نویسنده: آلن‌گرین‌اسپن

مترجم: صالح واحدی

بازپرداخت بدهی‌های خارجی دولت هم با مشکلی مواجه نیست.

تحقیقا بخش عمده‌ای از این موفقیت‌ها ناشی از افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز طبیعی است. ۲۰درصد رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ ناشی از رشد قیمت نفت و گاز صادراتی بوده است. با اینکه این ثروت‌های بادآورده بدون زحمتی به دست آمده است، سیاست‌گذاران اقتصاد روسیه اکنون با مساله‌ای پیچیده روبرویند: افزایش سریع نرخ مبادله روبل، بیماری هلندی را شیوع خواهد داد. خرید دارایی‌های خارجی برای کند کردن سرعت افزایش نرخ مبادله روبل هم ممکن است موجب افسار گسیختن تورم شود که البته به مکانیزم مورد استفاده نیز بستگی دارد. هر یک از دو حالت فوق موفقیت‌های اقتصادی روسیه از زمان فروپاشی شوروی را ضایع خواهد کرد.

علائم بیماری هلندی پیشتر آشکار شده بود. به محض اینکه درآمدهای صادراتی نفت وگاز افزایش یافت، نرخ مبادله روبل بالا رفت و از سایر صادرات روسیه کاسته شد. از سال ۹۸ تا ۲۰۰۶ ارزش روبل روسیه در برابر ارز شرکای اقتصادی آن کشور- با در نظر گرفتن نرخ تورم آنها- دو برابر شد. نتیجه قابل پیش‌بینی بود: صادرات غیر از نفت و گاز نصف شد.

روسیه با آگاهی کامل نسبت به خطری که در پیش رو دارد و به ویژه بعد از آنکه آشکارا دیده است بیماری هلندی چگونه اقتصاد برخی از اعضای اوپک را زمین‌گیر کرده است، در حال مبارزه با اثرات آن است.

برای علاج بیماری هلندی یک ایده متعارف وجود دارد و آن خرید ارز خارجی با استفاده از پول رایج کشور و مقابله با افزایش نرخ مبادله پول ملی است که تحت تاثیر مبادلات بازار اتفاق می‌افتد، با این امید که از تاثیرات رقابتی منفی بالا رفتن ارزش پول ملی بر تولیدات داخلی جلوگیری و یا حداقل کاسته شود.

در روسیه هم بانک مرکزی مقدار زیادی روبل را صرف خرید دلار و یورو نمود.

اما این کار پایه پولی را افزایش می‌دهد که خود موجب خلق پول می‌شود و ریسک تورم را افزایش می‌دهد. در خلال سال‌های ۱۹۹۸ تا پایان ۲۰۰۶ عرضه پول - پول در جریان و پس‌اندازهای بانکی - سالیانه ۴۵درصد رشد و عرضه پول برحسب محصول نیز رشد سالیانه ۳۵درصدی داشته است.(۳)

اگر تورم نسبتا بالای ۱۰ درصدی روسیه به مقدار کمی هم ناشی از عرضه پول نسبت به محصول باشد، موجب نگرانی و سردرگمی مقامات پولی روسیه است که از طغیان تورم می‌هراسند.

شکی نیست که بانک مرکزی روسیه نظیر سایر بانک‌های مرکزی هم می‌تواند بر حجم پول بیفزاید و هم از آن بکاهد. این کار از طریق وام دادن به عموم مردم و مستهلک کردن آن است. اما بازار گسترده‌ای برای وام دادن روبلی وجود ندارد.

محدودیت دیگری که بانک مرکزی روسیه با آن مواجه است، نظام بانکی بی‌خاصیت به ارث مانده از عهد شوروی است که نمی‌تواند تبادل پولی را تسهیل نماید.

بدون آماده کردن مقدمات لازم برای خرید دلار و سایر ارزهای خارجی به منظور کاهش میزان روبل در گردش، خیلی زود امکان خرید ارز خارجی کم می‌شود و افزایش ارزش روبل مشکل بیماری هلندی را تشدید خواهد کرد.

