، افزود: این دهک‌ها در صفحه رایانه من موجود است. اما اینکه به‌طور قاطع بگویم در دهک دهم چه افرادی با چه مشخصاتی وجود دارند، نمی‌توان گفت. فقط اجمالا می‌دانیم افراد این دهک چقدر درآمد سرانه دارند.
پژویان افزود: در شرایط کنونی یارانه حامل‌های انرژی که به روش یارانه باز موسوم است بین دهک یکم که فقیرترین و دهک دهم که غنی‌ترین افراد جامعه هستند آنهایی که از امکانات بیشتر و مصرف بیشتر برخوردارند از یارانه بیشتری نیز برخوردار می‌شوند؛ اما اگر به فرض یارانه‌ها نقدی شده و به‌طور مساوی به همه پرداخت شود، آنگاه از سهم یارانه دهک غنی کاسته و به سهم دهک فقیر افزوده می‌شود.
وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: بر فرض خانواری که هزینه برق ۵۶هزار تومان می‌پردازد با آزاد شدن قیمت آن ۳۹۰هزار تومان باید بپردازد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشش تقاضای مصرف حامل‌های انرژی بیشتر از یک است، افزود: هرچه یارانه بیشتری به آنها پرداخت شود، میل به مصرف بیشتر ایجاد می‌شود؛ اما نگرانی من این است که دولت مجددا بدون استفاده از نظریه تخصصی اقتصاددانان دست به این کار بزند.
پژویان خاطرنشان ساخت: اقتصاد رشته تخصصی مانند پزشکی است و این گونه نیست که هرکس دکترای اقتصاد دارد در همه زمینه‌های آن متخصص باشد؛ بلکه هرکس در یک بخش از آن تخصص دارد.
این استاد دانشگاه پیشنهاد داد: دولت گروهی از مشاوران اقتصادی را به صورت تمام وقت در کنار خود داشته باشد که مرتب وقایع اقتصادی را رصد و اصلاح کند. اینکه انتظار داشته باشیم در یک جلسه ۵/۳ ساعته همه ابعاد طرح بررسی شود، شوخی‌ای بیش نیست.
وی افزود: تغییرات در قیمت نسبی و همچنین شروع اصلاحات از اصل ۴۴ قانون اساسی که هنوز هیچ‌کاری در مورد آن انجام نشده، آغاز شود.
این استاد گفت: دولت سهام عدالت را به طور غیر کارآمد توزیع کرد که خود ایجاد مشکل کرده؛ درحالی که اصل نقطه کلیدی در سیاست‌های اصل ۴۴ اصلاحات و تغییر مدیریت از دولتی به مدیریت خصوصی است.
پژویان با اشاره به تجربه اولین خصوصی‌سازی در سال ۱۹۸۵ گفت: اقتصاد کشورهای پیشرفته به ظرفیت کامل رسیده بود، بخش ناکارآمد دولت باید به بخش کارآمد خصوصی واگذار می‌شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وجود ۷۵میلیون نفر جمعیت و ۵۰میلیارد دلار واردات افزود: ضرورتی برای ذخیره کردن منابع ارزی نمی‌بینیم و ظرفیت انسانی خالی که در کشور وجود دارد، چرا باید منابع ارزی ذخیره شود.
وی افزود: اقتصاد ما ظرفیت دارد. ورود ۵۰میلیارد دلار به معنای در اختیار قرار دادن فرصت شغلی برای بیگانگان است.
پژویان تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاری است. از ابتدا که نفت پیدا شد یک بشکه نفت دادیم و یک مشت کالا گرفتیم؛ یعنی فرصتی که ۲۰ نفر روی آن کار کرده بود، وارد کشور شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: باید رشد اقتصادی صورت گرفته و توازن برای نیروی کار افزایش یابد و باید طرح تحول اقتصادی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بدون شک جدی از آن عبور کنیم.
وی با اشاره به لزوم واقعی شدن قیمت‌های نسبی در اقتصاد گفت: چرا برای تولید یک متر مکعب آب به جای یک و نیم نفر ۷ نفر مشغول به کار شوند و اگر این پنجمین نفر اضافه بیرون می‌آید با توجه به مهارت آنها باید در جای دیگر جذب شود.
پژویان افزود: به نظر من بسته طرح تحول اقتصادی باید به همراه اصلاحات اصل ۴۴ که بسیار کلیدی است، انجام شود.
این استاد اقتصاد معتقد است مساله اقتصاد کشور این است که رشد بالای باداوم داشته باشد. به اصطلاح قرص نان آنقدر بزرگ و بزرگتر شود که توزیع رفاه بین مردم بیشتر شود. وی خاطرنشان کرد: در کنار ۷ محور طرح یاد شده باید مسائل اساسی دیگری نیز وارد شود که یکی از آنها تشکیل گروه متخصص اقتصادی در کنار دولت است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: من از این طرح تحول دفاع می‌کنم، اما مشکل من این است که مبادا دولت عزم اجرا نداشته یا با سیاست‌های قبلی دولت در تضاد باشد.
