حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
دو راه حقوقی برای پیگیری جنایت ضاحیه
حمله با بمب‌‌‌های سنگرشکن در مناطق شهری که اخیرا توسط اسرائیل علیه لبنان صورت گرفته، از حیث حقوق بین‌الملل چه حکمی دارد؟
این اقدام اسرائیل، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود؛ چون بحثی در حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌‌‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌‌‌های الحاقی۱۹۷۷وجود دارد مبنی بر اینکه باید در عملیات نظامی تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی انجام بگیرد و فقط نظامی‌‌‌ها هدف قرار بگیرند.
همچنین استفاده از روش‌ها و ابزارهایی که بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک برقرار نمی‌‌‌کنند، ممنوع است. در این رابطه وقتی در یک منطقه مسکونی از بمب سنگرشکن استفاده می‌شود، قطعا غیرقابل تفکیک است و نظامی و غیرنظامی با هم جان خود را از دست می‌دهند. بنابراین این اقدام اسرائیل، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و حتی می‌توان گفت جنایت جنگی صورت گرفته است.
البته اگر همین بمب سنگرشکن در یک منطقه صد در‌صد نظامی به کار گرفته شود، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیست اما استفاده از آن در یک منطقه پرتراکم مسکونی منجر به عدم‌تفکیک نظامی و غیرنظامی می‌شود و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
به نظر شما اسرائیل با اقدامات و درواقع جنایاتی که در لبنان مرتکب شده، چه کنوانسیون‌‌‌هایی از کنوانسیون‌‌‌های ژنو را نقض کرده است؟
می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی تمام کنوانسیون‌‌‌های ژنو را نقض کرده است. تفاوت کنوانسیون‌‌‌های ژنو این است که برخی راجع به جنگ دریایی هستند، برخی راجع به جنگ هوایی و زمینی و برخی راجع به مجروحان و اسرا. اما به طور کل آن بخش‌‌‌هایی را که در خصوص عدم‌لطمه زدن به جمعیت‌‌‌های غیرنظامی و بحث مربوط به تناسب و ضرورت است که در چهار کنوانسیون ژنو آمده، اسرائیل با عملیات‌‌‌های اخیرش نقض کرده است.
از بعد حقوقی لبنان چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ آیا اصلا پیگیری مسیر حقوقی برای رسیدگی به این جنایت راه به جایی می‌‌‌برد؟
همان‌طور که می‌‌‌دانید ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل تاحدی دشوار است؛ بحثی که وجود دارد این است که بررسی کنیم آیا دیوان بین‌المللی دادگستری در این رابطه صلاحیت دارد یا خیر. در پاسخ باید گفت که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات اخیر را ندارد. زیرا کنوانسیونی وجود ندارد که هم اسرائیل و هم لبنان صلاحیت حل اختلاف توسط آن را به رسمیت بشناسند و رژیم اسرائیل نیز اصولا در این‌گونه موارد صلاحیت دیوان را نمی‌‌‌پذیرد.
بحث دیگر دیوان کیفری بین‌المللی است که این دیوان نیز به دلیل عدم‌عضویت اسرائیل و لبنان، صلاحیت رسیدگی ندارد.
اما دو راه وجود دارد تا دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت پیدا بکند؛ راه اول این است که شورای امنیت وضعیت را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد که با توجه به ترکیب شورای امنیت و حمایت‌‌‌هایی که از اسرائیل انجام می‌دهند و همچنین حق وتویی که آمریکا اعمال خواهد کرد، بعید است راه به جایی ببرد. یک راه دیگر این است که خود لبنان طبق اساسنامه دیوان، موضوع را در حدود مشخص یعنی ذکر بازه زمانی اتفاقات و مکان آن، به دیوان صلاحیت بررسی دهد. در این صورت نیز دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت پیدا می‌کند. در این بین، دیوان بین‌المللی دادگستری (به انگلیسی: International Court of justice به اختصار ICJ) مسوولیت دولت و دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصارICC) مسوولیت افراد مقصر در موضوع را بررسی می‌کند.
آیا در این مورد لبنان می‌تواند از اقدام متقابل بهره بگیرد؟
در حقوق بین‌الملل عام، بحث اقدام متقابل و دفاع مشروع مطرح می‌شود. در حال حاضر با توجه به جنایت اخیر اسرائیل، حق دفاع مشروع و اقدام متقابل برای لبنان وجود دارد.
مساله دیگر در حقوق بین‌الملل این است که وقتی قواعد آمره و عام‌‌‌الشمول حقوق بین‌الملل نقض می‌‌‌شوند، حق اقدام متقابل فقط برای دولت زیان‌دیده نیست بلکه همه دولت‌‌‌ها می‌توانند واکنش نشان دهند که به آن اقدام دسته‌‌‌جمعی می‌‌‌گویند. بحث بر سر این است که در این مورد فقط لبنان متضرر نشده است بلکه وقتی قاعده منع توسل به زور نقض شده، همه جامعه جهانی اینجا ذی‌نفع است و می‌تواند نسبت به موضوع واکنش نشان دهد.
در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی، شکایتی را مطرح کرد مبنی بر آنکه اسرائیل تعهدات مندرج در کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل‌‌‌کشی را نقض کرده و این نقض موجب شده که حقوق فلسطینی‌‌‌ها زیر پا گذاشته شود. در این راستا آفریقای جنوبی از دیوان خواست دستور موقتی صادر کند تا اسرائیل اقدامات نقض‌‌‌کننده در کنوانسیون جلوگیری از نسل‌‌‌کشی را متوقف و تلاش کند که جبران خسارت کند. به نظر شما آیا اقدامات اخیر و جنایت اسرائیل در لبنان، موجب تحت‌تاثیر قرار گرفتن آن شکایت می‌شود؟
آن پرونده مربوط به نسل‌‌‌کشی در خصوص غزه است و نمی‌تواند به لبنان تسرّی پیدا کند. آفریقای جنوبی در آن پرونده از باب صلاحیتی برای ورود به پرونده گفت این کشور عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌‌‌کشی است و در اینجا وارد می‌شود و نسبت به این موضوع طرح دعوی می‌کند. کشورهای دیگری نیز از این شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردند.
بنابراین این پرونده شکایت مربوط به اقدامات ارتکابی در غزه از تاریخ هفتم اکتبر به بعد است و شامل قبل از آن یا موضوعات دیگر نمی‌شود. بنابراین موضوع لبنان نیز در این پرونده جای نمی‌گیرد. اما در کل می‌تواند روی ذهنیت قضات تاثیر بگذارد. وقتی یک موجودیتی مانند رژیم صهیونیستی تمام قواعد بین‌المللی را خیلی راحت زیر پا می‌‌‌گذارد و برایش اهمیتی ندارد که این اقدامات و جنایت‌‌‌ها چه بار حقوقی‌‌‌ای دارد، بدون شک روی ذهن قضات برای داوری اعمال آن تاثیر می‌‌‌گذارد.