الکسی کودرین، وزیر دارایی و همکارانش شروع این مشکل را از سال ۲۰۰۴ می‌دانند. آنان قیمتی را برای نفت درنظر گرفته و درآمدهای مازاد برآن را در صندوقی تحت مدیریت وزارت دارایی نگهداری می‌کردند. این صندوق که نام آن‌را «صندوق تثبیت» گذاشته بودند، فقط می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی مشخص شود (که عمدتا وام‌های خارجی دولت است)، تبدیل درآمدهای ارزی مازاد نفت به دارایی‌های خارجی براساس بودجه مشخص از افزایش پایه پولی جلوگیری کرده و احتمال بروز تورم را کاهش می‌دهد. در بهار ۲۰۰۷ این صندوق ۱۱۷ میلیارد دلار ذخیره داشت که ۹۷ درصد آن ارز خارجی بود(تقریبا تمام آن به نسبت مساوی دلار و یورو بود) برای سیاستمداران روسی وجه نامطلوب صندوق تثبیت آن بود که پول گزافی را از دسترس آنها خارج می‌کرد.

درحالی که افزایش قیمت نفت و گاز واقعا هزینه‌های دولت را افزایش داده کودرین موفق شده است که در برابر فشارهای وارده برای دست‌اندازی به گنج موجود مقاومت کند. من کودرین را وقتی در اجلاس وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۷، به‌عنوان مهمان حاضر شده بود ملاقات کردم و او را فرد قابلی یافتم اما گمان می‌کنم که با مشکلات زیادی مواجه است. او با مسائلی مالی مواجه خواهد بود و از آن مهم‌تر میزان نفوذی است که باید در دستگاه حاکمیت روسیه داشته باشد و من نمی‌دانم چه مقدار است.

روسیه هنوز کشوری درحال توسعه است که سهم اصلی تولید ناخالص داخلی آن از درآمدهای نفت و گاز است. مطابق گزارش بانک جهانی سرانه درآمد ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۰۵ کمتر از مکزیک و چیزی درحد مالزی بوده است. توانایی مقابله با بیماری هلندی نیز دقیقا تحت تاثیر شدت بیماری در مقایسه با اندازه کلی یک اقتصاد است.

سوال این است، اگر روسیه اقتصادی را برپایه نفت و گاز بنا کرده باشد، چرا باید نگران باشد؟ این کشور می‌تواند بخشی از درآمدهای نفت و گاز خود را صرف واردات کالاهای مصرفی با کیفیت کند. آیا اهمیتی دارد که کالاهای مصرفی‌اش ساخت داخل یا ساخت خارج باشد؟ اگر ارزش افزوده نفت و گاز در نتیجه افزایش مداوم تولید یا قیمت رشدی مداوم داشته باشد اصلا مساله مهمی نیست. اما تولید نفت و گاز محدودیت‌های طبیعی دارد و قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود. تولید از مخازن نفت و به ویژه گاز طبیعی با درجه‌ای از تخریب این منابع همراه است که حتی اگر قصد افزایش تولید در کار نباشد و فقط بنابر حفظ سطح تولید باشد لازم است مداوما و بدون توقف چاه‌های جدید حفر شود. اگر فرض کنیم که قیمت نفت تا بی‌نهایت افزایش نخواهد یافت، حفظ سطح مشخصی از تولید به معنی کاهش ارزش افزوده به ازای هر نفر نیروی کار خواهد بود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز رشد کاهنده‌ای داشته، که معنی آن کاهش سطح استانداردهای زندگی خواهد بود. دولت روسیه برای حفظ ثبات و کاهش ریسک بخشی از درآمدهای نفت خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم صرف تملک دارایی‌های مولد در بخش‌هایی غیر از انرژی - فولاد، آلومینیوم، منگنز، تیتانیوم، هواپیما و کشتی‌های نفت‌کش - نموده است، اما عمده اینها صنایعی هستند که یک قرن پیش ابداع شده‌اند و به جای آنکه سودآورترین صنایع باشند، بیشتر قابلیت تبلیغات ملی دارند. هنوز جای روسیه در صحنه تکنولوژی قرن بیست و یکم خالی است، اگرچه پوتین و مشاوران او در سال ۲۰۰۵ طرح‌هایی بلندپروازانه را برای اجرا در شهرک‌های تکنولوژی (و البته تحت مدیریت دولت) اعلام کرده‌اند.

افت شدید ارزش روبل که درپی سقوط اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد، اقتصاد روسیه را که درپی چند نسل برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصادی غیررقابتی بود مجبور کرد که تاحدودی تن به رقابتی شدن بدهد. پایین بودن محصول هر نفر نیروی کار در هر ساعت در سرزمین پهناور روسیه و ادامه کار کارخانه‌هایی که نیروی کار مازاد دارند، بسیاری از صنایع این کشور را در رقابت بین‌المللی در حاشیه قرار داده است.