عناصر اصلی قاچاق در حاشیه امن

هیات تحقیق و تفحص مجلس: مبارزه با قاچاق به موارد خرد و بی‌حاصل معطوف شده است

دنیای اقتصاد- در آخرین هفته کاری مجلس هشتم، روز گذشته گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد. هیات تحقیق و تفحص مجلس در این گزارش ۲۰ صفحه‌ای با اعلام اینکه «تنها سه هزارم قاچاق کشور کشف می‌شود» و «عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امن قرار دارند»، تاکید کرد که «دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است.» تقاضای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که ریاست آن را سعید مرتضوی بر عهده دارد، در تاریخ ۲۵ فروردین سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و گزارش آن نیز در جلسه مورخ ۲۹ آبان سال ۹۰ در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و روز گذشته در مجلس قرائت شد.

۲۴ هزار میلیارد تومان قاچاق در سال

هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارآ داشته باشد. در این گزارش که توسط علی موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، آمده است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.بر پایه این گزارش، آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰ میلیون ریال بوده است، در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲ میلیون ریال ارزش داشته است.در این گزارش آمده است: رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل: ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳- مشروبات الکلی، ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶ - رایانه و قطعات آن، ۷ - انواع تلفن همراه و ثابت و ۸ - فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: به علل مختلف از جمله تفسیرپذیر بودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی‌های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفان قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی‌شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند. بر پایه این گزارش، یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.در ادامه آمده است: یکی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، نقض بلاارجاع آرای قضایی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیوان عدالت اداری است و به نظر می‌رسد رفع این مشکل در گرو رسیدگی آن توسط ریاست قوه‌قضائیه است.گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌افزاید: متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی تا حدود ۹۰ درصد معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.

همچنین آمده است: شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.این گزارش آورده است: به عللی از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسوولان و مدیریت‌ها، استفاده از نیروهای بعضا کم‌انگیزه و عدم‌تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیات وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و ... عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.