وی در مورد مصداق‌های قبلی که با این طرح در تضاد است، گفت: تعیین دستوری سود بانکی و دخالت در بازارها و تثبیت قیمت‌ها از جمله این سیاست‌ها است. پژویان نقطه کلیدی سیاست‌های اصل ۴۴ را انتقال مدیریت از بخش دولتی به خصوصی خواند و گفت: دولت فقط در اجرای این سیاست سهام توزیع کرده است و اینها چیزهایی است که به صورت دائم از آن انتقاد کردم و اکنون این دولت سیاست‌های کارآمد را پیشنهاد می‌کند، اما می‌ترسم مبادا عزم جدی نداشته باشد یا شروع کند و از وسط کار را رها کند.
وی افزود: دولت یکسری سیاست‌هایی مانند طرح‌های زودبازده اجرا کرده است که یک سری منابع را به هدر داده است، همان گونه که طرح ضربتی اشتغال در دولت قبل مطرح شد و از ابتدا نسبت به شکست آن هشدار دادم، اما در پایان همه فهمیدند. بنابراین سیاست‌هایی که بدون مشاوره تخصصی اقتصاد انجام شود، ممکن است رها شود.
پژویان افزود: اینکه دولت شعار عدالت را حفظ کرده و براساس آن رای آورد این نکته مثبت است؛ زیرا خیلی‌ها شعار دادند و آن را لوث کردند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود:نکته دیگر اینکه دولت باید شعور مردم را باور داشته باشد، زیرا مردم ما می‌فهمند و حرکت آنان از روشنفکران جلوتر است. وی گفت: مردم در همه جا نشان دادند از جمله در انتخابات روشنفکران نتوانستند مردم را پیش‌بینی کنند؛ چون آنان مردم را یک فرایند ایستا دیدند؛ در حالی که مردم حرکت کرده بودند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک اقتصاددان وظیفه ندارد پشت در اتاق رییس‌جمهور منتظر نوبت ملاقات شود، بلکه باید رییس‌جمهور بخواهد از نظر تخصصی آنها استفاده کند.
وی افزود: دلیل اینکه نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بالا است، مساله اسپرید است؛ یعنی تفاوتی که بین نرخ پرداختی به سپرده‌گذار و نرخ دریافتی بانک از تسهیلات‌گیرنده وجود دارد، حدود ۹ تا ۱۰ برابر استاندارد است. بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی این عامل باید کاهش پیدا کند.
این استاد اقتصاد افزود: اگر دولت بخواهد دستوری نسبت به کاهش نرخ اقدام کند، بانک‌ها راه دیگری پیدا می‌کنند وگرنه با این شرایط ضرر می‌کنند.
پژویان در پاسخ به اینکه چرا نرخ اسپرید بالا است، افزود: به خاطر اینکه بانکداری کشور دولتی است و فرد متقاضی لازم نیست طرح اقتصادی ارائه کند. کافی است یک فرد آشنا پیدا کند و از بانک وام بگیرد و اگر قسط آن را عقب بیاندازد، به نفع‌اش است.
پژویان هزینه مطالبات مشکوک و معوق بانک‌ها را از عوامل افزایش هزینه بانک‌ها دانست و گفت: با توجه به این که طرح‌ها اقتصادی نیست، پیشنهاد می‌شود بانک خصوصی شود و نظام بانکی باید مجبور شود، برای طرح‌های بیش از یک رقم مشخص حتما طرح را به تایید یک متخصص اقتصاد برساند.
وی پیشنهاد داد: دولت باید به عده‌ای براساس طبقه‌بندی گواهی تایید طرح‌های اقتصادی را ارائه کند و او هم مسوول آن طرح باشد، تا بانک‌ها از محل طرح‌ها زیان نبینند؛ در آن صورت رشد اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد و افراد کارآفرین‌تر موفق به گرفتن تسهیلات می‌شوند نه کسانی که ارتباط بیشتری دارند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نقش کنترل در بانک‌ها را دارد، گفت: اگر کنترل بانک مرکزی آمریکا نبود، بحران ۱۹۳۰ اتفاق می‌افتاد. پژویان در مورد تضاد در سیاست‌های دولت گفت: سیاست محوری تحول اقتصادی با سیاست‌های قبلی به نظر تضاد دارد، البته نمی‌گویم دولت برای تبلیغات آن را طراحی کرده، بلکه از کارشناسی دقیق اقتصادی استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد یکی دو نفر کارشناس خوب این طرح را تهیه و جمع‌بندی کردند، اما فرصت انجام طرح براساس سعی و خطا وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دولت یک گروه از اقتصاددانان متخصص را به صورت دائم در کنار خود داشته باشد تا آنها مرتب اقتصاد را رصد کرده راهکار و پیشنهاد ارائه دهند و به دولت در زمینه سیاست‌سازی و سیاستگذاری کمک کنند.
پژویان تصریح کرد: این دولت است که شعار داده و انتخاب شده نه اقتصاددان، بنابراین باید از او استفاده کند.
ارسال نظر