مترجم: محسن رنجبر
منبع: اکونومیست
رشد لرزان، بحران را تشدید خواهد کرد
این روزها خبرهای بد درباره منطقه یورو از همه سو به گوش می‌رسد. وزرای دارایی اروپا در اجلاسی که در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر در وراتسواف لهستان برگزار شد، در اخذ تصمیمات مهم برای مقابله با بحران بدهی نا‌کام ماندند و در مقابل، ایده نا‌مربوط وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را مطرح کردند.

هفته گذشته اس‌اند‌پی رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش داد.در آتن، دولت یونان و سه نهاد مهم بین‌المللی که برنامه ریاضت‌کشی آن را زیر نظر دارند، درباره اقدامات دیگری که یونان باید برای دریافت 8 میلیارد یورو (11 میلیارد دلار) دیگر از وجوه برنامه‌ نجات مالی انجام دهد، بحث می‌کنند. اوانجلس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان، گلایه می‌کند که هر‌چند کشورش راه دیگری غیر از این که سخت کار کند ندارد، اما «تهدید و تحقیر شده است». در 21 سپتامبر دولت این کشور طرح‌هایی را برای افزایش مالیات‌ها، افزودن بر سرعت اخراج کارگران بخش عمومی و کاهش برخی مستمری‌ها اعلام کرد. انتظار می‌رود که در ماه اکتبر نیز تصمیمات جدیدی در حوزه سیاست‌های پولی اتخاذ شود.
روند تیره و نومید‌کننده دیگری نیز به راه افتاده که سرعت کمتری نسبت به بحران بدهی‌ها دارد، اما به همان اندازه دهشت‌زا و نا‌مطلوب است. چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو به سرعت رو به تنزل است و این خبر خوبی برای تلاش‌های معطوف به بهبود بودجه کشورهای بدهکار نیست. در بهترین حالت، سرعت رشد اقتصاد این کشور‌ها کاهش خواهد یافت و در بدترین حالت دوباره در چاه‌رکود خواهند افتاد.
در روز‌های آغازین امسال، بهبود اقتصادی پر‌جوش‌و‌خروشی که آلمان راهبری‌اش می‌کرد، یکی از دلایلی بود که سبب می‌شد فکر کنیم که منطقه یورو می‌تواند در برابر بحران بدهی‌ها تاب بیاورد. با این همه، سه‌ماهه دوم مایه نومیدی بود. رشد جی‌دی‌پی منطقه یورو از 8/0 به 2/0 درصد و در آلمان از 3/1 به 1/0 درصد کاهش یافت.
پیش‌بینی‌های جدید رسمی نشان می‌دهند که کاهش سرعت رشد اقتصاد در بهار گذشته پدیده‌ای گذرا نبوده است. در ۲۰ سپتامبر، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) پیش‌بینی خود برای رشد منطقه یورو در سال کنونی و آینده را به ۶/۱ و ۱/۱ درصد کاهش داد (بنگرید به نمودار). چند روز پیش از آن، کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده بود که با رشد جی‌دی‌پی منطقه یورو به میزان ۲/۰ درصد در سه‌ماهه سوم و ۱/۰ درصد در سه‌ماهه چهارم، رشد اقتصاد این منطقه دچار وقفه‌ای واقعی خواهد شد.
چشم‌انداز اقتصادی جنوب اروپا روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. هیچ مایه شگفتی نیست که دور‌نمای اقتصاد یونان که این روزها انتظار می‌رود که برای چهار سال پیاپی افت کند، از همه بد‌تر است. بعد از آنکه جی‌دی‌پی این کشور در سال 2009، 2 درصد و در سال 2010، 4/4 درصد کاهش یافت، امسال نیز5 درصد و سال آینده 2 درصد کمتر خواهد شد. این را پیش‌بینی‌های تازه آی‌ام‌اف نشان می‌دهد. صندوق‌ در ماه جولای، بازگشت اقتصاد یونان به رشدی ملایم را برای سال 2012 پیش‌بینی کرده بود.
پرتغال نیز سال تاریکی را پیش رو دارد، چه این که آی‌ام‌اف کاهش ۲/۲ درصدی جی‌دی‌پی این کشور را در سال ۲۰۱۱ و افت ۸/۱ درصدی آن را برای سال بعد پیش‌بینی کرده است. اقتصاد ایتالیا نیز هر چند دست‌کم رشد خواهد کرد، اما روز‌گار چندان خوبی نخواهد داشت. آی‌ام‌اف بر این باور است که جی‌دی‌پی ایتالیا در سال آینده تنها ۳/۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ یعنی۱ واحد درصد کمتر از ۳/۱ درصدی که در ماه ژوئن پیش‌بینی کرده بود.
دردناک‌ترین وضعیت را جنوب اروپا خواهد داشت که فشار برای پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضت‌کشی در آن از همه جا بیشتر است. اما اقتصادهای اصلی منطقه یورو نیز آسیب خواهند دید. بر پایه پیش‌بینی‌های آی‌ام‌اف، رشد آلمان از 7/2 درصد در سال کنونی به 3/1 درصد در 2012 کاهش خواهد یافت. چشم‌انداز کوتاه‌مدت حتی می‌تواند از این هم بدتر باشد. آخرین پیمایش مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا (ZEW) بر پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران درباره وضع اقتصاد آلمان در شش ماه آینده حکایت از آن می‌کند که اقتصاد این کشور رو به کسادی دارد. هولگر شمیدینگ از اقتصاددانان بانک برنبرگ اعتقاد دارد که از میان رفتن اعتماد فعالان اقتصادی باعث می‌شود که اقتصاد آلمان در ماه‌های پایانی سال 2011 و ابتدای سال 2012 به سمت رکودی ملایم رانده شود.
این روز‌ها دور باز‌خوردی باطلی میان رشد، ملاحظات مربوط به بدهی‌های دولتی و گرفتاری‌های بانک‌ها در‌گرفته است. اس‌اند‌‌پی از چشم‌انداز رشد ضعیف به عنوان دلیلی مهم در کاهش رتبه اعتباری ایتالیا نام برده، چه این که کسادی بیشتر در اقتصاد این کشور، دستیابی دولت آن به اهداف مالی‌اش را سخت‌تر می‌کند.
افزایش ریسک رکود، به بخش مالی شکننده اروپا که بر پایه برآورد‌های آی‌ام‌اف، این روزها با ضرر بالقوه نزدیک به 200 میلیارد یورویی در اثر افزایش ریسک بدهی‌های دولتی روبه‌رو است، آسیب خواهد زد. و اگر ستون‌های اقتصاد آلمان به لرزه درآیند، احتمالا آنگلا مرکل کار دشوار‌تری را در قانع کردن مالیات‌دهندگان آلمانی به این که باید برای نجات یورو دست‌شان را بیش از پیش در جیب‌های خود فرو برند، در پیش خواهد داشت. انگار برخورد با بحران‌ بدهی‌ها هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.