زهرا کاویانی

سال ۱۳۹۱ نیز مانند سال‌های گذشته، نامی اقتصادی به خود گرفته است تا لزوم توجه به مسائل اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار کند. همان طور که مقام معظم رهبری نیز در بیانات نوروزی خود فرمودند، نام گذاری ‌این سال در ادامه عناوین سال‌های گذشته، یعنی، جهاد اقتصادی، همت و کار مضاعف و اصلاح الگوی مصرف است. مسلما حمایت از تولید ملی، عزمی راسخ در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را می‌طلبد که در قالب جهاد اقتصادی قابل انجام است و‌این عزم ملی نیز همت و کار مضاعف را به همراه خواهد داشت و در نتیجه در صورتی که حمایت‌ها به صورت مناسب به عمل آید، منجر به اصلاح الگوی مصرف مصرف‌کنندگان ‌ایرانی شده و کالاهای داخلی وزن بیشتری را در سبد مصرفی خانوار ‌ایجاد خواهند کرد. اما سوالی که در ‌اینجا مطرح می‌شود و پاسخگویی به آن نیز دارای اهمیت زیادی است، آن است که حمایت از تولیدات داخلی چگونه باید صورت گیرد؟ اهمیت پاسخگویی به‌این سوال و بررسی ‌این موضوع از آنجا مشخص می‌شود که برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در‌این خصوص دارای دیدگاه‌های کاملا متفاوت با یکدیگر بوده و حتی ممکن است بعضی از سیاست‌های اتخاذ شده، نتیجه‌ای کاملا معکوس را به همراه داشته باشد. از‌ این رو در‌ این مقاله نگاهی کوتاه به رایج‌ترین سیاست حمایتی از تولید داخلی در کشورمان یعنی افزایش تعرفه کالاهای وارداتی داشته و عواقب و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم.

مسلما زمانی که صحبت از حمایت از تولید داخلی می‌شود، در اولین مرحله حمایت از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی به ذهن خطور می‌کند. در‌ اینکه دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند تا کالاهای تولید داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند و بیشتر مصرف شوند، شکی نیست. اما‌ این حمایت چگونه باید صورت گیرد؟ متاسفانه باور رایج در‌ این خصوص در میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان این است که ‌این حمایت‌ها باید از طریق افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، اعطای ارز ارزان‌ به تولید کننده برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سهمیه‌بندی واردات کالاهای خارجی و... صورت گیرد.‌این در حالی است که سیاست‌های مذکور که مصادیق بارز برخورد مکانیکی با پدیده‌های اقتصادی است و بسیار هم در کشور ما رایج است، نه تنها از تولیدات داخل حمایت نکرده، بلکه آسیبی جدی به تولید وارد خواهد کرد.

در حقیقت حمایت از تولیدات داخلی باید با اجرای مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها صورت پذیرد که در نهایت منجر به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش شاخص‌های اعتماد در بازار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و... شده و شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب کرده و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در تولیدات داخلی خواهد کرد. ‌این در حالی است که سیاست‌های جایگزین‌ این سیاست‌ها در عوض منجر به کاهش تولیدات داخلی خواهد شد. به عنوان مثال سیاست افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به منظور حمایت از تولید داخلی را در نظر بگیرید.‌ این سیاست به‌این منظور اتخاذ خواهد شد که قیمت تولیدات داخلی به علت وجود تورم در کشور مرتبا در حال افزایش است؛ در حالی که تولید‌کنندگان خارجی با‌این مشکل مواجه نبوده و در نتیجه قیمت کالاهای آنها نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. از ‌این رو دولت با وضع و افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی، سعی در افزایش قیمت تمام شده کالای خارجی در داخل داشته تا بتواند قدرت رقابتی تولیدات داخلی را افزایش دهد.‌ این در حالی است که سیاست‌گذار اقتصادی باید به دنبال رفع ریشه مشکل که همان تورم است، باشد؛ بنابراین در صورتی که دولت انضباط پولی داشته باشد، کسری بودجه خود را کنترل کند و بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، با رفع مشکل تورم می‌توان قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را نیز افزایش داد؛ در حالی که سیاست افزایش تعرفه‌ها، رفع مشکل نیست و تنها پاک کردن صورت مساله است.

به منظور بررسی بیشتر موضوع، پیامدهای افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را در نظر بگیرید. افزایش تعرفه کالاهای وارداتی در کشوری مانند‌ ایران که دارای مرزهای گسترده است در نهایت می‌تواند منجر به افزایش ورود کالاهای وارداتی از طریق مبادی غیررسمی یا همان قاچاق شود؛ همان طور که بارها در کشورمان تجربه شده است که افزایش تعرفه کالایی خاص، منجر به کاهش واردات رسمی کالای مذکور و افزایش چندین برابری واردات غیررسمی آن شده است. از طرف دیگر چنین سیاستی، راه را برای تخلفات گمرکی باز کرده و واردکنندگان را تشویق به دور زدن ردیف‌های تعرفه و وارد کردن کالا در قالب ردیف‌های تعرفه‌ای دیگر، کم اظهاری و... می‌کند. واردات از ‌این طریق و به خصوص واردات غیررسمی (قاچاق) درآمد سرشاری را برای واردکنندگان فراهم کرده و در نتیجه نیروی کار ‌ایرانی را تشویق به وارد شدن به چنین حرفه‌ای می‌کند. در نتیجه نیروی کاری که باید جذب تولید می‌شد، جذب فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. از دیگر پیامدهای چنین سیاستی کاهش درآمدهای تعرفه‌ای دولت و همچنین کاهش قیمت کالای وارداتی است؛ زیرا کالای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می‌شود، به علت پرداخت نکردن حقوق گمرکی، قیمت پایین‌تری دارد و در نتیجه تولید‌کننده داخلی به مراتب قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد که‌ این به معنی نتیجه معکوس سیاست مورد نظر است.

مثال فوق تنها یک نمونه از پیامدهای برخورد غیراقتصادی با مسائلی است که دارای ریشه و مشکلات غیراقتصادی هستند. ‌این مورد نشان می‌دهد که چگونه پاک کردن صورت مساله و برخورد غیرکارشناسانه با موضوع می‌تواند بسیار هزینه‌زا باشد. در حالی که دولت می‌تواند با انضباط پولی و کنترل تورم، قدرت رقابت تولید کننده داخلی را افزایش دهد، اتخاذ تصمیمی غیرکارشناسانه نیز می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده و کار و سرمایه‌ ایرانی را به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری و قاچاق سوق دهد. سایر سیاست‌های اقتصادی که به ‌این صورت اتخاذ شوند نیز می‌توانند دارای چنین پیامدهایی باشند و از ‌این رو است که سیاست‌گذاران باید برخوردی علمی و اقتصادی را با مشکلاتی که ریشه‌های اقتصادی دارند، در اجرای هرگونه سیاستی مدنظر داشته باشند.