آیا در‌ها به روی تجارت باز هستند؟

مترجم: پیمان شمسیان

منبع: اکونومیست

احتمالا اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه، نسبت به اروپای شرقی، راه دشوارتری را پیش روی دارد. کشورهای غربی باید به این اصلاحات کمک نمایند. آیا بهار عربی را می‌توان همانند اتفاقاتی که در سال ۱۹۸۹ افتاد در نظر گرفت؟ پس از فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۸۹، اروپای شرقی از لحاظ سیاسی و اقتصادی به بازسازی خود پرداخت و اقتصادی پر طراوت و پویا که مبتنی بر بازار بود، جای اقتصاد مرکزی ویرانگر موجود را گرفت. افراد خوشبین ادعا می‌کنند که گذار دموکراتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه نیز می‌شود. کشورهایی مانند مصر و تونس مجبور نیستند که برای داشتن اقتصاد سرمایه‌داری از ابتدای راه شروع کنند، اما اقتصاد دولتی آنها نیز به یک بازنگری و اصلاح اساسی نیاز دارد، درست مانند آنچه در ماهیت اقتصاد در اروپای شرقی - اگر نگوییم به‌‌ همان وسعت - اتفاق افتاد. متاسفانه، اگرچه وسعت این اصلاحات در خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است، اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد احتمالا اصلاحات اقتصادی در این منطقه بسیار سخت‌تر به نتیجه خواهند رسید.

برخلاف اروپای شرقی، تمام کشورهایی عربی (چه آنهایی که منابع نفتی دارند و چه آنهایی که از این سرمایه بی‌بهره هستند) دارای اقتصاد سرمایه‌داری هستند که در آن قیمت‌ها و مالکیت خصوصی نقش مهمی بازی می‌کنند، اما این اقتصاد را می‌توان همچنان یک اقتصاد بیمار، وابسته به دولت، دارای نشانه‌هایی از سرمایه‌داری پاتریمونیال، دارای انحصارات دزدسالاری، دارای قوانین سنگین و یارانه‌های عظیم، در نظر گرفت. این عوامل باعث شدت گرفتن فساد، آهسته شدن سیر رشد و بیکاری میلیون‌ها نفر در کشور می‌شوند. قیمت بالای نفت در اقتصادهای نفتی به عنوان ابزاری برای مخالفت با اعتراضات به وسیله قطع کردن کمک‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشورهایی که از سرمایه نفت بهره نبرده‌اند با آشفتگی روز افزون مالی مواجه می‌شوند.

برای مثال مصر را در نظر بگیرید. به غیر از کشاورزی، ۴۰ درصد اقتصاد در دستان دولت است که قسمت عظیمی از آن توسط ارتش کنترل می‌شود. بنگاه‌های کوچک زیر بار بوروکراسی در حال نابود شدن هستند. سوبسیدهایی که به سوخت و غذا تعلق گرفته است که حدود ۱۰ درصد GDP هستند، بودجه کشور را رو به نابودی می‌کشانند. نتیجه این شده است که مصر با یک بحران مالی عظیم روبه‌رو شده است و به تجدید نظر در مدل اقتصادی‌اش نیاز مبرم دارد. در راس کارهایی که باید در مصر انجام گیرد، ایجاد اصلاحات در سیستم سوبسید‌ها است تا در این صورت کمک‌های مالی دولتی تنها به نیازمندان تعلق گیرد. در رده بعدی باید کارهایی انجام گیرد که بنگاه‌های خصوصی تقویت شوند: انحصارات از بین برده شوند، دولت باید کوچک شود و قوانین جدید باید به گونه‌ای نوشته شوند که از رقابت در بازار حمایت نمایند نه اینکه آن را سرکوب کنند. به نظر می‌رسد که شرایط کنونی، مدل تخفیف یافته دوران بعد از کمونیسم است، دورانی که خصوصی سازی و خلق بازار رقابت در اولویت کاری کشورها قرار داشت. متاسفانه، خاورمیانه با دو مشکل بزرگ مواجه است که اروپای شرقی در آن دوران با آنها مواجه نبود.

مشکل اول این است که گذار در اروپای شرقی یک هدف مشخص داشت: عضویت در اتحادیه اروپا. با توجه به تمام مشکلات کنونی اتحادیه اروپا، این اتحادیه هم یک مشوق قدرتمند سیاسی بود و هم برنامه اصلاحات دقیق را ارائه می‌داد. اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا اینچنین الگویی ندارد. برای این کشور‌ها عضویت در اتحادیه اروپا جزو گزینه‌های پیش رو نیست. اگرچه سیاستمداران اروپا بر همکاری با کشورهایی که انقلاب در آنها اتفاق افتاده است تاکید می‌کنند، اما آنها همچنان از کنار گذاشتن موانع تجاری که در این راه وجود دارد، برای مثال موانعی که بر سر راه صادرات مواد کشاورزی وجود دارد، امتناع می‌ورزند. دومین مشکل این است که رغبت آنچنانی برای انجام اصلاحات وجود ندارد. اروپای شرقی خواستار آزادی اقتصادی همراه با دموکراسی بود. در خاورمیانه خشم عمومی نسبت به فساد و بیکاری زیاد به تقاضا برای ایجاد اصلاحات اساسی اقتصادی تبدیل نشده است. برعکس، در مصر دولت انتقالی سوبسید‌ها را گسترش داده است و اشتغال دولتی نیز افزایش یافته است. لیبرال شدن اقتصاد، به لطف اصلاحاتی که قبلا در دهه گذشته انجام شده بود و نتایجش بعدا در سال‌های اخیر دیده شد، آوازه خوبی در بین مردم ندارد. درست است که بگوییم حس انتقام نسبت به سردمداران غرق در فساد مصر، مردم را به میدان التحریر کشاند.

بنابراین گذار اقتصاد در خاورمیانه بسیار سخت‌تر از همتای اروپای شرقی‌اش است (که در زمان خودش بسیار سخت صورت گرفت). برنامه‌ریزی غرب نیز برای کمک به این گذار با توجه به موقعیت خاورمیانه باید تغییر کند. تا به اکنون تمرکز غرب بیشتر بر کمک‌های مالی بوده است: آمریکا به مصر پیشنهاد داده است که قسمتی از بدهی‌هایش را ببخشد و صندوق بین‌المللی پول نیز به مصر وام‌هایی با بهره کم داده است. این کمک‌ها برای مصر زمان می‌خرند، اما به اصلاحات اقتصادی کمکی نمی‌کند. در آینده، کمک‌ها باید به صورت مشروط در بیایند و هدفشان را بر کمک به بنگاه‌های خصوصی متمرکز نمایند. مورد بسیار مهم‌تری که نسبت به کمک نقدی وجود دارد، تمایل غرب برای عملی کردن تجارت آزاد و همبستگی واقعی با اصلاح‌طلبان و دموکرات‌ها در این منطقه است. این همبستگی و کمک‌ها لازم نیست در قالب عضو کردن این کشور‌ها در اتحادیه اروپا باشد، اما می‌توان با پیشنهادی شبیه به این، این کشور‌ها را بسیار کمک نمود.