حکم قطعی صادر شده در مورد این فرد در حال طی تشریفات قانونی اجرای حکم و در مرحله اجراست. درخواست ماده ۴۷۷ این شخص نیز در حال بررسی است که اگر پذیرفته نشود حکم وی اجرایی خواهد شد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود. پیش از این روز ۲۵اردیبهشت ماه محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، در دانشگاه یاسوج، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی گفته بود: در مورد وزیر سابقی که اشاره کردید، بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای همچنین تصریح کرده بود که در قضیه چای دبش این خودِ دولت و قوه‌قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرده بود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند. اشاره اژه‌ای به احضار سید‌جواد ساداتی‌نژاد و سید‌رضا فاطمی‌امین، وزرای اسبق جهاد کشاورزی و صمت بود که نامشان از همان ابتدا با پرونده فساد چای دبش گره خورده بود‌.

در واقع پرونده تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده چای دبش مشهور شد، نخستین‌بار آذر سال گذشته توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که فساد دو میلیارد دلاری در واردات چای توسط یک گروه خاص انجام شده است. به دنبال آن رئیس قوه‌قضائیه خبر تحت تعقیب قرار گرفتن جواد ساداتی‌نژاد و معاونش در پرونده «نهاده‌های دامی» را اعلام کرد. در این بین هنوز معلوم نیست که پرونده فاطمی‌امین که رئیس قوه‌قضائیه از احضار او نیز در پرونده چای دبش خبر داده، به کجا رسیده است. اعلام محکومیت قطعی وزیر سابق دولت سیزدهم از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه درحالی است که خبرگزاری دولت این بخش از سخنان سخنگو در نشست خبری‌اش را منتشر نکرده است.